امضای قرارداد اصلاح ساختار اتحادیه‌ی اروپا
۱۳۸۶ آذر ۲۲, پنجشنبه
در لیسبون، پایتخت پرتغال، قرارداد اصلاح ساختار اتحادیه به امضای سران کشورهای عضو رسید. ژوزه سوکراتس (Jose Socrates)، رئیس حکومت پرتغال، کشوری که ریاست نوبتی اتحادیه را بر عهده دارد، قرارداد امضا شده را چنین توصیف کرده است:
«این قرارداد شاخص مقطع تازه‌ای در تاریخ پر ماجرای اروپا و مقطع تازه‌ای برای ساختن آینده‌ی آن است.»
امید می‌رود که اتحادیه‌ی اروپا از طریق اصلاح ساختاری دموکراتیک‌تر شده و در عمل چابک و منعطف شود. برپایه‌ی این اصلاحات بر حقوق پارلمان اروپا افزوده می‌شود. تا کنون ریاست شورای اروپا هر شش ماه یکبار به طور نوبتی عوض می‌شده است. از این پس قرار است که اتحادیه‌ی اروپا دارای رئیسی با دوره‌ی ریاست دو سال و نیم باشد.
قرارداد امضا شده در لیسبون آنگاه رسمیت حقوقی می‌یابد که همه‌ی ۲۷ کشور عضو بر مبنای روال قانونی خود اعتبار آن را توشیح کنند. انتظار می‌رود که این روند تا آغاز سال ۲۰۰۹ به سرانجام برسد. اگر چنین شود، انتخابات آتی پارلمان اروپا بر مبنای قرارداد اصلاح ساختار برگزار خواهد شد.
قرارداد اصلاح به جای قانون اساسی
ابتدا قرار بود که اتحادیه‌ی اروپا دارای یک قانون اساسی شود. طرح قانون اساسی در فرانسه و هلند به نظرخواهی گذاشته شد، اکثریت به آن "نه" گفتند. نظرخواهی و روندهای قانونی دیگر لازم برای رسمیت‌یابی متوقف شد و سران اتحادیه به این نتیجه رسیدند که هنوز زمان قانون اساسی واحد نرسیده است. تغییرات اصلی ساختاری‌ای را که لازم بود، در قرارداد اصلاح ساختار گنجاندند و چنان کردند که تصور نشود اروپا دارای یک ابردولت می‌شود، ابردولتی دارای سرود و پرچم و وزارتخانه و وزیرخارجه و نظایر اینها.
از طرف دیگر قرار شد که اروپا دارای یک منشور حقوق اساسی شود. این منشور در روز ۱۲ دسامبر در پارلمان اروپا، که مقر آن در بروکسل است، اعلام شد. روز بعد در لیسبون قرارداد اصلاح ساختار به امضای سران رسید.
امید به نوگشت اروپا
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در مورد اهمیت به جریان افتادن اصلاحات ساختاری در اروپا از طریق امضای قرارداد اصلاح در لیسبون چنین گفت: «من فکر می‌کنم، امروز، روز مهمی برای اروپا باشد و زمینه‌ی آن فراهم باشد که قرارداد در همه‌جا (در همه کشورهای عضو) توشیح شود. بر این اساس فکر می‌کنم، اگر قرارداد رسمیت یابد، اروپا با آن، به اروپای نویی تبدیل می‌شود.»
ر / خبرگزاری آلمان، دویچه‌وله