اعدام: جاودانگى خشونت

درسال ۲۰۰۶ ميلادى، ۱۱۷ نفر درايران اعدام شده اند، حال آن كه درسال ۲۰۰۵اين تعداد ۹۴ نفر گزارش شده بود.

در باره مجازات اعدام و تلاش براى لغو اين مجازات گفتگويى با محمد على دادخواه ، عضو كانون مدافعان حقوق بشرايران انجام داده ايم.

آقاى دادخواه طبق آمار موجود، ۹۱ درصد كل اعدام هاى سال گذشته تنها در شش كشور رخ داده كه ايران هم جزو آنهاست. آيا كانون مدافعان حقوق بشردر اين زمينه آمارى دارد، از جمله تفكيك اعدام ها بر اساس اتهام هاى سياسى يا عادى؟

محمد على دادخواه: نخير! ما آمارى در اين زمينه نداريم. اما با كمال تاسف بايد گفت، ما در رده هاى بعد از آمريكا و چين قرار می‌گيريم. نكته قابل توجه اينست كه جمعيت چين قابل مقايسه با جمعيت ايران نيست. يعنى اگر تقسيم سرانه اى در خصوص اعدام ها انجام گيرد، رشد فزاينده اى در مورد صدور حكم اعدام در دادگاههاى ايران به چشم مى خورد. اين مسئله از چند لحاظ شايسته توجه است.

در قانون اساسى مبنا، اصلاح و تربيت مجرمان است، نه تنبيه و انتقام گيرى از آنها. از اين گذشته در نظام مورد توجه حقوق بشر، اعدام جايگاه شايسته اى ندارد و سعى شده كه كشورها در بدترين شرايط به اين كار دست يازند، نه اينكه در نخستين گام به سوى آن متمايل شوند. بايد تجديد نظر كلى در دادگاه هاى ايران در نظام انتخاب مجازات اعدام رخ دهد. اين هم با حقوق داخلى تطبيق مى كند و هم با معيارهاى بين المللى كه ايران به بسيارى از اين كنوانسيون ها پيوسته است.

فعاليت هاى روشنگرانه يا اقدام هاى عملى كانون مدافعان حقوق بشر براى پيشگيرى از مجازات اعدام چه بوده اند؟

ما فعاليت هاى گسترده اى با ديگر حقوقدانان داشته ايم و مجلس را نيز طى گفتگو هايى كه با نمايندگان داشته ايم، آگاه كرده ايم. اصولا جامعه، پذيرش تغيير و تحول در اين زمينه را دارد. مثلا در مورد مواد مخدر الان تجديد نظرهايى نسبت به مجرمان به نسبت ميزان دخالت و اقدام هايشان در پرونده هاى مربوطه در دادگاه انقلاب به چشم مى خورد.

به نظر ميرسد بخشى از مردم با شعارهايى كه براى اعدام جنايتكاران و خطاكاران ميدهند، به نوعى مشروعيت اين مجازات را بازتوليد می‌كنند. مراسم اعدام در ملاءعام انجام مى شود و حتى بچه ها را به ديدن آن مى برند. كانون چه اندازه به زمينه هاى ذهنى و فرهنگى اين موضوع توجه دارد. اينكه به قبح اعدام توجه شود...

برداشت و استنباط شما در همه ايران و در همه شهرها صادق نيست. در بسيارى جاها، رشد آگاهى چنان است كه بسيارى افراد مخالف حكم اعدام به عنوان اشد مجازات هستند. ضمن آن كه بايد قانون، فرهنگ ساز و پيشرو جامعه بوده و براى هدايت افكار مردم موثر شود. اين تكليف روشنفكران، فرهنگيان و عهده داران مسائل فكرى جامعه است تا بتوانند با يك فرهنگ سازى نو، مقررات و موازين داخلى را با تفكرات و معيارهاى فرهيختگان جهانى منطبق كنند.

اين دور از دسترس نيست. با فعاليت هاى مستمرى كه در جاى جاى كشور رخ می‌دهد و با پيوند روشنفكران و حقوقدانان، ما می‌توانيم به آينده اى روشن در اين زمينه اميدوار باشيم.

مهيندخت مصباح/ راديو دويچه وله