افزایش تلاش‌ها برای مهار بحران بازارهای مالی
۱۳۸۷ مهر ۱۷, چهارشنبه
در دو سوی اقیانوس اطلس تلاش‌هایی در جریان است تا بحران مالی جاری مهار شود و امواج آن خیزهای بلندتری برندارند. با این همه سیر نزولی ارزش سهام در بازارهای بورس دنیا همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین تحول در این زمینه، به رغم اقدام دولت ژاپن به تزریق ۱۱ میلیارد یورو به بازارهای مالی، ارزش سهام در بورس این کشور همچنان رو به کاهش است. در حالی که عصر روز سه‌شنبه، ۷ اکتبر، این بازار بورس با نازل‌ترین ارزش سهام در ۵ سال گذشته به کار خود پایان داد، با گشایش درهای خود در صبح روز چهارشنبه یک کاهش ۴ درصدی جدید را شاهد بود و میانگین ارزش سهام آن به زیر ۱۰ هزار واحد سقوط کرد.
وضعیت نامطلوب در سایر بازارهای بورس
در سایر بازارهای مالی جهان وضع بهتری حاکم نیست. شاخص سهام در بورس استرالیا نیز با شروع کار این بورس در روز چهارشنبه چهار و نیم درصد کاهش یافت. سایر بازارهای بورس آسیا، همچون هنگ‌کنگ و کره‌ی جنوبی نیز با روندهای مشابه‌ای دست به گریبان بوده‌اند.
در این میان دولت بریتانیا در صدد ارائه‌ی یک بسته‌ی مالی کمکی به بانک‌های کشور برآمده است. ارائه‌ی یک وام ۲۵۰ میلیارد یورویی به موسسات مالی که در معرض بی‌ثباتی و ورشکستگی قرار گرفته‌اند و نیز دولتی‌‌کردن موقت بخشی‌هایی از ۸ بانک بزرگ بریتانیا از تصمیمات تازه‌ی دولت این کشور هستند. علاوه بر این، بزرگترین بانک کشور اجازه خواهد داشت به یک صندوق مالی کمکی دسترسی داشته باشد تا از پس تعهدات و معاملات جاری خود برآید.
تصمیم‌های اتحادیه‌ی اروپا
وزرای دارایی ۲۷ کشور اتحادیه‌ی اروپا تصمیم گرفته‌اند که با رشته اقداماتی مانع از آن شوند که بحران مالی جاری به ورشکستگی بانک‌های بزرگ این کشورها بیانجامد. بنا به توافق وزرای یادشده سپرده‌های شخصی شهروندان به میزان حداقل ۵۰ هزار یورو برای مدت دست‌کم یک سال بیمه می‌شوند. مبلغ این بیمه تا کنون ۲۰ هزار یورو بوده است. برخی از کشورهای عضو اتحادیه، مانند اسپانیا اعلام آمادگی کرده‌اند که از مبلغ توافق شده نیز فراتر روند و سپرده‌های افراد در بانک‌ها را تا میزان ۱۰۰ هزار یورو بیمه کنند.
رئیس کل بانک مرکزی اروپا، ژان کلود تریشه، نیز تلاش کرده است آرامش را به بازارهای مالی بازگرداند. به گفته‌ی وی، نهاد تحت مسئولیتش درصورت لزوم دوباره پول به سیستم مالی تزریق خواهد کرد تا مانع بی‌ثباتی بیشتر این سیستم شود. تریشه اقدام آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی در تضمین سپرده‌های شخصی شهروندان در بانک‌ها را ستود و آن را اقدامی مسئولانه توصیف کرد. رویکرد دولت آلمان اما با انتقاد صندوق بین‌المللی پول و برخی از کشورهای اروپایی مواجه شده است. از جمله اتریش و انگلستان با متهم کردن دولت برلین به تک‌روی، از این که اقدام این دولت باعث تشویق سپرده‌گذاران در کشورهای دیگر به انتقال دارایی خود به بانک‌های آلمان شود ابراز نگرانی کرده‌اند. در این میان بیشترین انتقادها متوجه دولت ایرلند شده که سپرده‌های شخصی در بانک‌های بومی را ضمانت کرده ولی آن را به اندوخته‌های شهروندان خود در بانک‌های خارجی فعال در ایرلند تعمیم نداده است. این در حالی است که در جزیره‌ی کوچک ایسلند، در میانه‌ی اقیانوس اطلس، نظام بانکی کشور در آستانه‌ی ورشکستگی کامل قرار گرفته و دولت از سوی پارلمان اجازه یافته است بانک‌ها را ملی یا آنها را درهم ادغام کند.
کاهش نرخ سود در آمریکا
در همین حال بانک مرکزی آمریکا برای مبارزه با تأثیر منفی فزاینده‌ی بحران مالی کنونی بر اقتصاد این کشور، از کاهش بهره‌ی مبنا خبر داده است، اقدامی که احتمالاَ تا پایان ماه میلادی جاری جنبه‌ی عملی به خود خواهد گرفت. ارائه وام و اعتبار به شرکت‌های فعال در همه‌ی رشته‌ها نیز از دیگر تصمیمات اتخاذشده برای محدودکردن تأثیر بحران بر کل اقتصاد آمریکاست. این قول و قرارها البته هنوز تأثیری در کاهش بحران مالی و تنزل اعتماد به سرمایه‌گذاری در بازار بورس آمریکا ایجاد نکرده‌اند و سقوط ارزش سهام در بازار بورس این کشور همچنان ادامه دارد.
نگرانی‌ها در گزارش صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول در گزارش تحلیلی که روز سه‌شنبه ۷ اکتبر انتشار داد، می‌گوید که برای مهار بحران مالی جاری، دوره‌ی اقدام‌های جداگانه‌ی کشورها به سر آمده و اقدامات نجات باید در هماهنگی بین‌المللی انجام شوند. گزارش بر این نکته تأکید دارد که بازارهای مالی جهان آن چنان در هم تنیده‌اند که بازگرداندن اعتماد به آنها نیازمند اقداماتی در مقیاس بین‌الملللی است. به ویژه در اروپا دیگر اقدامات در مقیاس‌های ملی نتیجه‌ای به بار نخواهند آورد. این اما به ا ین معنی نیست که در همه‌ی کشورهای اروپایی راه‌حل‌های واحدی باید به کار گرفته شوند.
گزارش صندوق بین‌المللی در ادامه از زیان یک بیلیون و ۴۰۰ میلیارد دلاری بحران املاک و مستغلات در آمریکا برای بانک‌ها و نهادهای مالی جهان خبر می‌دهد. در گزارش ماه آوریل صندوق، پیش‌بینی شده بود که این ضرر و زیان حداکثر به ۹۴۵ میلیارد دلار می‌رسد. در گزارش تازه گفته می‌شود که به سامان‌آوردن دوباره‌ی نظام بانکی و مالی در جهان در ۵ سال آینده با هزینه‌ای معادل ۶۷۵ میلیارد دلار توآم خواهد بود.
صندوق بین‌الملللی پول در ادامه گزارش خود به این ارزیابی می‌رسد که بحران مالی رکود کنونی در اقتصاد بین‌المللی را تشدید خواهد کرد و رونق‌گرفتن دوباره‌ی آن را به تآخیر خواهد انداخت. گزارش، توأم شدن بحران در بازارهای مالی و بروز و تشدید رکود اقتصادی را خطرناک توصیف می‌کند.