ايران در هفته اى كه گذشت: تشديد بحران اتمى و تسليح قضات دادگسترى

اختلافات ايران و جهان غرب بر سر برنامه هاى اتمى، اين هفته، با هشدار خاوير سولانا هماهنگ كننده سياست خارجى اتحاديه اروپا، وارد مرحله اى جدى تر شد. اين هشدار، به ويژه از آن رو اهميت دارد كه يك هفته پس از تهديد ژاك شيراك صورت مى گيرد و احتمال ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد را افزايش مى دهد. سولانا، در حاشيه نشست وزراى خارجه ۲۵ كشور عضو اتحاديه اروپا تهديد كرد كه اگر ايران به اولتيماتوم آژانس بين المللى انرژى اتمى بى اعتنائى كند و همچنان بر اجراى برنامه بحث انگيز غنى سازى اورانيوم پاى فشارد، پرونده اتمى اين كشور به شوراى امنيت سازمان ملل متحد ارجاع خواهد شد. هماهنگ كننده سياست خارجى اتحاديه اروپا البته تاكيد ورزيد كه اتحاديه اروپا هيچ علاقه اى به بالا گرفتن بحران ندارد. همزمان با سولانا، خانم ”بنيتا فررو والدنر” كميسار سياست خارجى اتحاديه اروپا نيز جمهورى اسلامى را به بازگشت بر سر ميز مذاكره با سه كشور اروپائى فراخواند.

اين هشدارها، در شرايطى صورت مى گيرد كه وزارت خارجه جمهورى اسلامى ايران اعلام كرده است حاضر به شركت در دور تازه مذاكرات با سه كشور اروپائى نيست، زيرا كه آن ها شرايط مذاكره را به صورت يك جانبه تعيين كرده اند. حميد رضا آصفى سخنگوى وزارت خارجه در آغاز هفته به خبرنگاران گفت: ”جمهورى اسلامى آژانس بين المللى انرژى اتمى را طرف رسمى مذاكره خود مى داند و مايل به گفت و گو و همكارى با اين نهاد است”.

پيش از آن كه آصفى مذاكره با اروپائى ها را رد كند، ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه، در واكنشى بى سابقه، كه با استقبال جورج بوش روبرو شد، تهديد كرده بود كه اگر جمهورى اسلامى در زمينه حل بحران هسته اى با اروپا همكارى نكند، پرونده اين كشور به شوراى امنيت ارجاع خواهد شد.

در اين ميان، تلاش جمهورى اسلامى براى جلب پشتيبانى دولت هند نشان مى دهد كه رهبران ايران حساسيت اوضاع را دريافته اند، اما به جاى همكارى با جهان غرب، همچنان به حمايت چين، روسيه و كشورهاى غير متعهد اميد بسته اند. به گزارش منابع دولتى، على لاريجانى دبير تازه شوراى امنيت ملى جمهورى اسلامى، در گفت و گو با ”نتوار سينگ” وزير امور خارجه هند، خواستار پشتيبانى هند براى جلوگيرى از طرح مساله هسته اى ايران در شوراى امنيت شده است.

موضوع ديگرى كه حساسيت اوضاع را برملا مى كند، گزارش هفته گذشته وزارت كشور جمهورى اسلامى درباره سقوط يك هواپيماى بدون خلبان در ارتفاعات لرستان است. ايالات متحده آمريكا، پيش از اين، براى شناسائى هدف هاى نظامى خود از اين هواپيماها در افغانستان استفاده كرده است. به اين دليل، مفسران داخلى معتقدند كه تلاش هاى آمريكا براى شناسائى تاسيسات هسته اى پراكنده ايران، به وسيله اين هواپيماها، همچنان ادامه دارد.

خبر مهم ديگر اين هفته، مسلح ساختن قضات دادگسترى بود كه خبرگزارى دانشجويان ايران آن را از فخرالدين جعفرزاده دادستان جنائى تهران نقل كرد. روز يك شنبه هفته گذشته، رضا آقازاده قاضى دادگسترى مورد اصابت گلوله هاى يك فرد ناشناس قرار گرفت و از ناحيه چشم و دست مجروح شد. اين چهارمين قاضى دادگسترى بود كه ظرف يك ماه در ايران مورد حمله مسلحانه قرار مى گرفت. نخستين قربانى اين حملات قاضى مقدس بود كه بعدا اعلام شد در تشكيل پرونده عليه شركت كنندگان كنفرانس برلين و بسيارى از ديگر منتقدان حكومت نقش اساسى داشته است.

به گفته جمال كريمى راد وزير دادگسترى، حال محمدرضا آقازاده وخيم است. پس از ترور آقازاده، فخرالدين جعفرزاده دادستان جنائى تهران به خبرنگار ايسنا گفت: ”حملات اخير بدين معنا است كه قضات بايد به اسلحه فردى مسلح شوند. از روز دوشنبه اين هفته، به آن ها اجازه داده شده است كه در صورت احساس خطر تيراندازى كنند”.

مقامات دولتى ايران هنوز درباره هويت و انگيزه افراد يا گروه هائى كه عمليات ترور قضات را پيش مى برند، گزارشى در اختيار رسانه هاى گروهى قرار نداده اند.