باز هم سرکوب مطبوعات در ایران
۱۳۸۶ تیر ۱۳, چهارشنبهروزنامه هممیهن اندکی بعد از توقیف فلهای مطبوعات در بهار ۱۳۷۹ از انتشار باز داشتهشد و تا زمستان گذشته نیز در توقیف بود. سال گذشته بالاخره دادگاه رآی نهایی خود را مبنی بر رفع توقیف از این روزنامه صادر و تنها برای مدیر مسئول آن غلامحسین کرباسچی ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی مقرر کرد.
از دو ماه پیش روزنامه هممیهن در شکل و شمایلی جدید و با کادری جدید شروع به انتشار کرد تا اینکه بعد از انتشار شماره ۴۲ این روزنامه، سعید مرتضوی دادستان تهران به طور ناگهانی متوجه شد که مراحل دادرسی اشکال داشته و این روزنامه باید مجددا توقیف شود.
محمد عطریانفر رئیس شورای سیاستگزاری روزنامه هممیهن علت توقیف مجدد این روزنامه را اینگونه شرح میدهد: «در واقع ایراد آقای دادستان تهران ایراد قابل دفاعی نیست، به این معنا که تمام شاهبیت ایراد نامهی آقای مرتضوی به این نکته برمیگردد که چرا وکیل آقای کرباسچی بهجای ایشان قرار تأمین را امضا کرده است و این اساسا حرفیست که در مراجع داوری قبول نیست و وکیل درهرکجا میتواند به نمایندگی از موکل خودش تمامی اقدامهایی که او میتواند انجام بدهد، وکیل هم میتواند انجام بدهد».
به نظر آقای عطریانفر توقیف روزنامه هممیهن هیچ ربطی به چاپ مطلبی با عنوان «مگر قحطالرجال است؟» در آخرین شماره آن ندارد. در این مطلب، از انتصاب غلامحسین الهام، وزیر دادگستری به چهارمین سمتش، انتقاد شده بود.
همچنین آقای عطریانفر هیچ رابطه معناداری میان نقل سخنان بحثبرانگیز احمد جنتی در آخرین مجله ضمیمه هممیهن با توقیف آن نمیبیند. تصویر روی جلد این شماره عکسی از احمد جنتی است با عنوان «خواب بزرگان» و نقلی از جنتی مبنی بر اینکه مادر فوتشده یکی از دوستانش به خواب او آمده و گفته به احمدینژاد رأی دهد.
رئیس شورای سیاستگزاری روزنامه هممیهن معتقد است که تعطیلی این روزنامه به انتقادهای آن از دولت نهم نیز ربطی ندارد: «تعطیلی روزنامهی «هممیهن» آنچه امروز به ما اعلام شده است هیچ نسبتی حتا با مفاد و مطالبی که در روزنامه درج شده است تا امروز و الان ۴۱ شماره از بازگشایی جدید «هممیهن» صورت گرفته است، هیچ نسبتی ندارد و بیشتر یک ایراد شکلی گرفته شده است که از نظر حقوقی غیرقابل قبول است اما اینکه بیایند روزنامهای را تعطیل بکنند و برخورد بخاطر این باشد که حالا نقدی بر دولت وارد شده است، نه این چنین نیست. من تصور میکنم ما نباید[برویم به سمت اینکه یک ارادهی سیاسی وجود دارد و از ناحیه دولت برخورد میشود، نه اینطوری نیست».
همزمان با توقیف روزنامه هممیهن، مشاور مطبوعاتی رئیسجمهور به ایسنا میگوید: «برخی از روزنامههای وابسته به احزاب و جریانهای سیاسی راه خودزنی را در عرصه مطبوعات پیش گرفتهاند». ظاهرا اشاره آقای جوانفکر به روزنامه اعتماد ملی و درج نقل قولی در آن از رئیسجمهور است که در آن گفته شده الگوی سهمیهبندی بنزین میتواند در مورد برق هم اجرا شود.
البته جدا از این نقلقول باید خاطرنشان کرد که روزنامه اعتماد ملی نیز یکی از رسانههای منتقد دولت نهم است.
کسری نوری مشاور مدیرمسئول اعتماد ملی از گسترش خط قرمزها توسط دولت نهم سخن میگوید: «اتفاق بدی که بهنظر میآید دارد در عرصهی سیاسی کشور و مطبوعات میافتد این است که به نظر میآید دوستان دولت و یا کسانی که ادارهی کشور را در دست دارند، شعاع خط قرمز را دیگر تغییر دادهاند. تا پیش از آن هرگز دولت در محدودهی خط قرمز قرار نمیگرفت ومیشد از دولت انتقاد کرد، کمااینکه در دورهی دولتهای قبل خود همین کسانی که الان اختیار کشور را در دست دارند، بیرحمانهترین انتقادها را نسبت به دولت داشتند. اما به نظر میآید که الان دیگر انتقاد از دولت هم در حریم و محدودهی خط قرمز قرار گرفته و آقایون رسانههایی را که منتقد دولت هستند، تصمیم دارند که باهاشان برخورد جدی بکنند. و تصور ما این است که صحبتهایی که آقای جوانفکر و امثال ایشان میکنند پیشدرآمد برخوردهاییست که احیانا ممکن است در آینده با همهی مطبوعات صورت بگیرد».
