انتقادهای بی پرده هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد از یکدیگر
۱۳۸۵ اسفند ۱۶, چهارشنبه
هاشمی و احمدی‌نژاد كه رقابتی انتخاباتی را نيز با يكديگر در انتخابات رياست جمهوری نهم تجربه كردند، در بيست ماه گذشته به تناوب در نقد يكديگر سخن گفته‌اند. با اين حال آخرين سخنرانی اين دو مقام رسمی در ايران، يكی از صريح‌ترين گفت‌وگوهای انتقادی ميان آن دو بود.
هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه در كنفرانسی مطبوعاتی به مناسبت آغاز كار چهارمين دوره مجمع تشخيص مصلحت، از عملكرد دولت محمود احمدی‌نژاد در اجرای اصل ۴۴، تنظيم لايحه بودجه و عدم انطباق آن با "سند چشم انداز بيست ساله" انتقاد كرده و گفته بود كه: «دولت نه تنها در تدوين لايحه بودجه به سياست‌های مصوب قبلی اعتنا نكرده، بلكه برعكس هم عمل كرده است... و بسياری از متمم‌های بودجه صريحا مخالف اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز است.»
هاشمی به عنوان مثال نيز گفته بود درحاليكه در سند چشم‌انداز كاهش سالانه ده درصدی اتكا به نفت تصويب شده، در اين دو سال برعكس، اتكای ما به نفت افزايش يافته است، و در واگذاری امور به مردم نيز درحاليكه قرار بوده تا دولت هر ساله ۲۰ درصد از تصدی‌های خود را به مردم واگذار كند، اين اتفاق نيز عملی نشده است.
او همچنين با اشاره به اينكه «ما به علت بسياری از ملاحظات، خيلی از مسائل را بيان نمی‌كنيم تا در جامعه اصطكاك و چالش به وجود نيايد»، گفته بود: «شرايط كشور را به گونه‌ای می‌بينيم كه ملاحظه می‌كنيم و به بيان همين مسائل اكتفا می‌كنيم ...[وگرنه] سخنانی كه به صورت غيرعلنی مطرح می‌شود بسيار بيشتر از مسائلی است كه بروز می‌كنند و ما بيشتر سعی می‌كنيم تا مسائل را غيرعلنی منتقل كنيم و من اميدوارم از اين شرايط عبور كنيم.»
شب گذشته محمود احمدی‌نژاد در پاسخ هاشمی رفسنجانی بدون آنكه نامی از وی بياورد، گفت:«آنهايی كه در دوران مديريت خود معتقد به اقتصاد تماماً دولتی بودند، حالا مدعی عدم اجرای اصل ۴۴ شده‌اند. [ودرحاليكه] در دوران مسئوليت خودشان به مواردی عمل نكردند، اكنون خود مدعی همان موارد شده‌اند.»
وی همچنين با اشاره به برخی انتقادات از دولت نهم ، علت مطرح شدن اين انتقادات را چنين اعلام كرد كه «چون جلوی دوستان عده‌ای گرفته و امتيازات ويژه نيز قطع شده است، اعتراضاتی به وجود آمده است» .
محمود احمدی‌نژاد سپس در پاسخ سخنان هاشمی رفسنجانی كه وی را به اجرايی نكردن خصوصی سازی و اصل ۴۴ متهم كرده بود، گفت:«طی چهارده پانزده سال قبل هم كه اجازه واگذاری بخش‌های دولتی را داده بودند، در مجموع ۳۵۰۰ ميليارد تومان واگذار شد كه بسياری از آنها نيز با رابطه و بی‌ضابطه بود و با يك پنجم و يك هشتم قيمت به صورت قسطی فروخته می‌شد و فلان آقا كه دوست فلان آقا بود اين كارخانه يا شركت را می‌خريد و بعد هم، كارگران و كارخانه را دچار مشكل می كردند و حتی پول كارگران را هم نمی‌دادند. كسانی كه اين‌گونه واگذاری‌ها را مديريت می‌كردند، اكنون مدعی ما می‌شوند و می‌گويند كه ای وای اين دولت، اصل ۴۴ را اجرا نمی‌كند. در حاليكه ما در طول يك سال حدود ۲۶۰۰ ميليارد تومان واگذاری داشته‌ايم.»
