اعلام رسمی سهمیه‌بندی جنسیتی برای کنکور دانشگاههای ایران
۱۳۸۶ اسفند ۷, سه‌شنبه
عبدالرسول پور عباس، رییس سازمان سنجش اعلام کرد که در آزمون کنکور سراسری از سال ۱۳۸۷ پذیرش جنسیتی اعمال خواهد شد، یعنی حداقلی برای ورود دختران و پسران به دانشگاهها در نظر خواهند گرفت.
به گفته رییس سازمان سنجش این حداقل ۳۰ درصد خواهد بود: حداقل ۳۰ درصد پسر و ۳۰ درصد دختر باید وارد دانشگاه شوند و بقیه داوطلبان ورود به دانشگاه به صورت رقابتی پذیرش می‌شوند.
مسئولان در توضیح اقدام خود گفته‌اند که نگرانی‌هایی چون تغییر جنسیتی بازار کار آنان را به این تصمیم‌گیری برانگیخته است.
فعالان حقوق بشر این تصمیم را ناعادلانه می‌دانند و به آن اعتراض دارند.
نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به پرسشهایی در باره سهمیه‌بندی جنسیتی در کنکور پاسخ گفته است:
دویچه‌وله: آقای پورعباس رییس سازمان سنجش گفته‌اند، سهمیه‌بندی جنسیتی قبلا هم اعمال می‌شده است. بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم که در سالهای گذشته هم دخترانی بوده‌اند که به لحاظ نمره‌ای که داشتند حق‌شان بوده که وارد دانشگاه بشوند، اما بخاطر سهمیه‌بندی جلویشان گرفته شده است؟
نرگس محمدی: مسئول سازمان سنجش وزارت علوم اخیرا از اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی در پذیرش دانشجو در آزمون کنکور خبر می‌دهد. البته همانطور که شما هم اشاره کردید، اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی سالهاست که در آزمون کنکور و پذیرش دانشجو وجود دارد و همیشه هم توجیهات عجیب و غریبی پس این مسئله بوده است. ولی تا حالا به این صورت و به صراحت و به شکل رسمی اعلام نشده بود. مثلا، در پذیرش دانشجویان در رشته‌های علوم پزشکی طی مهرماه سال ۸۶ تبعیض اعمال شد، هرچند که رسما اعلام نشد. ولی اظهار مسئول سازمان سنجش دلالت بر اعمال تبعیض در همه‌ی رشته‌های دانشگاهی و به شکل رسمی از سال ۸۷ دارد. یعنی از سال ۸۷ به شکل قانونی و بر اساس مقررات وزارت علوم سهمیه‌بندی جنسیتی اعمال خواهد شد.
دویچه‌وله: شما از اعمال تبعیض صحبت می‌کنید. آقای پورعباس گفته‌اند این تبعیضی نیست، چون ما یک حداقلی برای ورود پسرها و همچنین دخترها درنظر گرفته‌ایم. شما چرا به این اقدام تبعیض می‌گویید؟
نرگس محمدی: ببینید، براساس ادعای مسئول مربوطه حداقل سهمیه‌ی دخترها و پسرها در رشته‌های دانشگاهی ۳۰درصد خواهد بود. این فرض مسلم است بر طبق آماری که خود مسئولین اعلام کردند که طی سالهای اخیر ورودی دختران بیش از ۶۰درصد بوده است. حالا شما با این فرض، فرض کنید اگر در مواردی براساس آزمون کنکور، یعنی آزمون کنکور که می‌گویم یعنی تنها شاخص تعیین صلاحیت دخترها و پسرها برای ورود به دانشگاهها در رشته‌های معین، درصد دخترها بیش از پسرها اگر باشد، دخترهایی که صلاحیت ورود به رشته‌های دانشگاهی را دارند، به دلیل دختربودن حذف می‌شوند، تا بتوانند پسرها آن ۳۰درصد حداقل خودشان را پر کنند و جنس مخالف نه براساس کسب صلاحیت علمی و فنی، بلکه براساس اینکه جنس مخالف هستند و باید ۳۰درصد از پسرها حتما در دانشگاه حضور داشته باشند، وارد دانشگاه می‌شوند. من واقعا مفهومی جز بی‌عدالتی برای این عمل نمی‌توانم متصور بشوم که اگر دختری صلاحیت این را داشته باشد که طبق آزمون علمی وارد دانشگاه بشود، اما اگر پسرها ۲۹درصد باشند و این دخترها ۱درصد آنها را بخواهند اشغال بکنند و باید از دانشگاه محروم بشوند و پسرهایی که هنوز به این صلاحیت و به این رتبه‌ی علمی نرسیده‌اند، فقط به دلیل پسربودن وارد دانشگاه بشوند، به نظر من این مفهوم واقعی بی‌عدالتی و تبعیض جنسیتی هست و هیچ اسم دیگری هم جز این نمی‌شود گذاشت و اگر مسئول مربوطه این را بی‌عدالتی نمی‌دانند، من واقعا نمی‌دانم ادبیات آنها آیا با ما مشترک هست یا نه.
