ايران: تقويت بخش خصوصى يا فربه‌تر شدن آقازاده‌ها؟
۱۳۸۵ تیر ۲۲, پنجشنبه
روزنامه شرق چند روز پس از ابلاغ حكم تازه، اسامى پانزده شركت و موسسه بزرگ اقتصادى را، كه قرار است سهام آن‌ها به فروش برسد منتشر كرد. اين شركت‌ها عبارتند از: فولاد مباركه اصفهان، ايران خودرو، فولاد خوزستان، بانك‌هاى تجارت، ملت، رفاه، صادرات، شركت سايپا، كليه شركت‌هاى كشتيرانى، شركت‌هاى هواپيمائى هما و آسان، بيمه‌هاى آسيا، دانا و البرز.
درباره آثار اجراى بند جيم اصل ۴۴ قانون اساسى، ميان كارشناسان اقتصادى اختلاف نظر بسيار وجود دارد. برخى از مديران دولتى، اين امر را زمينه ساز كاهش نفوذ دولت بر اقتصاد، ايجاد رقابت در بخش خصوصى، انطباق توليد با استانداردهاى بين المللى و در نهايت كاهش تدريجى تورم دانستند. اما برخى ديگر از كارشناسان اعلام كردند كه با توجه به نفوذ عميق مراكزى چون بنياد مستضعفان، بنياد ۱۵ خرداد، سپاه پاسداران بر فعاليت‌هاى اقتصادى ايران، نتيجه خصوصى‌سازى شركت‌هاى دولتى نيز، فربه تر شدن اين نهادها خواهد بود. از ديد اين كارشناسان، شركت هاى دولتى در نهايت خصوصى سازى نمى شوند، بلكه مالكيت و اداره آن ها از بخشى به بخش ديگر حاكميت انتقال مى‌يابد و زمينه فربه‌تر شدن اقتصاد آقازاده‌ها را فراهم مى آورد.
حسن خوشپور مديركل دفتر امور شركت‌هاى دولتى سازمان مديريت و برنامه‌ريزى گفت: ”به زودى واگذارى شركت‌هاى بزرگ دولتى كه مشمول اصل ۴۴ قانون اساسى هستند آغاز خواهد شد. ما هم اكنون حدود ۵۰۰ شركت دولتى داريم كه مشمول اصل ۴۴ نمى‌شوند. دولت، در ۱۰۰ واحد از اين شركت‌ها مستقيما و در ۴۰۰ واحد ديگر آن‌ها به صورت غير مستقيم سهام دارد”. وى افزود: ”دولت اجازه فعاليت در بخش‌هاى مشمول اصل ۴۴ قانون اساسى را ندارد. به اين دليل، تمام شركت‌هاى خارج از شمول اصل ۴۴ مى‌بايست ظرف ۵ سال آينده به بخش خصوصى واگذار شوند”.
وزارت صنايع اعلام كرد كه مقدمات واگذارى چهار شركت فولاد خوزستان، ذوب آهن اصفهان، فولاد مباركه و مس سرچشمه فراهم شده است و فروش سهام اين شركت‌ها از مردادماه امسال آغاز مى‌شود. اين در حالى است كه به نوشته روزنامه‌هاى داخلى، خصوصى سازى در ايران، از قانون مشخصى در عرصه قيمت گذارى، نظارت و نحوه واگذارى برخوردار نيست. در زمان رياست جمهورى خاتمى، لايحه اى در اين زمينه تدوين شد، اما به تصويب نرسيد. از ديد برخى كارشناسان، همين لايحه اگر تصويب شده بود، امروز مى‌توانست معيارهاى واگذارى سهام شركت‌هاى دولتى را تعيين كند.
در حكم رهبر مذهبى جمهورى اسلامى، اعلام شده است كه شركت‌هاى دولتى مشمول اصل ۴۴ قانون اساسى، مى‌بايست به بخش خصوصى، شركت‌هاى تعاونى سهامى عام و بنگاه‌هاى عمومى غير دولتى واگذار شوند. به اين ترتيب، احتمال دارد كه بخش عمده سهام شركت‌هاى بزرگ دولتى به شركت‌هاى تعاونى و بنيادهائى انتقال يابد كه به صورت غير مستقيم تحت كنترل جناح‌هاى حاكم قرار دارند. از اين رو است كه برخى از كارشناسان اقتصادى مى‌گويند: ”اجراى طرح تازه را نمى‌توان به معناى گسترش بخش خصوصى و بازار آزاد تعبير كرد، بلكه بخش عمده فعاليت‌هاى اقتصادى دولت، به بنيادها و تعاونى‌ها انتقال خواهد يافت”.
مهندس بهاء الدين ادب، از مديران انجمن‌هاى پيمانكارى، پس از انتشار حكم آيت الله خامنه‌اى، به بخش فارسى دويچه وله گفت: به رغم تبليغات زياد در زمينه خصوصى سازى، بودجه سال ۱۳۸۵ دولت، كه به تصويب مجلس هم رسيده، تمام فعاليت‌هاى عمرانى را به بسيح سازندگى مى‌سپرد. علاوه بر اين، ظرف يك ماه گذشته، ۷ ميليارد دلار قرارداد عمرانى با سپاه پاسداران منعقد شده است. به اين ترتيب، اقتصاد ما كه در گذشته بيش از ۸۵ درصد آن در دست دولت بود، اخيرا ميليتاريستى هم شده است و من تصور نمى‌كنم كه ابلاغيه جديد تاثير مهمى داشته باشد.