ايران در هفته اى كه گذشت: ابهام در برنامه هاى اتمى/ قانونى كردن فشار بر زنان/ اعدام خردسالان

تلاش هاى جمهورى اسلامى براى دستيابى به نيروى هسته اى، اين هفته نيز، همچنان افكار عمومى جهان را به خود معطوف داشت. برانگيزنده بحث هاى تازه، گزارش جديدى بود كه آژانس بين المللى انرژى اتمى در وين انتشار داد. در اين گزارش آمده است كه اورانيوم هائى كه بازرسان آژانس در ايران يافته اند، حاصل تميز نكردن ماشين آلات بوده و نه حاصل برنامه هاى اتمى. گزارش در عين حال حكايت از آن دارد كه بازرسان رد پاى سومى از برنامه اتمى يافته اند كه نيازمند بررسى و توضيح بيشتر و دقيقتر است.
اين گزارش، كه بار ديگر پرده اى از ابهام و ترديد بر برنامه هاى اتمى جمهورى اسلامى مى افكند، در شرايطى به آگاهى افكار عمومى مى رسد كه آمريكا مى كوشد پرونده ايران را به شوراى امنيت سازمان ملل متحد بكشد. هفته نامه دى تسايت آلمان، در اين زمينه مى نويسد: “مساله هنگامى بغرنج خواهد شد كه شوراى امنيت نتواند دلايل كافى براى تلاش جمهورى اسلامى در زمينه دستيابى به سلاح هسته اى ارائه دهد و در نتيجه حكمى براى تحريم اين حكومت صادر نكند”.

ايران و انتخابات آمريكا

مساله ايران، ضمنا در انتخابات رياست جمهورى آمريكا، كه در ماه نوامبر امسال برگزار مى شود، نقشى محورى يافته است. روزنامه تايمز لندن اخيرا ادعا كرده است كه اگر جورج دبليو بوش در انتخابات پيروز شود، سياست تغيير رژيم ايران را پيگرانه دنبال خواهد كرد. اين ديدگاه را، پيش از اين نيز، بسيارى از ديپلمات هاى نزديك به كاخ سفيد واشنگتن تكرار كرده اند. از سوى ديگر، جان كرى رقيب دموكرات جورج دبليو بوش، در يكى از نطق هاى انتخاباتى خود اعلام كرده است كه در صورت پيروزى، با رهبران جمهورى اسلامى مستقيما وارد مذاكره مى شود و مساله برنامه هاى اتمى و امنيت خليج فارس را با آنان بدون واسطه بررسى مى كند. جان كرى، در همان سخنرانى گفته است: “اگر رهبران تهران اطمينان دهند كه فقط قصد بهره بردارى صلح جويانه از انرژى هسته اى را دارند، امكانات دسترسى به آن را خودمان در اختيارشان مى گذاريم”. به اين ترتيب، مى توان گفت كه نتيجه انتخابات آمريكا، بر مناسبات اين كشور با جمهورى اسلامى اثرى مستقيم خواهد داشت.

اعمال فشار بر زنان

به موازات اين بحث ها، در داخل كشور شاهد دو رويداد مهم هستيم كه نشان مى دهد محافظه كاران در پى قبضه كردن مجلس، در مسير بازگرداندن جامعه به گذشته قدم بر مى دارند. ارائه طرح تازه اى به مجلس، در زمينه تعيين معيارهاى پوشش زنان، يكى از اين رويدادها بود. اين طرح، كه جزئيات آن هنوز اعلام نشده است، در شرايطى تسليم مجلس شوراى اسلامى مى شود كه هجوم به بوتيك ها و اعمال فشار بر زنانى كه با حجاب ناقص در خيابان ها ظاهر مى شوند، شدت يافته است و صدها زن به همين اتهام دستگير و روانه زندان شده اند. محافظه كاران، ظاهرا تصميم گرفته اند با اعمال فشار بر زنان، همان روشى را پيش گيرند كه در سال هاى نخست انقلاب اعمال مى كردند. اما از ديد آگاهان امور ايران، بازگشت به آن شرايط ديگر امكان پذير نيست و زنان امروز ايران، به ويژه نسل تازه، حاضر نيستند دخالت حكومت را در طرز لباس پوشيدن خود تحمل كنند.

اعدام خردسالان

اما رويداد دردناك ديگرى كه افكار عمومى را در داخل و خارج از كشور به شدت برانگيخت، اعدام يك دختر ۱۶ ساله در شهر نكا بود. اين دختر نوجوان، كه به “اعمال منافى عفت” متهم شده بود، بدون حق برخوردارى از وكيل، محاكمه و به اعدام محكوم شد.
در كنار نهادهاى ايرانى مدافع حقوق بشر، سازمان عفو بين الملل نيز حكومت جمهورى اسلامى را به خاطر ارتكاب اين عمل غيرانسانى به شدت محكوم كرد و در گزارشى نوشت كه از سال ۱۹۹۰ ميلادى، اين دهمين مورد اعدام خردسالان در ايران بوده است. سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود، از رهبران جمهورى اسلامى خواست كه اعدام خردسالان را براى هميشه ممنوع كند و موضوع اعدام عاطفه رجبى را از سوى يك گروه مستقل از دولت مورد بررسى قرار دهد.