انتقاد سازمان ملل از ارعاب و آزار فعالان حقوق زنان در ایران
۱۳۸۷ آذر ۸, جمعه
مارگارت سکاگای و یاکین ارتورک، دو گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در زمینه‌ی دفاع از حقوق بشر و نفی خشونت علیه زنان، بیانیه مشترکی که روز پنجشنبه (۲۷ نوامبر) انتشار دادند.
بیانیه، ابتدا شرحی از دستگیری فعالان حقوق زن در ایران در جریان تظاهرات مسالمت‌آمیز خرداد ۱۳۸۵ به دست می‌دهد و در ادامه با اشاره به دستگیری، حبس و تعقیب بعدی شماری از تظاهرکنندگان، بر این نکته تأکید می‌کند که ارعاب و آزار فعالان یادشده و ممانعت از سفر آنها به خارج کماکان رویهای جاری و ساری در جمهوری اسلامی است.
ارعاب فعالان «کمیپین یک میلیون امضا»
بیانیه‌ی مشترک دو کارشناس سازمان ملل، در ادامه به فعالیت مداوم جنبش زنان ایران در چارچوب «کمپین جمع‌آوری یک میلیون امضا» جهت تغییر در قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان پرداخته و با تأیید اهداف این کمپین، می‌نویسد: «تقویت مشارکت زنان عرصه‌ی عمومی و برخورد برابر یکسان و بدون تبعیض به دو جنس، راهکاری برای ایجاد یک جامعه‌ی سالم و بسامان است.»
«کمپین جمع‌آوری یک میلیون امضا» معطوف به تغییر قوانین ایران در زمینه‌های مربوط به طلاق، وراثت، حق حضانت و همه‌ی آن عرصه‌های حیات اجتماعی است که زنان مورد تبعیض واقع می‌شوند.
بر اساس بیانیه‌ی مارگارت سکاگای و یاکین ارتورک، نقض حقوق بیش از ۷۰ مدافع حقوق بشر در کمپین یک میلیون امضا، موضوع مکاتبه‌ی آنها با مقام های ایران بوده است، ولی تاکنون تنها به سه مورد از این مکاتبات پاسخ داده شده است.
قانون مجازات اسلامی و حقوق زنان
بیانیه‌ی دو گزارشگر سازمان ملل سپس به اظهارات انتقادآمیز شیرین عبادی، برنده جایزه‌ی صلح نوبل، در ارتباط با قانون جدید مجازات اسلامی اشاره می‌کند. این قانون که در خارج نیز با انتقاد پارلمان اروپا مواجه شده، با تفسیری خشک و عقب‌مانده از قوانین اسلام، مجازات‌های سختی برای بسیاری از جرم و بزه‌های اجتماعی تعیین کرده است. سن مجازات نیز در این قانون سن بلوغ شرعی، یعنی ۱۵ سال قمری برای پسران و ۹ سال قمری برای دختران، تعیین شده است.
مجلس شورای اسلامی ایران، در اواخر آبان‌ماه سال جاری، اجرای آزمایشی "قانون مجازات اسلامی" را برای یک سال دیگر تمدید کرده است.
این سومین بار است که اجرای آزمایشی این قانون برای مدت یک سال تمدید می‌شود. تمدید دوره‌ی آزمایشی اجرای این قانون، به اختلاف نظر میان محافل حقوقی مختلف جمهوری اسلامی برمی‌گردد که از سال ۱۳۷۰ هنوز به اجماع و اشتراک راه نبرده است.
بر اساس قانون اساسی ایران، مجلس تنها باید در موارد ضروری و استثنائی، قوانین آزمایشی تصویب کند. این‌که قانون مجازات اسلامی از هفده سال پیش به شکل آزمایشی اجرا می‌شود، از دید حقوقدانان، در تناقض با قانون یادشده است.
به رغم اصلاحاتی که قوه‌ی قضائیه در سال‌های اخیر در قانون مجازات اسلامی انجام داده است، موارد اعمال مجازات‌های اعدام، حبس و شلاق در آن به شدت افزایش یافته است. بخش‌هایی از این قانون، به ویژه آنجا که به تعریف موارد مجازات و حقوق زنان برمی‌گردد از سوی محافل هوادار حقوق بشر در داخل و خارج ایران در تناقض کامل با قوانین مدرن، منشور حقوق بشر وحتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ارزیابی شده است.
بیاینه‌ی دو گزارشگر سازمان ملل سومین مورد از بیانیه هایی است که سازمان ملل در انتقاد از "سرکوب فعالان حقوق بشر در ایران انتشار داده است.