حق میتواند با آقای نوری باشد اگر نگاهی به ایلنا، خبرگزاری کار ایران بیندازیم. بعد از فشارخای چندماهه اخیر بر این رسانه که منجر به اخراج گروهی از کارکنان آن شد، به تازگی از مسئولان آن خواستهاند تا اطلاع ثانوی از فرستادن اخبار بر روی تلکس خبرگزاریها خودداری کنند. همچنین درج اخبار دانشجویی نیز برای آنان ممنوع شده است. این فشارها تا بدانجا پیش رفت که مسعود حیدری مدیرعامل ایلنا مجبور به استعفا شد. حیدری در متن استعفای خود چنین آوردهاست: «براي آنكه حضورم لطمه و آسيبي بيش از آنچه پيش آمده متوجه اين مولود مبارك نسازد، از مسووليت خود به عنوان «مديرعامل خبرگزاري كار ايران (ايلنا)» استعفا كرده و «ايلنا»ی عزيز و گرامی را به صاحبش میسپارم».
مجموعه این فشارها سازمان گزارگشگران بدون مرز را ناچار از صدور یک بیانیه دیگر در مورد وضعیت اسفبار مطبوعات در ایران کرد.
محمدرضا معینی مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز در ابن باره چنین میگوید: «در همین رابطه هم ما همین امروز مجددا دربارهی تعطیلی روزنامهی «هممیهن» و تضییقاتی که علیه خبرگزاری کار ایران، «ایلنا»، وارد میآید و اعلام جرمهایی که در کلیت علیه مطبوعات میشود، از جمله همانطور که شما خودتان گفتید روزنامهی «اعتماد ملی» و علاوه بر آن روزنامههای محلی، یعنی مثلا روزنامهی «دیدگاه» در کردستان شدیدا تحت فشار قرار گرفته است که دو تن از همکارانش را از جمله آقای اجلال قوامی را از کار اخراج کنند و این کار انجام شده است. از سوی دیگر چندی پیش در استان لرستان نیز یک نشریهی دیگر تعطیل شد. در مجموع ما در همین اطلاعیه که دیروز منتشر شد گفتهایم که موج جدیدی از سرکوب مطبوعات در انتظار مجموعهی جامعه ایران و در کل مطبوعات ایران هست».
اما ظاهرا آقای عطریانفر بسیار خوشبینانه به مجموعه این مسائل نگاه میکند و معتقد است فضای مطبوعاتی ایران بسته نیست و نهادهای دولتی تنها از رسانهها عصبانی هستند: «ببینید در اینکه مطبوعات، رسانهها و آژانسهای خبری از حقوق کامل مطبوعاتی خودشان در کشور در شرایط فعلی برخوردار نیستند، بحثی نیست و اینکه سیاستهای تضییقی آنها فشار آورده میشود، آن هم بطور طبیعی وجود دارد و از ناحیه نهادهای نظارتی نوعی کنترل، نوعی فشار وجود دارد، اما فضای عمومی کشور بهگونهایست که مطبوعات در شرایط بدی فعلا نیستند و اگر امروز خبرگزاری «ایلنا» یا «ایسنا» و یا «هممیهن» تحت فشار قرار میگیرد، نمیتوانیم آنها را معطوف کنیم به یک دلیل خاص و بگوییم فضا دارد بسته میشود. نه، فضا بسته نیست! بیشتر البته نهادهای دولتی از رسانهها عصبانی هستند، بخاطر اینکه بهرحال بهدلیل سیاستهای غلط اجرایی دولت مورد نقد قرار میگیرند، و رسانهها هم آنها را بطور طبیعی و کاملا مبتنی بر مبانی حقوقی نقد میکنند. آنها هم به هیچ عنوان دوست ندارند نقد بشوند وعصبانی هم میشوند. ولی فعلا عصبانیتشان به نقطهای نرسیده است که از ابزاری که در اختیار دارند استفاده بکنند و شدیدترین و تندترین برخوردها را انجام بدهند».
شاید حق با آقای عطریانفر باشد. نه کنجکاویای در کار بوده و نه گشتن به دنبال ایراد از پروندهای که ۶ماهی از بستهشدن آن میگذرد. قضیه فقط یک عصبانیت ساده است. عصبانیتی که به بیکاری ۱۵۰ نفر در یک شب میانجامد.
میترا شجاعی