ايران در هفته‌اى كه گذشت: سردرگمى‌هاى ناشى از قطعنامه ۱۷۳۷
۱۳۸۵ دی ۱۶, شنبه
قطعنامه شوراى امنيت تفسير پذير است و اين كه دامنه شمول آن به كجا برسد، تا حدود زيادى بستگى به سياست بين‌المللى جمهورى اسلامى دارد. اما در اين عرصه نيز، تضادها و تناقضاتى هست كه كار تصميم گيرى را براى محافل خارجى دشوار مى‌سازد. تضادها را مى‌توان به عنوان نمونه در برخوردهاى رئيس جمهور، سخنگوى دولت و رئيس سازمان انرژى اتمى ايران پى گرفت:
محمود احمدى نژاد روز چهارشنبه اين هفته در سفر به بوشهر اعلام كرد كه جمهورى اسلامى به زودى توليد صنعتى سوخت هسته‌اى را از سر خواهد گرفت. وى گفت: ”ملت ايران برسر مواضع خود ايستاده، بر آن پافشارى مى‌كند و سر سوزنى هم از آن عقب نخواهد نشست”.
يك روز پيش از آن، سخنگوى دولت تهديد كرد كه اگر غرب به فشارهاى خود ادامه دهد، جمهورى اسلامى امكان خروج از پيمان منع گسترش سلاح‌هاى هسته‌اى را مورد بررسى قرار خواهد داد. اما اظهارات غلامرضا آقازاده سرپرست سازمان انرژى اتمى نشان داد كه دست كم بخشى از حاكميت ايران تمايلى به تشديد تنش ندارد. خبرگزارى آلمان به نقل از آقازاده نوشت كه ايران در حال حاضر طرحى براى قطع همكارى با آژانس بين المللى انرژى اتمى ندارد.
آنچه بيش از همه محافل اقتصادى غرب را دستخوش سردرگمى كرده، همچنين شفاف نبودن فرمول بندى قطعنامه ۱۷۳۷ شوراى امنيت است كه حدود تحريم‌ها را روشن نمى‌كند. اتحاديه توليدكنندگان ماشين آلات آلمان روز پنجشنبه اعلام كرد كه قطعنامه شوراى امنيت فاقد يك قاعده بين‌المللى است كه روشن كند چه چيزهائى نبايد به ايران صادر شود.
به گفته سخنگوى اين اتحاديه، بخشى از برنامه‌هاى تحريم به عهده كشورهاى عضو سازمان ملل متحد گذاشته شده است. به اين ترتيب، اين خطر وجود دارد كه در يك كشور بر سر عدم صدور برخى كالاها تصميم گرفته شود، در حالى كه كشور ديگرى همان كالا را صادر مى‌كند. اين امر، مى‌تواند منافع آلمان را به خطر بياندازد.
كارشناس كنترل صادرات اتحاديه توليدكنندگان ماشين آلات آلمان، در تماس با خبرگزارى رويترز نظر داد كه محدوده تحريم‌ها زمانى مى‌تواند روشن شود كه دولت آلمان و اتحاديه اروپا محدوديت‌هاى يگانه‌اى را براى صادرات به ايران تعيين كنند. تحريم، كليه كالاهائى را در بر مى‌گيرد كه ضمن مصرف غيرنظامى مى‌توانند به مصارف نظامى نيز برسند. به خاطر شفاف نبودن اين تعريف، محدوديت صادرات مى‌تواند بسيارى از كالاهاى ديگر را نيز در بر بگيرد.
رويداد مهم ديگر اين هفته، موضعى بود كه وزارت انرژى تركيه در برابر قطع موقت صدور گاز ايران گرفت. در آغاز هفته، وزير نفت جمهورى اسلامى اعلام كرد كه صدور گاز خط لوله تبريز– آنكارا، به علت كمبود داخلى موقتا قطع خواهد شد. وزير انرژى تركيه، در واكنش به اين عمل اعلام كرد كه كشورش اقداماتى را براى دريافت گاز بيشتر از روسيه آغاز كرده است.
گاز ايران، از سال ۲۰۰۱ به اين سو به تركيه ارسال مى‌شد و قرار بود حجم آن در سال جارى ميلادى به روزانه ده ميليارد مترمكعب برسد. اما با توجه به اين كه جريان گاز تاكنون چندين بار به دلايل مختلف قطع شده است، بعيد نيست كه تركيه از طريق معامله با روسيه، خود را به تدريج از ايران بى نياز كند. در اين صورت، زيانى كه به ايران وارد مى‌شود، در شرايط تحريم بين المللى جبران ناپذير نخواهد بود.
خبر مهم ديگرهفته نيز، اعدام سه نفر در زندان اوين بود كه جرم دو تن از آن‌ها قتل و جرم نفر سوم تجاوز جنسى اعلام شد. در سال ۲۰۰۶ ميلادى، تعداد اعدام شدگان ايران به ۱۵۴ نفر رسيد.