انتخابات مجلس ایران: سی درصد داوطلبان نمایندگی رد صلاحیت شده‌اند
۱۳۸۶ بهمن ۴, پنجشنبه
اطلاعیه ستاد انتخابات وزارت کشور ایران، از رد صلاحیت بیش از سی درصد داطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی توسط هیئت‌های اجرایی نظارت بر انتخابات خبر می‌دهد. به این ترتیب از حدود ۷۱۰۰ نفری که برای شرکت در انتخابات مجلس ثبت‌نام کرده بودند، نزدیک به ۲۲۰۰ نفر رد صلاحیت شده‌اند. گرچه هنوز نظر نهایی هیئت نظارت مرکزی شورای نگهبان در باره‌ی رای هیئت‌های اجرایی اعلام نشده است، اما برداشت عمومی این است که این هیئت اگر به شمار رد صلاحیت‌شدگان نیافزاید، از آن کم هم نمی‌کند.
زمینه‌ها و مبانی رد صلاحیت‌ها
رد صلاحیت‌ها در این دوره ظاهراَ از نمونه‌های کم سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی است. اصلاحطلبان که شمار بسیاری از نامزدان آنها رد صلاحیت شده‌اند یک دست شدن نگاه‌ها و نگرش‌ها در وزارت کشور و شورای نگهبان و تصدی همه پست‌ها در وزارتخانه یادشده و فرمانداری‌ها توسط فرماندهان و افراد نزدیک به سپاه پاسداران را از جمله دلایل شدیدترشدن حذف "غیرخودی‌ها" توسط جناح "اصولگرای" حاکم می‌دانند. این در حالی است که بنا به برخی از گزارش‌ها، تعدادی از افراد وابسته یا نزدیک به خود جناح اصولگرا که نگاه‌ها و مشی مستقل‌تری نسبت به این جناح دارند نیز، مشمول حذف و رد صلاحیت شده‌اند.
به گمان بسیاری از ناظران، از چندی پیش آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر روحانی جمهوری اسلامی ایران، با انتقادهای تند به جناح اصلاح‌طلب، موافقت خود را با محروم‌کردن بخش عمده‌ی این جناح از شرکت در فعل و انفعالات مربوط به انتخابات مجلس اعلام کرد. اظهارات کسانی مانند آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، نیز این نگرانی را در میان مخالفان درونی جمهوری اسلامی دامن زده بود که سخت‌گیری‌ها درتأیید صلاحیت‌ها به آن اندازه تشدید خواهد شد که مجلس بعدی از وجود همین اقلیت منتقد کنونی نیز برکنار بماند. تأکید جنتی این بوده و هست که "اصل بر برائت نیست."
برائت کافی نیست
ظاهراَ شیوه بررسی رد صلاحیت‌ها در این دوره درراستای اجرای معیار یادشده است. به گفته‌ی مخالفان، رویه اجراشده نشان می‌دهد که برای نماینده شدن در ایران، داشتن "برائت" کافی نیست و آنچه که قبل از همه مهم است وفاداری تام و تمام به جناحی معین در حکومت است.
یکی از مبانی مطرح در احراز صلاحیت‌ها اطمینان از "اعتقاد و التزام عملي" فرد داوطلب به "اسلام و نظام جمهوري اسلامی" و "ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» است. از نگاه منتقدان نظارت استصوابی، همینَ مبنای محدودساز و تفسیرپذیر، دستاویز خوبی برای حذف مخالفان توسط هیئت‌های نظارت فراهم کرده است. نزدیک به ۱۳۰۰ نفر از متقاضیان از جمله به دلیل "حائزنبودن" شرایط یادشده رد صلاحیت شده‌اند که بخش قابل اعتنایی از آنها را وزیران ، استانداران، نمایندگان مجلس و کارگزاران بلند پایه و دون پایه جمهوری اسلامی در ۳۰ سال گذشته تشکیل می‌دهند.
شانس بیرونی‌ها
با رد گسترده صلاحیت افراد و نیروهایی که خود را جزئی از پیکره نظام جمهوری اسلامی می‌دانند، بار دیگر این سؤال مطرح شده است که اصولاَ چه شانس و فرصتی برای طیف گسترده منتقدان به قانون اساسی و مخالفان اصل ولایت فقیه باقی مانده است که بتوانند به گونه‌ای ولو محدود در تعیین سرنوشت کشور نقش ایفا کنند. گفتنی است که بنا به اطلاعیه‌ی ستاد انتخابات وزارت کشور، نزدیک به ۷۰۰ نفر از ثبت‌نام کنندگان، مشمول "عدم احراز" صلاحیت شده‌اند. این بدان معناست که بنا به گزارش منابع ۴ گانه مندرج در قانون، فرد ثبت‌نام کننده دارای "نکته منفی" در کارنامه‌اش نیست، ولی در مورد حد وفاداری‌اش به جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه اطمینان صد در صد وجود ندارد.
بحث بر سر شرکت یا عدم شرکت
در این میان اصلاحطلبان درون جمهوری اسلامی متاثر از رد گسترده صلاحیت‌اشان به این بحث مشغولند که آیا باید با همان تعداد اندکی از هوادارنشان که تأیید صلاحیت شده‌اند در انتخابات شرکت کنند یا کلاَ از آن برکنار بمانند. هم برخی از اعضای این جناح و هم بسیاری از مخالفان بیرون از نظام جمهوری اسلامی شرکت در انتخابات در وضعیت کنونی را تنها اعتبار و مشروعیت‌بخشیدن به رویکرد و رویه‌های جناح مسلط می‌دانند و خواهان عدم مشارکت و حتی فراخوان به تحریم آن هستند. سخنگویان این فکر برآنند که با داشتن اکثریت هم، در مجلس نمی‌توان کار چندانی انجام داد، پس طبیعی است که از دست یک اقلیت بسیار ضعیف هم کوچکترین کاری برنیاید. در مقابل، استدلال می‌شود که حضور حداقلی در مجلس به رغم همه سخت‌گیری‌ها و حذف‌ها، جنبه‌ای نمادین دارد و امکان استفاده ولو محدود از تریبون مجلس برای سخن گفتن با مردم و هشیارکردن آنها نسبت به برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های جناح مسلط چیزی نیست که به سادگی بتوان از آن صرفنظر کرد.
طیف‌بندی‌های جدید
به نظر می‌رسد که رویه‌ی مرسوم و تشدید‌شده‌ی رد صلاحیت‌ها که وزارت کشور آن را منطبق با قانون توصیف می‌کند به بحث‌هایی گسترده در طیف‌های مختلف درون جمهوری اسلامی راه برده است. این بحث‌ها و از جمله تعیین رویکرد در قبال انتخابات مجلس در روز ۲۴ اسفند، احتمالاَ هم در درون اصلاحطلبان و هم در درون بخش‌هایی از اصولگرایان به بروز شکاف‌ها و جبهه‌بندی‌های جدیدی خواهد انجامید. این که دامنه‌ی این بحث‌ها، شکاف‌ها و طیف‌بندی‌های جدید به کجا بیانجامد و همراه با فشارهای مریی و نامریی طیف‌های مستقل سیاسی، مدنی و اجتماعی چه تأثیری بر کارکرد و سمت‌گیری‌های جمهوری اسلامی باقی گذارد، پرسش‌هایی هستند که پاسخ آنها قسماَ به تحولات سیاسی ماه‌های آینده وابسته است.