دویچه‌وله: در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بعد از اشاره به افزایش درصد قبولی دخترها از ۳۲ به ۶۵درصد از سال ۱۳۶۲ گفته شده است که این باعث بروز نگرانی‌هایی شده است، از جمله نگرانی‌ها مسئله‌ی تغییر جنسیتی بازار کار بوده است. واقعا این مسئله تا چه حد با واقعیت منطبق است و تا چه حد به نظر شما واقعا نگران‌کننده است؟
نرگس محمدی: واقعا سوال اساسی اینجاست که با چنین راهکارهایی مسئولین امر به دنبال حل چه مشکلات اجتماعی هستند؟ عدم تناسب میزان تحصیل دخترها و پسرها، یا مسئله‌ی اشتغال و یا مسئله‌ی خانواده و یا سایر مسایل اجتماعی و مربوط به جامعه؟ در حالی که این ناهنجاریها و بحرانهای اجتماعی ناشی از سوء مدیریت و عدم ارائه‌ی راهکارهای کارشناسی و عدم توجه به ریشه‌های این بحرانهاست، این قبیل روشها ایجاد تغییرات شکلی هست و منجر به حل هیچ مشکلی نخواهد شد. از راهکار اخیر فقط قصد داریم که نمایشی از حل مسایل را به تماشا بگذارد. یعنی صورت مسئله را پاک می‌کند.
اینکه ظاهرا حداقل ۳۰درصد پسرها در دانشگاه حضور دارند، نمایشی از اقبال پسرها به تحصیل است. خب واقعا این چه دردی از جامعه‌ی ما دوا می‌کند؟ این یک واقعیتی‌ست که درصد ورود دخترها به دانشگاهها خیلی بیش از پسرها شده، بالای ۶۰درصد است. اگر پسرها برای ورود به دانشگاه، برای ادامه‌ی تحصیل، براساس شرایط اجتماعی در جامعه ایران بی‌انگیزه هستند و تلاشی هم نمی‌کنند، این به دلیل پایین بودن ضریب هوشی آنها یا عدم صلاحیت آنها نیست در این مورد مشخص، بلکه مشکل جای دیگری است که چون مسئولان توان حل آن مشکل را ندارند، بنابراین صورت مسئله را کلا پاک می‌کنند و می‌آیند از حق حقوق زنان جامعه‌ی مایه می‌گذارند و به حقوق زنان تجاوز می‌کنند. اما آیا این ماهیتا مشکل آنها را در زمینه‌ی بحرانهای اجتماعی در جامعه ایران کمک خواهد کرد که حل بکنند؟ من قطعا معتقد هستم که هیچ کمکی به حل این مشکلات نخواهد کرد. ریشه‌ی این مشکلات در جای دیگری هست که بنابه دلایلی که گفتم، از جمله سوء مدیریت در بین مسئولین امر، این مشکلات نه تنها حل نخواهد شد، بلکه روز به روز دامنه‌ی آن گسترش پیدا خواهد کرد.
