انتشار اسناد سرى بريتانياى كبير در مورد جنگ عراق

�عى عراق مطرح ميگردند.

در ماه مارس سال ۲۰۰۲ ميلادى، وزير امور خارجه بريتانيا جك استراو به نقل از يكى از ۸ مدرك مزبور، اين پرسش را مطرح ميسازد كه، ثبات آتى در عراق، چگونه بايد تامين گردد. اگر چه آمريكا مصمم است كه، صدام را سرنگون كند، تا به گفته خود، بكار گيرى سلاحهاى كشتار جمعى را از جانب او مانع گردد، اما، در مورد زمان پس از صدام تفكرى نشده است. استراو در يادداشتى خطاب به بلر نوشته بود،"عراق از يك سنت دموكراتيك برخوردار نيست، بنابراين در اين كشور، نميتوان بر عادات وتجارب تكيه كرد."

در اطلاعيه ديگرى، به تاريخ ژوئن سال ۲۰۰۲، رئيس آنزمان سازمان سرويس مخفى بريتانيا ريشارد دييرلاو، درباره سفر اخير خود به واشنگتن مينويسد. بر اين اساس پرزيدنت جورج دبليو بوش، به هر صورت خواستار سرنگونى صدام حسين بوده است. اطلاعات سرويس مخفى بريتانيا و اسناد، به صورتى به نمايش درآمدند كه،از اين هدف پشتيبانى نمايند.

جك استراو، به نقل از سند مزبور در اين زمينه گفته بود، حمله برعليه عراق، براى بوش، امرى حتميست، اما اسناد دال بر لزوم آن، بسيار بى اساسند. او تاكيد ورزيده بود كه، صدام حسين، همسايگان عراق را تهديد نكرده و امكاناتش در زمينه سلاحهاى كشتار جمعى، كمتر از آن است كه، كشورهاى ليبى، كره شمالى يا حتى جمهورى اسلامى ايران در اختيار دارند. اما بلر، با وجود اطلاع از اين گونه ترديدها و اسناد مربوطه، مصمم بود ، كه از بوش حمايت نمايد. به همين دليل، مشاوران بلر بر او مشخص ساختند كه، به اين ترتيب، مردم بريتانيا بايستى ابتدا درباره ضرورت اقدام به جنگ، قانع گردند.

در اطلاعيه ژوئن ۲۰۰۲ بعلاوه به غير قانونى بودن حملات هوائى بريتانيا و آمريكا عليه عراق اشاره ميشود. هواپيماهاى رزمى اين دو كشور در آنزمان، در فعاليت دائم بودند، تا ممنوعيت پرواز بر فراز مناطق كردها در شمال و مناطق شيعيان در جنوب عراق به اجرا درآيد. به اين ترتيب، اين هواپيماها تنها حق نظارت داشته و اقدام به عمليات تهاجمى از جانب آنها، غير قانونى بوده است.