امنيت به جای آزادی؟

نماينده ی بنياد هاينريش بل، به عنوان پيش درآمد بحث، به واقعه ی 11 سپتامبر اشاره کرد و خاطر نشان ساخت که اين رويداد، فقط پيامدهای سياسی و نظامی در عرصه ی بين المللی نداشت، بلکه با يکسری مشکلات حقوق بين المللی و محدوديت ها در زمينه ی حقوق و آزاديهای شهروندی نيز همراه بود. علاوه بر ايالات متحده، در کشورهای اروپايی نيز شاهد تشديد تدابير امنيتی و تصويب قوانينی در راستای تحديد برخی از حقوق و آزاديهای دمکراتيک بوديم که دستاورد دهها سال پيکار جامعه ی مدنی و نيروهای مترقی در اين کشورها به حساب می آيد.

پس از آن، ولفگانگ کالِک (Wolfgang Kaleck) رئيس کانون وکلای جمهوريخواه آلمان، به پيامدهای بين المللی رويداد 11 سپتامبر پرداخت و گفت که حقوقدانان از همان سه سال پيش هشدار داده بودند که رويداد 11 سپتامبر و انگيزه ی مبارزه با تروريسم، قوانين سختی به همراه خواهد داشت. اقدامات و تدابير امنيتی پس از 11 سپتامبر، جنبه ی جهانی داشت و در واقع اعلام جنگ عليه تروريسم بود.

چنين جنگی در برخی کشورها مانند افغانستان و عراق، با استفاده از جنگ افزار واقعی صورت گرفت. اما جنگی ديگر نيز به موازات آن در گستره ی حقوقی در جريان بود. در سايه ی اين دو جنگ، يکسری مسائل و مشکلات حقوقی بروز کرد که برای بسياری از حقوقدانان و فعالين حقوق بشر نگران کننده و پرسش برانگيز است.

برای نمونه، سازمانهای حقوق بشر در آمريکا هشدار می دهند که در افغانستان و عراق، افراد مشکوک از طرف نظاميان آمريکا بازداشت و بلافاصله ناپديد می شوند و هيچکس از سرنوشت بعدی آنان مطلع نمی گردد. دست بازداشت شدگان عملا" از مراجع دادخواهی و وکيل مدافع کوتاه است. برخی از اين افراد پس از آزادی، از رفتار خودسرانه ی نظاميان آمريکايی و حتا شکنجه در جريان بازجويی ها گزارش داده اند.

اينک در آمريکا بحث های پيچيده و پايان ناپذيری بر سر تعريف شکنجه در ميان حقوقدانان در جريان است که برای اروپاييان بسيار عجيب به نظر می آيد. آنچه که مسلم است اين است که رفتار با اسرای جنگی در افغانستان و عراق با موازين کنوانسيون ژنو همخوانی نداشته است. سخنران افزود که اگر چه سرشت و غايت فی نفسه ی هر دولتی، تمرکز قدرت و گسترش قلمروی سيطره ی آن است، اما امروز انگيزه و بهانه ی مبارزه با تروريسم، تکانه ی نيرومندی به بسياری از دولتهای جهان داده است، تا تحت عنوان حفظ امنيت، حقوق و آزاديهای دمکراتيک شهروندان خود و بسياری از ميثاقهای بين المللی را نشانه بگيرند. افکار عمومی آگاه بايد مراقب و هشيار باشند که آزادی فدای امنيت نگردد. وانگهی امنيت صد در صد برای هيچکس وجود ندارد.

اگر امروز دامنه ی ترور به کشورهای صنعتی کشيده شده است، ريشه ی آن را بايد در سياستهای نادرستی جستجو کرد که طی دهها سال از طرف کشورهای صنعتی، نسبت به کشورهای توسعه نيافته اعمال شده است. مبارزه با تروريسم، جز از راه مبارزه عليه ريشه های آن يعنی فقر و ظلم و بيعدالتی در جهان ميسر نخواهد شد. در عصر جهانی شدن، نمی توان مشکل امنيت را در چارچوبهای تنگ ملی حل و فصل کرد. بنابراين، امنيت فقط می تواند امنيت جمعی باشد.

حقوقدان ديگر خانم آندريا ووردينگر (Andrea Würdinger) بطور مشخص به پيامدهای حقوقی رويداد 11 سپتامبر در کشور آلمان پرداخت. به عقيده ی وی، هم قوانين مربوط به خارجيان و هم بحث های مربوط به قوانين مهاجرت، از سياستهای دولت آلمان در زمينه ی مبارزه با تروريسم، آسيبهای جدی ديده است. حريم حفظ اطلاعات و داده های مربوط به شهروندان خدشه پذير شده است.

اختيارات ارگانهای امنيتی آلمان در تفحص نسبت به پناهجويان و خارجيان در اين کشور گسترش يافته و دست اين ارگانها عملا" در دست مقامات اداره های دولتی مربوط به امور مهاجران و پناهجويان گذاشته شده است. در مورد پناهجويان، اطلاعات بيومتريک جمع آوری و بطور متمرکز ثبت می شود.

قوانين مربوط به خارجيان سخت تر شده است و امر اخراج پناهجويانی که تقاضای پناهندگی آنان رد می شود، با سهولت بيشتری صورت می گيرد. مادامی که دولت خود را روی دو مقوله ی «حفظ امنيت» و «زير نظر داشتن» متمرکز کند، بايد انتظار داشت که نه تنها قوانين مهاجرت محدود و سخت تر شود، بلکه حقوق اساسی و شهروندی نيز دستخوش چالشهای جدی گردد.

بی دليل نيست که سازمان عفو بين المللی اخيرا" هشدار داده است که برخی از پيشنهادات دولتهای اتحاديه ی اروپا در تشديد قوانين برای مبارزه عليه تروريسم، با حقوق بنيادين انسانی در اين کشورها مانند حق اجتماعات و حق آزادی بيان در تناقض است.

بهرام محيی، از برلين