ايران و حيله‌ى اتمى‌اش
۱۳۸۴ مرداد ۳, دوشنبه
در گزارش اين هفته‌نامه آلمانى آمده است كه رهبران جمهورى اسلامى ايران عليرغم ادعاهاى خود مبنى بر بهر‌ه‌گيرى صلح آميز از انرژى اتمى، بگونه‌اى مستمر مشغول خريد قطعاتى هستند كه در ساخت جنگ افزارهاى اتمى بكار گرفته مىشوند.
خبرنگار اشپيگل در ادامه مىافزايد كه مشاهده مداركى سرى و محرمانه از سوى خبرنگاران اين نشريه، حكايت از تلاشهاى پنهانى رهبران جمهورى اسلامى در زمينه توليد جنگ افزارهاى هسته‌اى دارد. بر اساس اين گزارش جمهورى اسلامى ايران دست به دو معامله بسيار مشكوك زده است كه بين شركتهاى ايرانى و كره جنوبى صورت گرفته‌اند. در يكى از اين دو معامله مشكوك رد پاى شركت فرانسوى EADS Sodern نيز مشاهده مىشود ولى احتمال دارد كه اين شركت فرانسوى از جزييات اين معامله بى‌اطلاع بوده باشد.
معامله نخست طبق صورتحسابهاى به دست آمده بين شركت ايرانى پارتوريز و شركت كره‌اى كيونگ دو، در ۲۴ دسامبر سال ۲۰۰۴ صورت گرفته است. موضوع معامله ۳۰۰ واحد نيكل ۶۳ به ارزش ۹۸ هزار و ۷۲۰ دلار بوده است. اين ماده راديواكتيوى الكترون آزاد مىكند و در توليد چاشنى بمبهاى اتمى مورد استفاده قرار ميگيرد.
در گزارش ياد شده آمده است كه ميتوان از نيكل ۶۳ در موارد غيرنظامى همچون آژيرهاى اعلام دود نيز بهره گرفت. اما سفارش جمهورى اسلامى ايران شامل ماده‌اى است كه ايزوتوپهاى بس بيشترى دارد و همين به ترديدهاى نوع كارگرفت آن دامن زده است. از جانب ديگر جمهورى اسلامى ايران اين معامله را بسيار محرمانه انجام داده و همين نيز بر ترديدها افزوده است. شركت ايرانى ياد شده با نام "پرتو نامه طلوع" اقدام به انعقاد قرارداد تحويل اين ماده نموده و بدين وسيله كوشيده است تا ردپاى خود را در اين معامله محو سازد.
معامله دوم بر سر ماده‌اى است به نام "تريتوم تارگتز". از اين ماده در منابع نوترونى بهره ميگيرند و همين به علت ايجاد انعكاسهاى زنجيره‌اى در جنگ افزارهاى هسته‌اى كاربست دارد. اين ماده نيز استفاده‌اى دوگانه دارد. يعنى هم ميتوان از آنها براى مصارف غيرنظامى بهره گرفت و هم ميتوان از آن براى توليد بمبهاى اتمى سود جست.
گزارش اشپيگل در ادامه ميافزايد تهيه اين ماده براى دولتمردان ايران امر ساده‌اى نيست. چرا كه آژانس بين‌المللى انرژى اتمى و بازرسان اين آژانس تهيه مواد با كاربست دوگانه را به علت عدم اعتماد به رهبران ايران منع كرده‌اند. و جمهورى اسلامى ايران براى تهيه اين مواد از اين راهكار استفاده كرده كه شركت كره‌اى را مامور خريد اين مواد از شركت فرانسوى ياد شده نموده است. گفته ميشود كه شركت فرانسوى از موضوع تحويل اين مواد به ايران مطلع نبوده است. ارزش اين معامله را نيز ۳۳ هزار دلار اعلام كرده‌اند كه بسى گرانتر از معمول است. همين اقدامات پنهانى است كه بى اعتمادى برخى از كشورهاى غربى را به دنبال داشته است. آمريكا برآن است تا موضوع را در شوراى امنيت سازمان ملل مطرح كند.