اوپك مسئول اصلى بحران نفت نيست

برانگيزنده اصلى افزايش غيرمنتظره بهاى نفت خام، پيش بينى وقوع گردبار جديدى در نيواورلئان بود. در بازارهاى نفتى جهان، اين نگرانى وجود دارد كه گردباد معروف به ”ريتا” مثل توفان كاترينا، تاثيرات مخربى بر حوزه نفتى خليج مكزيك داشته باشد.

تصميم اوپك، براى افزايش دو ميليون بشكه بر توليد نفت خام، روز سه شنبه اعلام شد. اوپك اعلام كرد كه براى مقابله با افزايش شديد بهاى فراورده هاى نفتى، در صورت نياز، توليد روزانه خود را از سى ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه فعلى به سى و دو ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه افزايش خواهد داد. اين افزايش توليد، براى سه ماه ادامه خواهد يافت تا اقتصاد جهان بتواند با عوارض توفان كاترينا مقابله كند. روز سه شنبه، بلافاصله پس از اعلام اين تصميم، بهاى نفت خام در بازارهاى جهانى اندكى كاهش يافت، اما، از بامداد روز چهارشنبه، جهش بهاى نفت بار ديگر آغاز شد.

در آخرين روز ماه اوت امسال، نرخ نفت سبك، ركورد سال هاى اخير را شكست و به بشكه اى ۷۰ دلار و ۸۵ سنت رسيد. كارشناسان پيش بينى مى كنند كه در صورت وقوع توفان ريتا در جنوب آمريكا، به رغم افزايش توليد اوپك، نرخ نفت، بار ديگر به همين سطح بازگردد.

علاوه بر پيش بينى وقوع توفان در آمريكا، تهديد جمهورى اسلامى ايران به كاهش توليد نفت نيز، عامل مهم ديگرى بود كه اعلام تصميم اوپك را در بازار نفت بى اثر كرد. روز سه شنبه اين هفته، مقامات رسمى در ايران تهديد كردند كه اگر پرونده اتمى جمهورى اسلامى به شوراى امنيت سازمان ملل متحد ارجاع شود، نه تنها از پيمان منع گسترش سلاح هاى اتمى خارج مى شوند، بلكه صدور نفت را كاهش خواهند داد. ايران، در حال حاضر، با توليد روزانه ۴ ميليون و ۱۰۰ هزار بشكه نفت خام، تامين كننده حدود پنج درصد نياز جهان است و مى تواند با كاهش صادرات خود، بازارهاى جهانى را دچار بحرانى عميق تر كند.

سه كشور اروپائى انگلستان، فرانسه و آلمان، كه در دو سال گذشته طرف مذاكره جمهورى اسلامى بوده اند، در پى راه اندازى مجدد مركز هسته اى اصفهان، ايران را متهم به نقض تعهدات خود كردند و تصميم دارند پرونده اتمى اين كشور را به شوراى امنيت سازمان ملل متحد ارجاع دهند. در حالى كه روسيه و چين با اين امر مخالفند.

روز چهارشنبه اين هفته، غلامرضا آقازاده، معاون رئيس جمهور ايران ، مذاكره با مسئولان آژانس انرژى اتمى را، در وين، از سر گرفت. به گزارش خبرگزارى ها، آقازاده مى كوشد، در جريان سفر به اتريش، با نمايندگان دولت هاى روسيه و چين نيز، به گفت و گو بنشيند. هدف نهائى وى، يافتن راه هاى ممكن، براى پيشگيرى از ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد است. مثبت يا منفى بودن اين مذاكرات، مى تواند بر وضعيت بازار نفت تاثير بگذارد.

مسئولان اوپك، علاوه بر افزايش موقت دوميليون بشكه بر توليد نفت خود، تصميم گرفته اند تا سال ۲۰۱۰، ميزان توليد خود را، به تدرج، تا دست كم ۳۸ ميليون بشكه در روز افزايش دهند. اما نشريه اقتصادى لاتريبون فرانسه، در تحليلى نوشت كه اوپك مسئول افزايش بهاى مواد سوختى نيست.

اين نشريه نوشت: ”سياستمداران كشورهاى بزرگ مصرف كننده، سعى مى كنند گناه گرانى مواد سوختى را به گردن كشورهاى توليدكننده نفت بياندازند. اما به راستى گناه آن ها چيست؟ آيا آن ها براى پاسخگوئى به نياز بازار و كاهش بهاى مواد سوختى به اندازه كافى استخراج نكرده اند؟”

لا تريبون در بخش ديگرى از تحليل خود نوشت: ” در حال حاضر، عرضه نفت خام بيش از تقاضاى بازار است. با اين همه، بهاى هر بشكه نفت خام بين ۶۰ تا ۷۰ دلار نوسان دارد. دو ميليون بشكه افزايش توليد اوپك نيز، در اين وضعيت تغييرى ايجاد نخواهد كرد و اين توليد اضافى، به علت كاهش تقاضا، بعيد است خريدارى داشته باشد”.

روزنامه فرانسوى، عدم توانائى پالايشگاه هاى موجود جهان غرب در توليد بنزين و گازوئيل، توفان هاى آمريكا و نقش فعال بورس بازان را، دلايل عمده افزايش مصنوعى بهاى مواد سوختى دانست و در پايان نوشت: ”اوپك مسئول كداميك از اين عوامل است؟ هيچكدام”.