ايران در هفته اى كه گذشت: تنش با انگلستان/ نرمش با آژانس انرژى اتمى

دولت هاى ليبى و بريتانيا اين هفته پاى توافقنامه اى امضا نهادند كه وزير كشور بريتانيا از آن به عنوان نمونه مثبتى از همكارى بين المللى در راه مبارزه با تروريسم ياد كرد. به موجب اين توافقنامه، انگلستان مى تواند ليبيائى هائى را كه مظنون به عضويت در گروه هاى تروريستى هستند، به كشورشان مسترد كند و ليبى متعهد شده است كه آن ها را مورد سوء رفتار و شكنجه قرار ندهد.

ليبى، تا دو سال پيش در كنار ايران و كره شمالى، از سوى جهان غرب به دفاع از تروريسم بين المللى و تلاش در راه تهيه سلاح هاى هسته اى متهم مى شد. اكنون، به موازات ارتقاء سطح مناسبات سياسى انگلستان و ليبى، تنش ميان لندن و تهران بيش از هميشه اوج مى گيرد. از يك سو مقامات انگليسى جمهورى اسلامى را به مداخله فعال در بمب گذارى هاى عراق متهم مى كنند و از سوى ديگر، وزارت خارجه جمهورى اسلامى، نيروهاى انگليسى مستقر در عراق را هدايت كننده بمب گذارى هاى اهواز مى داند.

منوچهر متكى وزيرخارجه جمهورى اسلامى، اين هفته اعلام كرد مسئولان اطلاعاتى به دست آورده اند كه ثابت مى كند مقصر اصلى دو انفجار اخير اهواز دولت انگلستان بوده است. وى گفت: ”انگلستان با دخالت در امور داخلى ايران مى كوشد اين كشور را ناامن كند”. سفير انگلستان اين اتهام را در كرد. پيش از اين، برخى ديگر از مقامات بلندپايه جمهورى اسلامى، از جمله محمود احمدى نژاد رئيس جمهور اتهاماتى مشابه به انگلستان وارد ساخته بودند.

همزمان با طرح اين اتهامات، خبرگزارى آسوشيتدپرس گزارش داد كه تاكنون ۲۰ نفر به اتهام شركت در بمب گذارى هاى اهواز دستگير شده اند. از سوى ديگر، خبرگزارى رويترز به نقل از مسئولان يك شركت توليدى دولتى گزارش داد كه دولت ايران اخيرا معامله با شركت هاى انگليسى و كره جنوبى را ممنوع كرده است. مسعود ميركاظمى وزير بازرگانى در مصاحبه اى با ايسنا بدون آن كه تحريم شركت هاى انگليسى را مستقيما تاييد كند، گفت: ”منافع ملى ايران بايد در هر شرايطى رعايت شود. اين امر، در مورد كشورهائى نيز كه سياستشان در برابر ايران غيرعادلانه است تحقق مى يابد”.

اما در كنار اين تنش ها، رهبران جمهورى اسلامى ايران مى كوشند براى جلوگيرى از ارجاع پرونده اتمى كشور به شوراى امنيت سازمان ملل متحد، همكارى خود را با آژانس بين المللى اتمى گسترش دهند. خبرگزارى آسوشيتدپرس اين هفته گزارش داد كه دولت ايران نه تنها اسناد و مدارك مهمى را در زمينه برنامه هاى هسته اى خود در اختيار آژانس بين المللى انرژى اتمى قرار داده، بلكه به بازرسان اين آژانس اجازه داده است كه يك كارمند بلندپايه پروژه اتمى را مورد پرسش قرار دهند.

مسئولان آژانس بين المللى انرژى اتمى اميدوارند از طريق دسترسى به اسناد تازه و گفت و گو با متخصصان ايرانى بتوانند روشن كنند كه ايران در دهه هشتاد چه تعداد سانتريفوژ از كدام بازارهاى سياه خريده و اين دستگاه ها اكنون در كجا هستند. آژانس بين المللى ظن مى برد كه ايران تاكنون تمام اسرار تكنولوژى هسته اى خود را فاش نكرده و بخشى از آن را براى توليد سلاح هسته اى پنهان ساخته است.

مقامات ايرانى، در جريان سفر ”اولى هاينونن” معاون دكتر البرادعى به تهران، كه اين هفته انجام شد، با تسليم مدارك تازه موافقت كردند. يك ديپلمات آژانس بين المللى انرژى اتمى در وين به آسوشيتدپرس گفت: ”همكارى هاى تازه ايران، احتمالا تلاشى است براى جلوگيرى از ارجاع پرونده اتمى اين كشور به شوراى امنيت سازمان ملل متحد”. شوراى حكام آژانس، در نشست آخر سپتامبر خود تهديد كرد كه در صورت عدم همكارى ايران، پرونده اين كشور را به شوراى امنيت خواهد فرستاد. اين امر مى تواند به اعمال تحريم هائى عليه جمهورى اسلامى منجر شود. در همين حال، خبرگزارى آلمان به نقل از محمد البرادعى رئيس آژانس بين المللى انرژى اتمى گزارش داد: ”براى بازگرداندن ايران بر سر ميز مذاكره با سه كشور اروپائى انگلستان، فرانسه و آلمان، تلاش هاى بسيارى در كار است و اين تلاش ها مسير مثبتى را مى پيمايند”.

هنوز روشن نيست كه تعميق اختلافات ميان لندن و تهران بر سر بمب گذارى هاى عراق و اهواز، بر اين روند چقدر اثر خواهد نهاد.