اگر آمنه نمی‌بخشید

آمنه بهرامی فارغ‌التحصیل ۲۷ ساله‌ی رشته الکترونیک بود که مجید موحدی به بهانه عشق، صورت او را با اسید سوزاند، پاییز ۱۳۸۳.

هفت سال است که آمنه در پی اجرای مجازات مجید موحدی است، مجازاتی که یک بار دیگر نگاه تمام دنیا را متوجه ایران کرد: قصاص کور کردن چشم مجید با اسید به دست خود آمنه و یا یکی از نزدیکانش.

یک بار حکم تا مرز اجرا هم رفت اما «به دلیل مهیا نبودن شرایط» اجرا نشد. آمنه در رسانه‌ها اعلام کرد که تنها با گرفتن مبلغ دو میلیون یورو برای ادامه درمانش حاضر به گذشت از قصاص خواهد بود.

این اظهارات آمنه، فضای رسانه‌ای را به دودسته تقسیم کرد: موافقان و مخالفان او. عده‌ای او را به پول‌پرستی و مادی‌گری متهم کردند و گروه دیگری این را حق او دانستند تا در نبود نهادهای اجتماعی و کمک‌رسانی، خود به فکر تامین هزینه‌های درمانش باشد.

روز یک‌شنبه ۹ مرداد در حالی که تمامی شرایط آماده اجرای حکم بود و مجید موحدی قرار بود به دست برادر آمنه، بینایی خود را برای همیشه از دست بدهد، آمنه اعلام کرد که از اجرای حکم قصاص گذشت می‌کند.

تنها چند ساعتی پس از اعلام این خبر، فضای مطبوعاتی و رسانه‌ای پر شد از تشویق‌ها و تحسین‌ها برای آمنه و گذشت و بزرگواری او. عده اندکی نیز بودند که گذشت آمنه را اشتباه توصیف کرده و اظهار کردند که او برای عبرت گرفتن سایر مردان باید حکم قصاص را اجرا می‌کرد.

آسیه امینی فعال زنان که روی مسئله اعدام و قصاص و مجازات‌های خشن کار کرده اقدام آمنه را به عنوان یک عمل اجتماعی بسیار مهم توصیف کرده و می‌گوید: «به نظر من ما از این به بعد در تمام بحث‌هایی که در مورد قصاص عضو انجام می‌دهیم، نمی‌توانیم عمل آمنه را نادیده بگیریم. یعنی عمل آمنه از نظر من فقط بخشیدن یک فرد مقصر که باید طبق قانون ایران مجازات می‌شد نبود، بلکه آمنه در واقع در این پروسه‌ای که در طول یکی دو سال اخیر طی کرده، جامعه را به خاطر داشتن یک قانون نادرست به چالش گرفت».

اما وی تاکید می‌کند که باید آن روی دیگر ماجرا را هم دید و آن این است که ماجرا می‌توانست به راحتی عکس حالت فعلی باشد. خانم امینی می‌گوید: «ما امروز می‌توانستیم به جای ستایش از آمنه با یک نه گفتن او به بخشش و اجرای حکم قصاص، به سرزنش او می‌نشستیم. ولی ما امروز داریم آمنه را ستایش می‌کنیم، فقط به خاطر این که از حقی که قانون مجازات اسلامی به او داده بود و او می‌خواست اجرایش کند گذشت کرده. بنابراین مشکل از نظر من جای دیگری است. مشکل ما آمنه‌ها یا گذشت‌کنندگان نیستند. مشکل اینجاست که قانون، قربانی حادثه و قربانی جنایت را محق می‌داند که در جایگاه قاضی بنشیند و راجع به افراد قضاوت کند و رأی صادر کند و آن را اجرا کند».

قصاص؛ قانون همه یا هیچ

مهناز پراکند وکیل و کارشناس حقوق بر این نکته تاکید می‌کند که در قانون قصاص همه چیز بر عهده شاکی خصوصی گذاشته شده و متهم یا به اشد مجازات می‌رسد و یا بخشیده می‌شود. او این نوع از مجازات را تنها مختص کشورهای اسلامی دانسته و می‌گوید: «در هیچ جای دنیا چنین اجازه‌ای را به قربانی نمی‌دهند که خود قربانی بخواهد حکم را اجرا کند و خود قربانی تصمیم بگیرد که حکمی اجرا نشود. چون وقتی جرمی در جامعه‌ای واقع می‌شود، علاوه براین که ضربه‌ای به قربانی وارد می‌شود، جامعه را هم زخمی می‌کند و این حکومت و قوه قضاییه است که نماینده‌ی جامعه است و باید با مقرراتی که تدوین می‌کند زخم جامعه را هم ترمیم کند. متأسفانه در رابطه با قصاص این اجازه را به قربانی می‌دهیم که قربانی با گذشت‌اش جنایتکار را به جامعه بفرستد».

وی تاکید می‌کند که در حکم قصاص با بخشش قربانی، دیگر مجازات درخوری برای فرد مجرم در نظر گرفته نمی‌شود و این نقض فلسفه‌ی مجازات یعنی اجرای عدالت است.

قصاص؛ درس عبرت برای دیگران

بسیاری از کسانی که طرفدار اجرای حکم قصاص مجید موحدی و کور کردن چشم او توسط آمنه یا برادرش بودند، چنین استدلال می‌کنند که این کار برای عبرت گرفتن سایر مردانی است که دست به چنین جنایاتی می‌زنند و یا در فکر انجام آن هستند. در حقیقت این گروه معتقدند که مجازت‌های سنگین می‌تواند به عنوان عامل پیش‌گیرنده جرم در جامعه عمل کند.

اما مهناز پراکند هدف از مجازات متهم را نه پیش‌گیری از جنایت که آگاه کردن خود مجرم می‌داند. او می‌گوید: «هدف از مجازات، تنبیه مجرم است. یعنی آگاه کردن مجرم به این که متنبه شود و بفهمد که اگر دوباره مرتکب جرم و جنایتی شود، ممکن است با مجازاتی روبه‌رو شود. برای این که ما بخواهیم از وقوع این دست جرائم پیشگیری کنیم، باید زمینه‌ی وقوع جرم را از بین ببریم، نه این که با این جور احکام فکر کنیم که مردم می‌ترسند و در جامعه ارتکاب جرم کم می‌شود. اصلاً به هیچ وجه به این شکل نیست. حقوقدانان عقیده‌شان براین است که زمینه‌ جرم باید از بین برود تا جرمی در جامعه واقع نشود».

گروه دیگری از طرفداران اجرای حکم قصاص بر قوانین تبعیض‌آمیز، نظام مردسالار و قدرتی که قانون به مردان داده تاکید می‌کنند و معتقدند اجرای اینگونه احکام اهرم کوچکی است در دست زنان برای برقراری اندکی توازن.

پاسخ آسیه امینی به این گروه این است: «من می‌گویم اگر ما جامعه‌ی نابرابر داریم که داریم، اگر قانون بد داریم که داریم، راهش این نیست که با عمل به آن قانون بد و تحکیم آن قانون بد با آن مقابله یا مبارزه کنیم. من این روش را در واقع نوعی بازتولید آن خشونت و حتی نوعی ترویج آن خشونت می‌دانم».

طبق اظهارات دادستان تهران، مجید موحدی تا پرداخت دیه کامل یک زن که البته نصف دیه یک مرد و مبلغ آن ۱۰۰ میلیون تومان است باید در زندان بماند. آمنه اما گفته تا دیه کامل یک انسان را نگیرد راضی نخواهد شد.

میترا شجاعی
تحریریه: مصطفی ملکان