بحثهای ریاضی در اتحادیه‌ی اروپا
۱۳۸۶ خرداد ۳۰, چهارشنبه
اتحادیه و مشکل دموکراسی
اتحادیه‌ی اروپا، همچنان که از نامش برمی‌آید، یک اتحادیه است. اعضای اتحادیه کشورها هستند، و نه به طور مستقیم آحاد مردم. وقتی پای آحاد مردم در میان است، یک اصل مبنایی دموکراسی این می‌شود: "هر فرد، یک رأی". در مورد اتحادیه‌ای که از گروهها تشکیل شده است مشکلی که پدید می‌آید این است: برای دموکراتیک بودن ساختار اتحادیه "هر فرد، یک رأی" را مبنا بگذاریم، یا "هر گروه، یک رأی" را؟ در مورد مشخص اتحادیه‌ی اروپا "هر گروه، یک رأی" به معنای دادن کرسی‌های مساوی به کشورها در شورای اتحادیه است. اما کشورها اگر آرای مساوی داشته باشند، دموکراسی به نوعی نقض می‌شود، زیرا در این حال مثلاً آلمان با ۸۲ میلیون جمعیت وزنی می‌یابد برابر با لوگزامبورگ، که جمعیتی کمتر از نیم میلیون نفر دارد. اگر به قطب مقابل بگرویم و بگوییم فقط جمعیت را معیار می‌گذاریم و دمکراسی را تنها بر روی اصل "هر فرد، یک رأی" بنا می‌کنیم، با این ایراد مواجه می‌شویم که دیگر اراده‌ای به نام لوگزامبورگ وجود نخواهد داشت و هویتهای گروهی – در این مورد خاص، کشوری – نقشی ایفا نخواهند کرد. پس باید راه میانه‌ای را جست. آن راه کدام است؟
راه میانه
گرایشی قوی این است که اتحادیه‌ی اروپا بایستی چیزی باشد میان اتحادیه‌ی کشورهای اروپایی و اتحادیه‌ی شهروندان اروپایی، آن هم به گونه‌ای که اتحادیه خود شخصیت حقوقی مستقلی داشته باشد. هویت اتحادیه اینک ظاهرا در نوسان است میان کشور-گراها و شهروند-گراها. این اما ظاهر قضیه است. بحث اصلی نه بحثی بر سر نظریه‌ی دموکراسی و شیوه‌ی تحقق آن، بلکه قدرت و به اعتباری پول است. مثلاً لهستان فکر می‌کند اگر وزن خود را در تصمیم‌گیری‌های اتحادیه‌ی اروپا بالا ببرد، این شانس را دارد که مدام از کمکهای مالی و فنی اتحادیه برای نوسازی اقتصادی بهره گیرد و زمانی مثلاً آلمان قدرتمند باعث نخواهد شد که این کمکها کاستی گیرند.
ماجرای مسیحیت
زمانی مسئله‌ی لهستان این بود که چرا در پیش‌نویس قانون اساسی اروپا از مسیحیت به‌عنوان یکی از مبناهای هویت اروپایی اسم برده نشده است. پشت این بحث فرهنگ‌شناختی نیز اراده به قدرت عمل می‌کرد. لهستان فکر می‌کرد که فرانسه‌ی لائیک اِعمال اراده کرده و خط خود را در این مورد پیش برده است. محافظه‌کاران در سرتاسر اروپا در جریان این بحث یاد مسیحیت خود افتادند، در عین حال فکر می‌کردند که چه فرمولاسیونی هویت کشور آنان را بهتر بازتاب می‌دهد. به همین خاطر در جریان آن بحث فرهنگ‌شناختی همه‌ی محافظه‌کاران همانند لهستانی‌ها متدین نبودند. برخی‌ها فقط مسیحیت را می‌خواستند تا مانعی دیگر برای ورود ترکیه به اتحادیه‌ی اروپا ایجاد کنند.
اصل قضیه
همین بحثها نشان می‌دهد که امروز اصل قضیه برای سیاستمداران این است: چگونه وزن خود را بالا بریم، چگونه یارگیری کنیم، چگونه امکانات بروز یک ترکیب نامطلوب را محدود کنیم، چگونه به صندوق اتحادیه کمتر پول بدهیم و در عوض بیشتر از آن پول بگیریم.
فرمول جذر و فرمول اکثریت دوگانه
لهستان نمی‌خواهد منزوی شود و این مُهر بر پیشانی‌اش بخورد که محاسبات ریاضی‌اش در روزهای گرمی در آستانه‌ی تابستان ۲۰۰۷ مانع آن شد که اتحادیه‌ی اروپا به سندی با ارج و قربی شبیه به قانون اساسی دست یابد. پیشنهاد لهستان این است که جذر میزان جمعیت مبنای محاسبه‌ی وزن کشورها در اتحادیه قرار گیرد. این به چه معناست: مثالی ساده: می‌خواهیم سیبی را میان سه گروه تقسیم کنیم: یک گروه ۱۶ نفری، یک گروه ۹ نفری و یک گروه ۴ نفری. پیشنهاد لهستان این است که نه اعداد ۱۶، ۹، و ۴، بلکه جذر آنها را مبنا بگذاریم، یعنی اعداد ۴، ۳ و ۲ را. همین مثال نشان می‌دهد که فرمول جذر به ویژه برای کشورهایی با آن وزنی از جمعیت خوب است، که به طور نسبی متوسط است. لهستان خود چنین وزنی دارد. ضررکننده در این میان آلمان است. ترسی وجود دارد از آلمان، بویژه اگر با فرانسه متحد باشد.
آلمان همچنان طرفدار "اکثریت دوگانه" است، یعنی همان چیزی که در پیش‌نویس قانون اساسی اروپا آمده است. منظور از آن این است: برای گرفتن یک تصمیم در شورای اتحادیه‌ی اروپا لازم است ۵۵ در صد کشورهای عضو بدان رأی دهند. این اکثریت نخست است. اکثریت دومی لازم است تا شرط "اکثریت دوگانه" برآورده شود: آن ۵۵ درصد بایستی ۶۵ درصد اهالی اروپا را نمایندگی کنند.
مشکلات ساختاری
بحثی که ابنک به نام لهستان گشوده شده است، ادامه خواهد یافت، حتا اگر لهستان از موضع کنونی‌اش کوتاه بیاید. بحث لهستان وجود مشکلات ساختاری در اروپا را نشان داد. راه اروپا غلبه بر این مشکلات از طریق دموکراسی بیشتر است. دموکراسی بیشتر در نهایت با بالا بردن وزن اراده‌ی آحاد شهروندان و کاستن از اراده‌های گروهی "ملی"، که یادگار دوران تشکیل ملت-دولتهاست، تأمین می‌شود.
ر