ايران در آستانه تحريم‌هاى اقتصادى گسترده‌تر؟
۱۳۸۵ دی ۶, چهارشنبه
اين نوسانات، بيشتر ناشى از آن بود كه برخى از مقامات ايرانى تهديد كردند كه در صورت لزوم، از حربه نفت عليه كشورهاى غربى استفاده خواهند كرد. به نوشته نشريه اقتصادى استاندارد اتريش، قطعنامه ۱۷۳۷ نخستين قدم جامعه جهانى، براى زير فشار گذاشتن ايران است و در آينده نزديك ممكن است نتايج زيانبارترى را براى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران به دنبال داشته باشد.
اين روزنامه در شماره روز بيست و هفتم دسامبر خود نوشت: ”مسكو و پكن كوشيدند به متن قطعنامه اصلاحاتى را تحميل كنند كه مانع از به خطر افتادن منافعشان در ايران شود. اما واشنگتن مى‌كوشد اتحاديه اروپا و ژاپن را، براى متوقف ساختن تمام اعتبارات صادراتى ايران، با خود همراه سازد. تا دوماه ديگر، آژانس بين‌المللى انرژى اتمى بايد گزارش بدهد كه جمهورى اسلامى آماده تعطيل برنامه‌هاى هسته‌اى خود شده است. در غير اين صورت، تحريم‌ها حتى در خارج از چارچوب سازمان ملل متحد گسترش خواهند يافت”.
قطعنامه‌ی اخير، صدور فن‌آورى و ابزار مورد نياز تكنولوژى هسته‌اى ايران را ممنوع و اجازه توقيف دارائى‌هاى كسانى را صادر كرده است كه در برنامه‌هاى هسته‌اى ايران فعاليت دارند. پس از صدور قطعنامه، محمود احمدى‌نژاد رئيس جمهورى اسلامى آن را يك ورق پاره بى‌اعتبار خواند. مجلس شوراى اسلامى نيز، راى به تجديدنظر در همكارى دولت ايران با آژانس بين‌المللى انرژى اتمى داد. واكنش دولت و مجلس ايران، به اين نگرانى دامن زد كه ممكن است جمهورى اسلامى از سلاح نفت عليه كشورهاى عضو شوراى امنيت سازمان ملل متحد استفاده كند. در نتيجه بهاى نفت تا روز سه شنبه بيست و ششم دسامبر به تدريج بالا رفت و به بشكه‌اى ۶۳ دلار رسيد.
اما اعتدال هوا، به يارى مصرف كنندگان شتافت و سبب شد كه قيمت نفت بار ديگر اندكى كاهش يابد. بامداد روز چهارشنبه بيست و هفتم دسامبر، در بازار آسيا، هر بشكه نفت آمريكا ۶۱ دلار و هر بشكه نفت برنت دريای شمال ۶۱ دلار و ۶ سنت معامله شد. در همين حال، كارشناسان پيش‌بينى كردند كه به رغم تنش‌هاى موجود ميان ايران و جهان غرب، افزايش بهاى نفت موقتى است و قيمت‌ها باز هم پائين خواهد آمد. دليل اصلى اين كاهش قيمت، تعادل هوا ذكر شد.
خبرگزارى آلمان به نقل از يك كارشناس آمريكائى نوشت: ”مصارف خانگى گازوئيل و گاز، ظرف ۴۵ روز گذشته، مى‌تواند در شمال شرقى آمريكا، تا سى درصد كاهش يافته باشد”. كاهش مصرف، زمينه ساز كاهش تقاضا است و در نتيجه، به رغم وجود تنش، مى‌توان انتظار داشت كه قيمت‌ها در روزها و هفته‌هاى آينده باز هم كاهش يابند، مشروط بر آن كه هواى اروپا و آمريكا به شدت سرد نشود.
نشريه اقتصادى استاندارد، در جائى ديگر از تفسير خود، پيرامون تنش اتمى ايران، نوشت: ”با تحريم‌هاى مالى و اقتصادى عليه ايران، تنش بر سر برنامه اتمى اين كشور از ماده ۴۰ بخش هفتم منشور شوراى امنيت به ماده ۴۱ آن انتقال يافت. اقدامات نظامى در ماده ۴۲ بخش هفتم منشور پيش بينى شده است. به سختى مى‌توان پيش بينى كرد كه استفاده از اين ماده در دستور كار شوراى امنيت قرار گيرد. اعضاى دائمى شوراى امنيت، اكنون در برابر يكديگر صف آرائى كرده‌اند و مجبورند مواظب سياست‌هاى خود باشند”.
در اين تفسير، آمريكا، انگلستان و فرانسه در يك سو و روسيه و چين در سمت ديگر شطرنج تنش اتمى قرار گرفته‌اند. در حالى كه مسكو و پكن همچنان در انديشه حفظ منافع سرشار خود در ايران هستند، واشنگتن، مى‌كوشد كه اعتبارات تجارى ايران را در همه بانك‌هاى غربى مسدود كند.