ايران در هفته اى كه گذشت: سرنوشت مبهم بحران اتمى و اكبر گنجى

تلاش هاى آمريكا و سه كشور اروپائى، براى ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد، باز هم بى نتيجه ماند. اعضاى شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى، در نشست روز پنجشنبه اين هفته خود، توسل به شوراى امنيت را ضرورى تشخيص ندادند.

جالب است كه به رغم تهديدهاى شديد پيشين، آمريكا نيز، با اين تصميم موافقت كرد. به روايت روزنامه فرانسوى لوموند، يكى از دلايل نرمش آمريكائى ها، در برابر ايران، مى تواند گرفتارى شديد آن ها در گرداب عراق باشد. ضمنا، از قبل روشن بود كه چين و روسيه، با ارجاع پرونده اتمى ايران به شوراى امنيت مخالفت خواهند ورزيد. محمد البرادعى بر ادامه مذاكره با جمهورى اسلامى تاكيد ورزيده است و به اين ترتيب، احتمال مى رود كه آژانس انرژى اتمى نقش فعالترى را در اين عرصه به عهده بگيرد.

پيش از برپائى نشست شوراى حكام، با توجه به آنچه در جريان سفر محمود احمدى نژاد به نيويورك پيش آمد، گمان مى رفت كه آمريكا و اتحاديه اروپا، در برابر برنامه هاى اتمى ايران، واكنشى تندتر نشان دهند. احمدى نژاد، در مجمع عمومى سازمان ملل متحد، ديپلماسى آمريكا را به باد انتقاد گرفت. پس از آن، نيكلاس برنز معاون وزارت خارجه آمريكا، اظهارات احمدى نژاد را ”تند، كينه توزانه و پرخاشگرانه” توصيف كرد و گفت كه ديگر جائى براى ديپلماسى باقى نمانده است.

احمدى نژاد، در عين حال ضمن مصاحبه اى با نيويورك تايمز گفته بود كه خواهان رابطه با آمريكا است. وى، اتهام شركت در گروگان گيرى سفارت آمريكا را رد كرده و اعلام كرده بود كه دين اسلام و رهبر مذهبى نظام جمهورى اسلامى با توليد سلاح اتمى مخالفند. اما على لاريجانى دبير شوراى عالى امنيت ملى جمهورى اسلامى تهديد كرده بود كه در صورت توسل اروپائى ها به زور، ايران از پيمان منع گسترش سلاح هاى هسته اى خارج مى شود.

در پى اين تهديدها، معاون وزارت خارجه آلمان، هنگام سخنرانى در مجمع عمومى سازمان ملل متحد، به جمهورى اسلامى هشدار داد كه از اتخاذ تصميمات يكجانبه بپرهيزد و بر سر ميز مذاكره بازگردد.

سه كشور اروپائى انگلستان، فرانسه و آلمان، كه در دو سال گذشته طرف مذاكره با جمهورى اسلامى بوده اند، در نخستين روز برگزارى نشست شوراى حكام، پيش نويس قطعنامه اى را تسليم اين شورا كردند كه خواستار ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد بود. اما، پيشاپيش روشن بود كه اين قطعنامه با مخالفت چين، روسيه و كشورهاى عضو جنبش عدم تعهد روبرو مى شود.

و اما در داخل كشور، اين سرنوشت تلخ و نامعلوم اكبر گنجى است كه همچنان نگرانى مى آفريند. سه هفته پس از انتقال اين روزنامه نگار معترض به اوين، هنوز هيچكس از وضعيت سلامتى او خبر ندارد. اين هفته، سازمان گزارشگران بدون مرز، با صدور بيانيه اى خواستار توضيح وضعيت گنجى شد و نوشت: ”گزارشگران بدون مرز، نگرانى و انزجار خود را از رفتار مقامات مسئول ايرانى نسبت به اين روزنامه نگار و عدم اجراى تعهدات خود، مبنى بر آزادى وى، اعلام مى دارد”.

اين سازمان نوشت: ”به نظر مى رسد كه اكبر گنجى در سلول انفرادى بند ويژه زندان اوين به سر مى برد. به اين بخش از زندان، تنها ماموران قضائى و امنيتى رفت و آمد دارند. در قرنطينه قرار دادن زندانى ى به حبس محكوم شده، زير پا نهادن صريح قوانين ايران در رابطه با حق ملاقات با وكلا و خانواده است. مقامات قضائى ايران، به قول خود، در زمينه ادامه مرخصى پزشكى گنجى در نزد خانواده اش ، عمل نكردند و بار ديگر تعهدات خود را زير پا نهادند”.

از سوى ديگر، آمبنى ليگابو گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و آزادى بيان و عقيده نيز، از حكومت ايران خواست كه اكبر گنجى را، دست كم به دلايل انسانى، فورا آزاد كند. ليگابو در بيانيه خود تاكيد كرد كه اكبر گنجى در حالى به زندان بازگردانده شده كه شرايط جسمى مناسبى نداشته است.

پيش از اين، همسر گنجى اعلام كرده بود كه وى در زندان تحت شرايط قرنطينه بهداشتى نگهدارى مى شود. اما قوه قضائيه جمهورى اسلامى حال گنجى را ”بسيار خوب” توصيف كرده و اعلام داشته بود كه او در بند عمومى نگهدارى مى شود.