انتخابات رياست جمهوری آمريکا و سرنوشت عالی ترين مرجع قضايی اين کشور

هد کرد. انتخاب او بر سرنوشت آينده حقوق مدنی و سياسی شهروندان تأثيری حياتی خواهد گذاشت.

يکی از موضوع هايی که در انتخابات رياست جمهوری آمريکا هميشه مورد توجه رأی دهندگان بوده، سرنوشت مهمترين مرجع قضايیِ کشور يعنی «دادگاه عالی» فدرال در آمريکاست. اعضای اين دادگاه برگزيدهء رييس جمهوراند که انتصاب آنها بايد به تصويب مجلس سنا برسد و آنگاه آنها بر کُرسیِ پرقدرت ترين مقام قضايی کشور می نشينند و تا زمانِ بازنشستگی به اختيار خودشان، در اين مقام باقی می مانند.

باوجود آنکه بطور رسمی و علنی، دادگاه عالی جانبدارِ هيچ حزب و گروهِ سياسی نيست و تنها مفسر قانون اساسی وقوانين تابع می باشد، در واقعيت امر، تک تک قاضی ها دارای ديدگاههای حقوقیِ مشخصی در بارهء بحث انگيزترين مسايل اجتماعیِ آمريکا هستند، مسايلی از قبيل جدايی دين از دولت، آزادی های مدنی و حقوق زنان يا اقليت های نژادی وبسيای حقوق اساسی ديگر. هر رييس جمهور برای اين مقام، فهرستی از نامزدهای احتمالی دارد که می داند، با توجه به سوابق احکامی که آن قاضی ها در گذشته صادر کرده اند، از لحاظ سياسی به خود او نزديک اند. اگر جورج بوش دوباره رييس جمهور بشود و اگر در طیِ دورهء خدمت او يک يا چند نفر از اعضای دادگاه عالی بازنشسته شوند، او می تواند جانشينانی از ميان محافظه کارترين قاضيان را برای تأييد به مجلس سنا بفرستد.

دادگاه عالی آمريکا ۹ عضو دارد: يک رييس ارشد و هشت قاضی عالی رتبه. هم اکنون از لحاظ گرايش سياسی در دادگاه عالی موازنه ای برقرار است، نيمی به راست و نيمی به چپ تمايل دارند و رأی تعيين کنندهء نهايی، بيشتر اوقات از سوی خانم ساندرا دی اوکانر صادر می شود که گاه به سمت راست و گاه به چپ تمايل دارد. او محافظه کاری معتدل است که رأی اش در آخريی حکم مربوط به سقط جنين باعث شد اين حق پابرجا بماند. اگر او رأی مخالف می داد، يکی از مهمترين و جنجال برانگيزترين حقوق به دست آمده توسط زنان در آمريکا ملغا می شد. خانم اوکانر ۷۴ سال دارد و احتمال بازنشستگیِ او زمانی در چهار سال آينده وجود دارد. رييس دادگاه عالی، قاضی «رِن کويست» است که امسال هشتادساله می شود. سالمندترين عضو دادگاه، قاضیِ ليبرال جان پال استيونس است که ۸۴ سال دارد. ساير اعضاء دادگاه عالی نيز، به جز تنها يک نفر، همه سن شان بالای ۶۵ سال است. احتمال بازنشستگی تک تک آنها ظرف چهار سال آينده وجود دارد. قاضی «رن کويست» محافظه کاری است که توسط ريچارد نيکسون منصوب شده و مخالف حق سقط جنين و مخالف حقوق زندانيان است. قاضی استيونسِ ليبرال، که از سوی جرالد فورد منصوب شده از مدافعان سرسخت حق سقط جنين و جدايی بی چون و چرای دين از نهادهای دولتی است. در ازای کنار رفتن هرقاضی ، جورج بوش می تواند از ميان افراطی ترين محافظه کارها يک جانشين نامزد کند.

هر نامزدِ دادگاه عالی که از سوی رييس جمهور انتخاب شود بايد در مجلس سنا مورد تصويب قرار بگيرد. مجلس سنا صد عضو دارد که در لحظهء حاضر اکثريت با ۵۱ سناتور حزب جمهوری خواه است. اين اکثريت شکننده اجازه می دهد دموکراتهای اقليت احکامی را که نمی پسندند مدام به عقب بيندازند، عملی که در مجلس به آن «فيلی باستر» (filibuster) می گويند و در اصل نوعی کارشکنی از سوی اقليت در کار اکثريت است. اما اگر جمهوری خواهان به تدريج اکثريت خود را به شصت نفر برسانند، ديگر هيچ مانع جدی برسر راه يک رييس جمهور از حزب جمهوری خواه وجود نخواهد داشت که نامزدهای خودش را از تصويب سنا بگذراند.

برای تمام سازمانهايی که از حقوق مدنی وسياسیِ شهروندان دفاع می کنند، سرنوشت دادگاه عالی حتا از سرنوشت جنگ عراق نيز مهمتر محسوب می شود. پيروزی ها و دستاوردهای چند دههء آنها می تواند با انتخابِ دوبارهء جورج بوش ملغا شود، همهء دستاوردهای آنها در زمينه های مجازات اعدام، حقوق همجنس خواهان، حقوق اقليت های نژادی، آزادی اقليت های دينی، حقوق زنان، حفظ محيط زيست، همه در خطر قرار می گيرند؛ شکست بزرگی که جبران آن به سادگی ممکن نخواهد بود.

بد نيست اشاره کنيم که در انتخابات رياست جمهوریِ چهارسال پيش که سرنوشت آن به دادگاه عالی کشيده شد، تنها يک رأیِ بيشتر جورج بوش را به جای رقيب اش به رياست جمهورى رساند.

عبدى كلانترى، نيويورك