محمود احمدی‌نژاد همچنين با اشاره به اينكه «اين معترضين نمی‌گويند واقعاً از چه چيزی عصبانی هستند»، گفت:«كسانی كه به مردم اجازه تأسيس بقالی نمی‌دادند و فروشگاه زنجيره‌ای دولتی تأسيس می‌كردند حالا مدعی شده‌اند.» بدين ترتيب، بنظر می‌رسد محمود احمدی‌نژاد راه اندازی فروشگاه‌های زنجيره‌ای همچون شهروند و رفاه كه محصول دوران رياست جمهوری اكبر هاشمی و شهرداری غلامحسين كرباسچی هستند را نيز بی‌مورد و قابل انتقاد می‌داند.
در همين حال هاشمی رفسنجانی دو روز پيشتر نيز طی سخنانی در دومين روز از همايش "سند چشم‌انداز" در انتقاد از دولت احمدی نژاد سخن گفته و اعلام كرده بود كه «بعضی از تصميمات در فضاهای جوسازی شده گرفته می‌شود» و «به رغم ابلاغ سند چشم انداز، ما تفاوتی در رفتار امروزمان با گذشته نمی‌بينيم و انگار اين برنامه ابلاغ نشده و صرفا يك سند تشريفاتی و برای وقت گذرانی بوده است.»
گفتنی است كه هاشمی رفسنجانی در مصاحبه مطبوعاتی خود از "پايان دوره آزمايشی" نيز خبر داده و اعلام كرده بود كه نظارت مجمع تشخيص مصلحت، بر اقدامات و سياست‌های دولت و نظام به منظور تطبيق آنها با سياست‌های كلی و سند چشم‌انداز ٢٠ ساله ، از دوره جديد "مجمع"، صورتی جدی به خود خواهد گرفت. هاشمی بدين ترتيب و در سخنانش جايگاهی فرای سه قوه و ناظر بر آنها را برای مجمع تشخيص مصلحت قائل بود كه می‌تواند در ساختار حقوقی ايران، موقعيتی منحصر به فرد و فراقانونی به اين نهاد و رئيس آن يعنی اكبر هاشمی رفسنجانی، ببخشد.
يك سايت خبری نزديك به دولت اما در واكنش به سخنان انتقادی هاشمی رفسنجانی، وی را به فرافكنی نسبت به عملكرد گذشته خود متهم كرد و نوشت:«هاشمی رفسنجانی در اولين كنفرانس مطبوعاتی خود پس از فراغت از رياست جمهوری در سال ۷۶، ترجيح داد بخش عمده‌ای از اظهاراتش را به حمله و تخريب دولت نهم و سياست های اقتصادی رقيب انتخاباتی خود، اختصاص دهد».[سايت رجانيوز]
اما در حاليكه احمدی نژاد مدعی آغاز خصوصی‌سازی توسط دولت خود و ارائه سهام عدالت در همين راستا است، روز گذشته "كرد زنگنه" معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان خصوصی سازی، به شدت ازبخش خصوصی به دليل پيشنهاد قيمت پايين برای برخی سهام‌های دولتی عرضه شده در بازار بورس انتقاد و گلايه كرد.
معاون وزير اقتصاد ارائه قيمت پايين برای اين سهام‌ها در بازار بورس را "اقدامی هماهنگ شده" دانسته و اعلام كرد:«هشدار می‌دهم كه اگر احساس كنيم اين رويه برای سهام فولاد مباركه نيز تكرار می شود و قيمت منطقی نباشد، هيچ شركتی را واگذار نمی‌كنيم و سهام آن را به خارجی‌هايی كه آمادگی كامل برای خريد سهام فولاد مباركه را دارند، می‌دهيم.البته به بخش خصوصی هم هشدار می‌دهم كه عدم انجام معامله با قيمت مناسب، خطرناك و به معنای چراغ قرمزی است و بايد بورس، كارگزاران و سرمايه‌گذاران مراقب باشند.»
بر مبنای چنين سخنانی به نظر می‌رسد كه مقامات دولت نهم و محمود احمدی‌نژاد، عامل ركود و تورم در بازار را همواره گروه‌های سياسی رقيب و امری تحت عنوان خرابكاری آنها در سيستم اقتصادی كشور می‌دانند. كمااينكه تاكنون نيز مسائلی همچون گرانی مسكن، مواد خوراكی و موارد ديگر را اقداماتی سازمان يافته دانسته‌اند كه با هدايت دشمن خارجی و به دست رقبای داخلی صورت می‌گيرد. رقبايی داخلی كه به زعم آنها در راس شان كارگزاران سازندگی – گروه نزديك به اكبر هاشمی رفسنجانی – قرار دارد.
رضا خجسته رحيمی، برای دويچه وله از تهران