1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

انتقاد دولت كانادا به حكم صادره در مورد قتل زهرا كاظمى

۱۳۸۳ مرداد ۵, دوشنبه

به گزارش آسوشيتدپرس دولت كانادا حكم صادره از سوى دادگاه بررسى قتل خبرنگار ايرانى_ كانادائى خانم زهرا كاظمى را، به شدت مورد انتقاد قرار داد. شب گذشته در اوتاوا وزير امور خارجه اين كشور Pierre Pettigrew در اين رابطه گفت، “اين محكمه به اين امر كمكى نكرد كه، به پرسشهاى اصولى درباره شرايط به قتل رسيدن خانم زهرا كاظمى پاسخ داده شده و عاملان آن مجازات گردند.”

https://p.dw.com/p/A4Fi
وزير امور خارجه كانادا
وزير امور خارجه كاناداعکس: AP

وزير امور خارجه كانادا مقامات مسئول در تهران را فرا خواند تا به روشنگرى جامع پيش زمينه مرگ زهرا كاظمى بپردازند. او در عين حال تهديد كرد كه، دولت كانادا در اين زمينه از خود واكنش نشان خواهد داد. Pierre Pettigrew بدون دادن توضيح بيشتر به اين اشاره كرد كه، دولت كانادا هنوز در حال بررسى “امكانات خود” ميباشد.

خاتمه جريان محكمه رسيدگى به قتل خانم كاظمى به نظر وزارت امور خارجه كانادا به اين دليل پرسش برانگيز است كه، با وجود اعلام حكم بيگناهى تنها متهم اين دادگاه، به خويشاوندان خانم كاظمى، پيشنهاد دريافت خون بها شده است. سخنگوى وزارت امور خارجه اين كشور Andre Lemay گفت، اين امر ميتواند خود يك اعتراف ضمنى در اين زمينه باشد كه، كاركنان وزارت امنيت و اطلاعات جمهورى اسلامى ايران مسئول قتل زهرا كاظمى بوده اند.

پسر خانم كاظمى استفان هاشمى عكس العمل دولت كانادا را “فاجعه آميز” ناميد. او خواستار اخراج سفير جمهورى اسلامى ايران از كشور كانادا شد. علاوه بر اين دولت كانادا بايستى در اين رابطه به مقامات مسئول در اتحاديه اروپا رجوع كند تا، فشار سياسى بر دولت ايران افزونتر گردد.

يك كميسيون تحقيق كه از سوى رئيس جمهور ايران محمد خاتمى براى رسيدگى به پرونده قتل خانم كاظمى به كار مشغول شده بود، به اين نتيجه رسيد كه، اين خبرنگار بر اثر يك ضربه شديد در ناحيه سر دچار شكستگى جمجمه و همچنين خونريزى مغزى شده و به اين دليل جان سپرده است.

وكيلان مادر زهرا كاظمى يكى از كاركنان قوه قضائى جمهورى اسلامى ايران مسئول اين قتل ميدانند كه، تا كنون به محاكمه كشيده نشده است. خانم شيرين عبادى دارنده نشان صلح نوبل كه سرپرستى تيم وكيلان خانواده زهرا كاظمى را بر عهده دارد، خواستار اين شده بود كه، دادگاه رسمآ چند تن از كاركنان عاليرتبه كشورى را براى پاسخ به پرسشها فراخواند، از جمله دادستان تهران سعيد مرتضوى.