ایجاد این همه نارضایتى كار ساده اى نیست!
۱۳۸۶ اردیبهشت ۱۳, پنجشنبه
هفته هاى اخیر مملو بوده از اعتراض معلمان، زنان، كارگران و دانشجویان. به عقیده ناظران، نارضایتی از سیاستهاى دولت نهم مدتهاست كه محدوده گروههاى روشنفكرى و سیاسى را شكسته و همه گیر شده است. با این حال دولت همه اقشار مردم را به عوامل بیگانه ربط مىدهد و با اتهام اقدام علیه امنیت ملى با آنها مقابله مىكند.
چرا؟
این سوال را دویچه وله با نرگس محمدى، سخنگوى كانون مدافعان حقوق بشر، محمدعلى ابطحى، عضو شوراى مركزى جبهه مشاركت، ابراهیم مددى، عضو هیأت رئیسه سندیكاى كارگران شركت واحد و عبدالله مومنى، عضو شوراى مركزى دفتر تحكیم وحدت، مطرح کرده.
نرگس محمدى، سخنگوى كانون مدافعان حقوق بشر معتقد است، سیاستهاى غلط دولت شرایط را براى مردم سخت كرده است. وعده‌هاى دولت نهم در زمینه‌ى اقتصادى و شعار آوردن پول نفت سر سفره‌ى مردم نه تنها عملى نشده، بلكه وضعیت از قبل هم بدتر شده است:
«مثلاً تورم دو رقمى افزایش چشمگیر داشته و این، فشار اقتصادى بر دوش طبقات حتا متوسط مردم ایران گذاشته و رشد نقدینگى تا نزدیك ۵۰ درصد، موجب كاهش خرید اقشار مردم شده.
نرخ بیكارى بشدت بالا رفته است كه آمار رسمى آن را ۲۰/۱۲ درصد اعلام مىكنند، در حالیكه اقتصادانان مستقل بیكاران كشور را بالاى ۵/۴ میلیون اعلام مىكنند."
نرگس محمدى مىگوید، اینها عواملى هستند كه دامنه‌ى اعتراضات را از گروههاى سیاسى، فرهنگى، زنان و دانشجویان به كارگران و حتا معلمان كشانده است.
به گفته محمدی، دولت به دلیل عدم توان پاسخگویى به مطالبات سیاسى و خواستهاى زنان و كارگران و معلمان ناگزیر است از ابزار امنیتى، یعنى بازداشت و زندان استفاده نماید و براى توجیه این رفتار اتهام وابسته بودن افراد به بیگانگان را مطرح مىكند:
«شما فرض كنید در اعتراضات زنان، زنان محكوم یا متهم مىشوند به اینكه ارتباط با بیگانگان دارند و خط را از آنسوى مرزها مى‌گیرند و وقتى آدم متعجب‌تر مىشود كه این اتهام را در ارتباط با معلمان و كارگران هم مىشنود، در حالیكه دولت و سیستم خودش مىداند كه چنین اتهاماتى، اتهامات نچسبى است به قشر زحمتكش كارگر و معلم در كشور ایران.»
به نظر محمد على ابطحى، عضو شوراى مركزى جبهه مشاركت، برای این که چرا دولت به این روش عمل مىكند، نمی‌توان جواب منطقى یافت. او معقتد است این اقدامات چندان با حساب و كتاب نیست و دلیلش براى خود دولت هم روشن نیست، زیرا بسیج كردن چنین حجم عظیمى از نارضایتى كار ساده اى نیست:
«اصلا نمى‌شود پیش‌بینى كرد كه دولت با یك چارچوب مشخص و تنظیم‌شده اینهمه حوزه‌هاى مختلف را درگیر مىكند و خود تعداد آدمهایى كه در هریك از این پروژه‌ها، حالا من اصلا به محتواى پروژه‌ها كارى ندارم كه درست است یا درست نیست، خود اینكه تعداد فراوانى درگیر این ماجرا مىشوند و طبعاً حلقه‌اى، نوعى اعتراض و مشكل‌آفرینى براى دولت ایجاد مىكنند، این خودش خیلى كار دشوارى‌ست و من نمى‌دانم به چه دلیل هست. اما شاید دلایلى كه مى‌توانم حدس بزنم یكى این باشد كه خیلى از این بحرانها را متأسفانه اینها بحران نمى‌دانند. مخاطبانشان در جامعه یك مجموعه‌هاى متفاوتى هستند و فقط همانها را اعضاى جامعه مىدانند و فكر مى‌كنم به همین دلیل هست كه چون از آن مخاطبان هم به‌شكل سازمانیافته‌اى جواب مى‌گیرند، فكر مىكنند توى جامعه اینها هیچكدام بحران نیست.
شاید این یكى از دلایلش باشد.»
محمد على ابطحى با این حال خوشبین است:
«من پیش‌بینى نمى‌كنم كه این پروژه‌ها خیلى طولانى‌مدت و درازمدت باشد. چون قطعاً همین نگرانى كه الان من دارم احساس مى‌كنم، مى‌تواند انتقال پیدا بكند به مقامات عالى‌‌تر كشور و به نوعى اینها را مهار كند.»
ابراهیم مددى، عضو هیأت مدیره سندیكاى شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه هم به آینده خوشبین است اما با نگاهى دیگر:
«من تصورم بر این هست كه اصولاً در ایران یك جماعتى هستند، كه صاحب قدرت هم هستند، اینها با رعایت حقوق بنیادین مردم دچار مشكل هستند، هم به لحاظ ذهنى روانى و هم به لحاظ طبقاتى شاید. آنها بویژه با مردمان تهیدست و مردمان زحمتكش و كارگر مسئله دارند و چون نمى‌توانند به صراحت این موضوع را بیان بكنند در افكار عمومى، در نتیجه متوسل به بیان حرفها و سخنان غیرواقعى (می‌شوند)، از جمله اینكه كسانى كه براى حقوقشان دارند تلاش مىكنند، مثل معلمان، كارگران و زنان، وابستگى خارجى دارند و با این یك جمله متأسفانه بر پایمال‌شدن حقوق اقشار بسیارى از مردم ایران پافشارى مىكنند كه این البته ادامه پیدا نخواهد كرد.»
عبدالله مؤمنى، عضو شوراى مركزى دفتر تحكیم وحدت نیز ناتوانى دولت را دلیل فشار بر معلمان، كارگران، زنان و دانشجویان و اخیراً هم سختگیرى روى حجاب مىداند:
«حاكمیت نمى‌تواند پاسخگو باشد به این مطالبات و از طریق این شیوه‌هاى خشن و اتهام‌زنى و برچسب‌زنى مى‌خواهد صورت مسئله را پاك كند كه در راستاى ناتوانى حاكمیت و ناكارآمدى سیستم موجود خلاصه ارزیابى مىشود.»
به نظر عبدالله مومنى، زیانهانی این تقابل تنها متوجه مردم نیست:
«آنكه متضرر خواهد شد سیستم و حاكمیت موجود هست كه به دلیل بى‌اعتنایى به نهادهاى مدنى در درازمدت بهرحال مشروعیت‌اش زیر سؤال خواهد رفت.»
مریم انصارى (رادیو دویچه وله)