دویچه‌وله: فکر می‌کنید این سهمیه‌بندی جنسیتی چه تاثیری در جامعه خواهد داشت؟
نرگس محمدی: در درجه‌ی اول باعث گسترش اعتراضات روز افزون زنان بویژه نسل جدید خواهد شد. الان سیاستهای کلی در مورد زنان و وضعیت زنان در جامعه در سالهای اخیر، بخصوص طی این دوسال اخیر، با سرکارآمدن دولت جدید به گونه‌ای بوده که موجب گسترش اعتراضات زنان شده است. شما میزان برخورد قضایی امنیتی با زنان فعال، احضاریه‌ها، برگزاری دادگاهها، بازداشتهای زنان، همه‌ی اینها حکایت از گسترش و تعمیق مطالبات زنان دارد که هرچه تنگتر می‌کنند فضا را برای فعالیت زنان، اعتراضات هم روزبه‌روز بیشتر می‌شود. حتا در کلیت سیاستهای حاکمان کنونی در مجموع منجر به تضییع بیش از پیش حقوق زنان ایران شده، که این باعث شده حتا دامنه‌ی اعتراضات به میان زنان اصولگرا در مقابل احزاب اصولگرا هم شده است که ما شاهد بودیم طی دو سه هفته‌ی اخیر زنان اصولگرا از احزاب سیاسی خودشان خواستند که لحاظ بکنند سهمیه‌ی زنان را در مورد مجلس. بنابراین در درجه‌ی اول یک چنین رفتاری که در واقع یک ناهنجاری اجتماعی را می‌خواهد دامن بزند، در درجه‌ی اول باعث شدت بخشیدن اعتراضات زنان در جامعه ایران خواهد شد که عواقب خاص خودش را هم خواهد داشت. ثانیا، زیر سوال رفتن مفهوم عدالت در برخورد حاکمان است. واقعا از نظر ما این بی‌عدالتی محض است که اگر فردی صلاحیت ورود به دانشگاه را در رشته‌ای دارد، به دلیل جنس مونث‌بودن برکنار بشود، و جنس مذکر علی‌رغم عدم کسب صلاحیت و رتبه‌ی لازم در همین آزمونی که این نظام آموزشی دارد برقرار می‌کند وارد دانشگاه بشود، این در ترویج بیش از حد مفهوم بی‌عدالتی هست که باز به نظر من آثار و نتایج آن در جامعه، در بین خانواده‌ها، در محیطهای کار و در بین دانشگاهها و محیطهای فرهنگی و علمی تاثیر خاص خودش را خواهد گذاشت.
دویچه‌وله: برمی‌گردم به آنجایی که گفت‌وگو را شروع کردیم: مسئله‌ی اعلام آشکار این سهمیه‌بندی جنسیتی. به نظر شما در این موقعیت چرا مسئولان این تصمیم را گرفته‌اند که این کار را که می‌کرده‌اند، حال آشکارا اعلام کنند؟
نرگس محمدی: ببینید، همانطور که در بحث قبلی هم اشاره کردم، در مجموع سیاستهای کلی حاکمان فعلی همین چیزی هست که در رفتار و گفتار آنها هم عیان است. از جمله لایحه‌ای که در مجلس ارائه شد تحت عنوان لایحه خانواده، شما دیدید که مواردی از آن صراحتا در رابطه با تضییع حقوق زنان هیچ حد و مرزی را نمی‌شناخت. از جمله اینکه مسئله‌ای که مطرح شد، اگر مردی استطاعت مالی‌اش را داشته باشد، می‌تواند اقدام بکند برای ازدواج مجدد، در حالی که تاکنون حداقل شرایط، یعنی اجازه‌ی همسر اول، وجود داشت. شما فکر می‌کنید که واقعا بازتاب یک چنین لایحه‌ای در مجلس در میان زنان جامعه‌ی ایران چی بود؟ خب، به طبع وقتی یک چنین مواردی در مجلس، یعنی در سیستم قانونگذاری ایران مطرح می‌شود و در میان منتخبین ملت ایران در مجلس پی‌گرفته می‌شود، به کمیسیونها می‌رود، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، دولت از آن حمایت می‌کند، و یا در رابطه با طرح امنیت اجتماعی مشخصا پوشش زنان در جامعه ایران اینقدر باعث برخوردهای خشونت‌بار در جامعه ایران می‌شود، از جمله برخوردی که در میدان هفت تیر با زنان صورت پذیرفت و باعث اعتراضات بسیار زیاد فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور شد، در واقع این هم تداوم همان سیاستها در رابطه با تضییع حقوق زنان است. بنابراین به نظر من صرفنظر از جناح حاکم فعلی، صرفنظر از موقعیت اجتماعی و وضعیت بین‌المللی و منطقه‌ای و داخل جامعه، سیاستهای خودش را به این صورت دارد پیش می‌برد و اینها را مطرح می‌کند و هیچ ابایی هم از گسترش این اعتراضات ندارد.