بازار مسکن و تصمیم‌های شتابزده‌ی دولت

رئیس جمهور در سخنانی که ۲۵ آذر ماه، به صورت گفت‌وگویی زنده از تلویزیون پخش می‌شد ضمن پذیرش غفلت‌ها و اشتباه‌های دولت نهم در مورد مسکن، «اطلاعیه‌های بانک مسکن» را از عوامل افزایش قیمت‌ها عنوان کرد. روز گذشته مصوبه‌ی اعطای دو وام ۱۸ میلیون تومانی برای خرید یک واحد مسکونی، بدون هیچ توضیحی تغییر کرد.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور، در مفصل‌ترین توضیحات خود در مورد علت افزایش قیمت‌ها و تورم، به معضل افزایش بهای مسکن نیز اشاره کرده و اظهار کرد «ظرف ۳ سال وضع مسکن سامان می‌یابد و مشکل کمبود مسکن حل می شود.» رئیس جمهور در سخنانی که ۲۵ آذر ماه، به صورت گفت‌وگویی زنده از تلویزیون پخش می‌شد ضمن پذیرش غفلت‌ها و اشتباه‌های دولت نهم در مورد مسکن، «اطلاعیه‌های بانک مسکن» را از عوامل افزایش قیمت‌ها عنوان کرد. به رغم این، روز گذشته مصوبه‌ی اعطای دو وام ۱۸ میلیون تومانی برای خرید یک واحد مسکونی، بدون هیچ توضیحی تغییر کرد. این مصوبه سه روز پیشتر، از سوی بانک مسکن اعلام و به وسیله‌ی نهادهای اقتصادی تایید شده بود.

یکی از انتقادهایی که حتا از سوی اقتصاددانان اصولگرا به دولت وارد می‌شود، اتخاذ تصمیم‌های شتابزده‌ای است که پیامدهای آن به درستی سنجیده نشده. با این همه دولت مدعی است سیاست‌های اقتصادی خود را پس از بررسی‌های کارشناسانه و با در نظر گرفتن همه‌ی جوانب تدوین می‌کند. محمود احمدی‌نژاد، ۲۵ آذر، در مورد برنامه‌های دولت برای کاهش تورم در بخش مسکن گفته است «طرح بسیار گسترده‌ای برای مسکن شهرهای بزرگ و تغییر الگوی شهرسازی و مسکن در حال طراحی و اجرا است که با اجرای آنها آرامش در بخش مسکن محقق می‌شود.» ظاهرا یکی از تدبیرهای دولت اعطای زمین با اجاره‌ی ۹۹ ساله است که انتظار دارد ساخت و ساز را رونق و بهای خانه را کاهش دهد.

علل بالا رفتن قیمت مسکن در ایران

در نظر کارشناسان یکی از دلایل اصلی افزایش بهای مسکن، رشد نقدینگی و سرازیر شدن آن به این بخش است. گفته می‌شود اعلام اعطای وام‌های ۳، ۱۰، و ۱۲ میلیون تومانی برای اجاره و خرید مسکن، در سال گذشته، نیز در بالا رفتن کاذب قیمت خانه نقشی موثر داشته. ظاهرا اشاره‌ی رئیس جمهور به اطلاعیه‌های بانک مسکن که به افزایش قیمت‌ها انجامیده، به پرداخت همین وام‌هاست. به رغم این، چند روز پیش اعلام شد هیات مدیره‌ی بانک مسکن تصویب کرد از خرداد سال آینده برای خرید خانه دو وام ۱۸ میلیونی را همزمان در اختیار اعضای یک خانواده (زن و شوهر یا پدر و فرزند) قرار دهد. این مصوبه که اعتراض برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان را به دنبال داشت، ابتدا از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز مورد تایید قرار گرفت اما روز گذشته بدون توضیح روشنی تغییر کرد.

یکی از دلایل منتقدان در مخالفت با وام‌های گذشته‌ی بانک مسکن این بود که با توجه به وضعیت بازار این وام‌ها در عمل امکان خرید مسکن را فراهم نمی‌کرد. رسول صدیقی بنابی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به این تجربه، معتقد است «تبلیغ پرداخت انواع وام و تسهیلات خرید یا اجاره‌ مسکن اگر به واقع اجرایی نشود، یقینا آثار تورمی شدیدتری به دنبال دارد.» به گزارش ایسنا در حالیکه داوود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مسکن، محمد سعیدی‌کیا روز چهارشنبه اعطای دو وام برای خرید یک خانه را ضد تورمی و موجب کاهش تقاضا عنوان کرده بودند روز پنجشنبه اعلام شد این تسهیلات تنها برای ساخت خانه در نظر گرفته شده.

دریافت وام، گذر از هفت خوان رستم

یک روز پیش از آنکه وزیر اقتصاد از تغییر مصوبه‌ی هیات مدیره‌ی بانک مسکن خبر دهد، جعفرآئین پرست عضو کمیسیون عمران به سایت مجلس گفته است «دو برابر کردن وامها نمی‌تواند گرانی مسکن را مهار کند.» او می‌افزاید اقدامات وزارت مسکن برای مردمی که دنبال سرپناه هستند تا کنون کارساز نبوده است. متقاضیان باید برای دریافت هر وام ۱۸ میلیونی نیمی از این مبلغ را لااقل یکسال نزد بانک سپرده‌گذاری کنند. رسول صدیقی بنابی اعتقاد دارد «مردم برای دریافت وام ۳۶ میلیون تومانی مسکن باید هفت‌خوان دستگاه‌های اجرایی را با موفقیت سپری کنند.» او تاکید می‌کند «گذشته از آن خرید یک واحد مسکونی با این مبلغ حتی در شهرهای کوچک نیز غیرممکن است.»

افزایش ناگهانی بهای مسکن که در مناطقی طی یکسال به صد درصد نیز رسید، در کنار کاهش قدرت خرید مردم، بازار مسکن را با رکود تورمی روبرو کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس اعضای اتحادیه املاک از این رکود شکایت دارند و عنوان می‌کنند، قیمت‌های بالای مسکن موجب شده در ماه حتا یک معامله هم در بنگاه صورت نگیرد.