انتقاد و اعتراض به سیاستهای اقتصادی دولت نهم
۱۳۸۵ تیر ۱, پنجشنبه
و این سخنان در حالی بیان می‌شود که در مجلس جلسات اضطراری متعددی برای بررسی علل افزایش قیمتها برگزار شده و قرار است هفته‌ی آینده نیز در نشستی اضطراری این مسئله به بحث گذاشته شود و تذکرهایی به وزیران مربوط و دولت داده شود.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور، دیروز در تازه‌ترین سفر استانی خود در همدان از جمله با اشاره به منتقدان دولت گفت «آنان هر تصمیم دولت را زیر سوال میبرند و آن را نمی پذیرند.» او همچنین در مورد تورم و گرانی اضافه کرد «عده‌ای با انتشار اخبار كذب، غیرواقعی و تحریك‌آمیز می‌خواهند یك موج گرانی دروغین را در كشور ایجاد كنند.»
البته موج گرانی و تورم، به ویژه از آغاز سال، چنان ابعادی یافته که نه تنها به نارضایتی گسترده مردم انجامیده، که صدای اعتراض مسئولان و نمایندگانی از جناح‌های مختلف را نیز بلند کرده است. چنین که پیداست این وضعیت از دید احمدی‌نژاد نیز پنهان نمانده است.
او که در این سخنرانی اعلام می‌کند در سال ۸۴ «دولت با عملكرد خود توانست مقداری تورم را كاهش دهد» معترف است «امسال شاهد جهشی در قیمت برخی از كالاها بودیم.» و همین «جهش در قیمتها» مدتهاست که بحث‌ها و اعتراض‌های گسترده‌ای را در میان اقشار مختلف جامعه دامن زده است.
یکی از تازه‌ترین و پر تنش‌ترین درگیریها در این ارتباط به نامه‌ی پنجاه استاد دانشکده‌های اقتصاد کشور خطاب به ریس جمهور مربوط است که در مجلس شورای اسلامی به جدلهای لفظی شدید و نطق‌های تند اعضای فراکسیونهای مختلف انجامیده است. در این نامه که در ده بند تنظیم شده سیاستهای دولت نهم از جمله، عامل «نامساعد كردن فضای سرمایه‌گذاری و محیط كسب و كار در كشور»، «بحران در بازار سرمایه» و «مداخله بی‌رویه در بازار كار» قلمداد شده است.
روز یکشنبه، سه روز پس از انتشار این نامه، نورالدین پورموذن، نماینده اردبیل و از اعضای برجسته‌ی فراکسیون اقلیت در نطق پیش از دستور خود با اشاره به این که «چهره کریه فقر گستره وسیعی یافته» مدعی شد «متاسفانه وعده‌ها و شعارها و سیاست در دولت نهم نیز برای کنترل این نابسامانی‌ها عملا جز تورم و گرانی بیشتر و به‌هم ریختگی قیمتها و فرار سرمایه‌ها ثمره دیگری نداشته است.» [روزنامه اعتماد، دوشنبه ۲۹ خرداد]
پیرموذن در ادامه دولت نهم را متهم کرد که «با حذف بی‌سابقه مدیران با تجربه از بدنه اجرایی کشور و سپردن پست‌های کلیدی بر مبنای پاداش انتخاباتی و غنیمت حزبی حزب نانوشته اقتدارگرا و زیر پاگذاشتن لیاقت، شابستگی و توانمندی، بستر و زمینه رشد فرهنگ چاپلوسی، ریاکاری و فرصت طلبی را فراهم کرده» است. سخنان پیرموذن با اعتراض و واکنش‌های تند برخی از نمایندگان اکثریت همراه بود که بنا بر برخی گزارشها در مواردی حتا با فریاد «مرگ بر منافق» حرف او را قطع می‌کردند. [اعتماد ملی، دوشنبه]
الیاس نادران عضو ائتلاف آبادگران روز سه شنبه در نطق پیش از دستور خود در واکنش به نامه‌ی ۵۰ استاد اقتصاد آن را تلاش لایه‌هایی از جناح دوم خرداد خواند که قصد «اختلاف‌افكنی بین اصولگرایان و شكاف بین دولت و مجلس و سایر نهادهای حكومتی» را دارند. نادران که مسئولیت وضع موجود را متوجه سیاستهای اقتصادی ۱۶ سال گذشته می‌داند ضمن اشاره به این سیاه‌نمایی و هجوم به دولت نهم می‌پرسد «اگر این حرف‌ها تئوریزه كردن براندازی خاموش و استحاله‌نظام نیست، پس چیست؟»
نامه‌ی اقتصاددانان در حالی چنین به تندی مورد اعتراض است که غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس هفتم در مورد آن به ایسنا گفته است «باید به نظر این اساتید احترام گذاشت و بدون پیشداوری بررسی کرد. اگر حرف منطقی دارد باید مورد توجه قرار گیرد و اگر نیازمند پاسخ است باید پاسخ داده شود.» حداد عادل همچنین افزوده «اگر از ده حرف یکی صحیح باشد ارزش دارد که دولت به آن توجه کند.»
یکی از این «ده حرف» می‌تواند «مداخله‌ی بی‌رویه در بازار کار» باشد که در هشتمین بند نامه اقتصادانان به آن اشاره شده. بر اساس مصوبه‌ی شورای عالی کار از آغاز سال ۱۳۸۵ حداقل دستمزد کارگران به ۱۸۰ هزار تومان افزایش یافت. این افزایش که در مواردی به اخراج کارگران و تعطیلی کارگاههای تولیدی منجر شد موجی از بیکاری کارگران را به دنبال داشت که به اعتقاد بعضی از کارشناسان تعدادشان به بیش از ۲۰۰ هزار نفر بالغ می‌شود.
البته وزیر کار محمد جهرمی این آمار را نادرست می‌خواند اما چنین که پیداست اثرات نامطلوب این مصوبه، وزارت کار را واداشته تا آن را اصلاح کند. مطابق این اصلاحیه قرار است حداقل حقوق کارگران دوباره کاهش یافته و با توافق بین آنان و کارفرمایان از ۱۵۰ هزار تا بیش از ۱۸۰ هزار تومان در نوسان باشد. این تدبیر نیز مانند اغلب سیاستهای اقتصادی دولت با مخالفت‌ها و موضع‌گیریهای متفاوتی روبروست. نمایندگان تشکلهای کارگری به این تصمیم معترض‌اند و معتقدند آراء آنها در این اصلاحیه مورد توجه قرار نگرفته است.
گرانی و تورم واقعی، چه ناشی از سیاستهای دولت نهم باشد و چه سیاستهای دولتهای پیشین نیز در آن سهیم باشد، ابعاد مشکل‌آفرینی به خود گرفته است. افزایش بی‌رویه قیمت بسیاری از کالاهای ضروری همه را به چاره‌جویی واداشته است.
روزنامه شرق در شماره امروز خود، پنجشنبه اول تیر، خبر از جلسات اضطراری کمیسیونهای تخصصی و جلسات مشترک دولت و مجلس برای بررسی گرانی و تورم خبر می‌دهد و از قول امیدوار رضایی، رئیس کمیسیون بهداشت می‌نویسد «سیاست اصلی مجلس هفتم تثبیت قیمتها و جلوگیری از رشد تورم است اما وضعیت اجرایی برخلاف اهداف پیش بینی شده است به همین خاطر احضار وزرای اقتصادی و تذکر جدی به دولت در این خصوص ضروری است.»
بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر صدای المان در تهران