1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

افزایش فشار بر دولت رومانی در پی تظاهرات نیم‌میلیونی مردمی

۱۳۹۵ بهمن ۱۸, دوشنبه

اگر چه دولت رومانی حکم مربوط به مصونیت برخی از سیاستمداران متهم به فساد مالی را پس می‌گیرد، اما اعتراضات مردمی همچنان ادامه دارد و برخی حتی خواستار استعفای دولت هستند. یکشنبه‌شب حدود نیم میلیون نفر دست به تظاهرات زدند.

https://p.dw.com/p/2X1tJ
Rumänien 100.000 Teilnehmer bei neuer Demonstration gegen die
عکس: picture alliance/dpa/D. Bandic

علیرغم عقب‌نشینی دولت رومانی از حکمی که در ارتباط با مصونیتی قضایی برخی از سیاستمداران متهم به فساد مالی صادر کرده بود، اعتراضات مردمی در این کشور فروکش نکرده است.

یکشنبه‌شب (۵ فوریه / ۱۷ بهمن) رومانی شاهد تظاهراتی تاریخی بود. حدود نیم میلیون نفر در اعتراض به دولت چپگرای رومانی در شهرهای مختلف این کشور به خیابان‌ها آمدند. تنها در بخارست، پایتخت رومانی بیش از ۲۵۰ هزار نفر دست به تظاهرات زدند.

این گسترده‌ترین تظاهرات اعتراضی در رومانی از زمان سقوط نظام کمونیسیتی در این کشور در سال ۱۹۸۹ بود. بسیاری از جوانان رومانی از نقاط مختلف این کشور راهی بخارست شده بودند. تظاهرکنندگان با چراغ قوه و همچنین نور موبایل‌های خود جلوه‌ای خیره‌کننده به تظاهرات اعتراضی خود داده بودند.

دولت رومانی که حکم پیشین خود را پس گرفته بود، نسخه‌ای تازه از طرح خود به پارلمان ارائه داده، اما این اقدام نیز نتوانسته مردم معترض این کشور را راضی کند. برخی ‌از  معترضان خواستار استفعای دولت کشورشان هستند.

بیشتر بخوانید: دولت رومانی در برابر معترضان عقب‌نشینی کرد

البته سورین گریندونو، نخست‌وزیر رومانی درگفت‌وگویی با شبکه "آنتنا ۳" گفت: «من استعفا نخواهم داد.» خبرگزاری آلمان بامداد دوشنبه (۶ فوریه / ۱۸ بهمن) به نقل از گریندونو نوشت که تنها پارلمان رومانی است که می‌تواند او را عزل کند، اما اکثریت پارلمان پشتیبانش است.

Rumänien Unmut über Korruption in Politik löst Massenproteste aus
برخی از مردم معترض رومانی خواستار کناره‌گیری دولت هستندعکس: DW/D. Cupolo

حکم بحث‌برانگیز دولت که سه‌شنبه گذشته (۳۱ ژانویه) صدادر شده بود، تنها در صورتی برای فساد مالی و سوءاستفاده مالی از قدرت مجازات زندان وضع می‌کرد که کل اموال جا‌به‌جاشده در پرونده‌ی فسا بیش از ۴۴ هزار یورو باشد.

به این ترتیب متهمانی که اتهامات آنان در ارتباط با فساد مالی کمتر از این مبلغ بوده، از مجازات زندان معاف می‌شدند.

حکم دولت رومانی از جمله به سود "لیویو دراگنیا"(Liviu Dragnea)، رهبر حزب حاکم سوسیال ‌دموکرات این کشور (PSD) بود که هم‌اکنون با اتهام سوءاستفاده از قدرت و فساد مالی ۲۴ هزار یورویی تحت پیگرد قضایی قرار دارد.

به گزارش رسانه‌های خبری اعتراضات مردم رومانی در روزهای آینده نیز همچنان ادامه خواهد داشت. در شبکه‌های اجتماعی صحبت از تظاهرات و تجمعات گسترده‌ای است که قرار است در روزهای آتی در سراسر رومانی برگزار شود.

تظاهرات وسیع در رومانی در مخالفت با فساد اداری