امضاى پيمان مشترك بين سوريه و سران اتحاديه اروپا

اين پيمان نامه بايستى اينك، از سوى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا مورد تائيد قرار گيرد و از سوى پارلمان اروپا تصويب گردد. گزارشگر صداى آلمان در اينباره مينويسد:

تقريبآ يكسال بطول انجاميد، تا آخرين موانع از سر راه دستيابى به اين قرارداد مشترك بين سوريه و اتحاديه اروپا برداشته شوند. در ماه دسامبر سال گذشته ميلادى، طرح اوليه اين پيمان تهيه شده بود كه، امكان دسترسى به بازار اقتصادى را در ازاى انجام رفرمهاى سياسى براى سوريه در نظر داشت. اما كشورهاى آلمان، بريتانياى كبير و دانمارك بر اين پافشارى نمودند كه، مقامات سورى در اين قرار داد رسمآ از گسترش سلاحهاى هسته اى صرف نظر كنند. قبول اين توافق نظر، براى رئيس جمهور سوريه بشار ال اسد در دمشق مدتها بسيار دشوار بود. به گفته كميسر روابط خارجى اتحاديه اروپا كريس پتن، پس از انجام مذاكرات سرسختانه، اينك بر سر متنى توافق بوجود آمده است كه، هر دو طرف ميتوانند آنرا بپذيرند. او در اين باره توضيح ميدهد:" مذاكرات دشوارى بودند. منظور من اين نيست كه، طرفين با يكديگر رفتار بدى داشتند. آنچه من ميخواهم بگويم اين است كه، برخى مسائل كه ما مورد بحث قرار داديم، براى هر دو طرف پيچيده و دشوار بودند."

متن اين قرار داد، كه ديروز سه شنبه از سوى كريس پتن و وزير امور خارجه سوريه فاروق الشرع امضا شد، اينك بايستى در اواخر ماه نوامبر آينده، از طرف ۲۵ وزير امور خارجه كشورهاى عضو اتحاديه اروپا تصويب گردد. سپس سوريه ميتواند به عنوان آخرين كشور از ۱۲ كشور هم پيمان با اتحاديه اروپا در اطراف درياى مديترانه، از تسهيلات و تخفيفهاى بازرگانى بهره مند گردد. اتحاديه اروپا از پذيرش كامل كشور سوريه در اتحاد همپيمانان كشورهاى كرانه درياى مديترانه، موسوم به پروسه بارسلون، اين انتظار را دارد كه، دولت سوريه تلاشهاى بيشترى را در انجام اصلاحات ضرورى در اين كشور به انجام رساند.

مقامات كشور آمريكا اين قدم را با بد گمانى نظاره ميكنند و درصددند كه، تحريمات اقتصادى خود عليه سوريه را تشديد نمايند. در ماه مه سال جارى، رئيس جمهور آمريكا جورج دبليو بوش اجازه صادرات هر گونه اجناس و مواد به غير از مواد غذائى و داروئى به سوريه را ممنوع ساخت زيرا، طبق ارزيابيهاى مسئولان امر در آمريكا، كشور سوريه، به حمايت از تروريستهائى ميپردازد كه، در كشور همسايه يعنى اسرائيل دست به عمل ميزنند. علاوه بر اين، طبق داده هاى سازمان ملل متحد، كشور سوريه سرسختانه از اين سر باز ميزند كه، ۱۴ هزار سرباز خود را از كشور لبنان باز پس بخواند. به پيشنهاد آمريكا و فرانسه، يعنى يك اتحاد نادر، شوراى امنيت سازمان ملل متحد، ديروز قطعنامه اى را تصويب كرد، كه طبق آن، بار ديگر از سوريه خواسته ميشود، واحدهاى نظامى اين كشور را از لبنان خارج سازد. سربازان سوريه، طى جنگ داخلى لبنان در سال ۱۹۷۶ وارد اين كشور شدند.

براى پشتيبانى از روند اصلاحات در اين جمهورى عربى استبدادى، اتحاديه اروپا قصد دارد، در طول ۲ سال آينده پروژه هائى با هزينه۸۰ ميليون يورو را، براى تقويت امور بازرگانى، تعليم و تربيت و آموزش و اقتصاد آبرسانى به اجرا درآورد. سوريه كه اقتصاد دولتى آن اصولآ بر پايه صدور نفت خام به اتحاديه اروپا استوار است، به تخمين كميسيون اروپا، بصورت عاجل و ضرورى به رشد اقتصادى نيازمند است تا، سطح پائين زندگى جمعيت در حال رشد اين كشور را، بهبود بخشد.

كريس پتن در اين زمينه توضيح داد:"اين تنها يك پيمان بازرگانى نيست. موضوع تنها بر سر از ميان برداشتن موانع بازرگانى نيست. ما به شيوه اى كاملآ اساسىتر از گذشته، موضوعات سياسى كشور سوريه را متحول ميكنيم و در جهت تكامل يك گفتگوى واقعى ميكوشيم."

دبير كل سازمان ملل متحد كوفى عنان، در جديدترين گزارش خود از سوريه انتقاد ميكند كه، اين كشور واقعآ به عنوان يك قدرت پشتيبان در لبنان در اين زمينه قصور كرد، شبه نظاميان حزب الله را از ميان بردارد كه، در اسرائيل به سو قصدهاى تروريستى دست ميزنند. سفير كشور سوريه در سازمان ملل متحد فيصل مقداد، اين انتقادها را رد كرد. او به فرانسه قدرت استعمارى سابق حمله نمود. مقداد گفت، به اين خاطر كه فرانسويان به همكارى با آمريكا پرداخته اند، آنها از هر نظر، وجهه خود را در جهان عرب، از دست دادند.