اصلاح قانون مهاجرت آلمان

با رای بوندس تاگ، مجلس آلمان ، قانون مهاجرت به این کشور که تازه در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسیده بود، تغییر یافت و با یازده قانون اتحادیه اروپا هماهنگ شد. این قانون با ۳۹۸ رای مثبت، ۱۷۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع تصویب شد که برخی از آرای مخالف و ممتنع نیز از میان نمایندگان فراکسیون های ائتلاف دولتی بود.

با آرای نمایندگان فراکسیون های حزب سوسیال دمکرات و احزاب سوسیال و دمکرات مسیحی، قوانین مربوط به مهاجرت در آلمان تغییر یافت و با قوانین اتحادیه اروپا هماهنگ شد.

وضعیت مهاجرانی که "تحمل" می‌شوند

نخستین بخش از توافق ائتلاف دولتی در مورد تغییر قوانین مهاجرت مربوط به افرادی بود که درخواست پناهندگی آنان رد شده، اما اقامت این افراد در آلمان تحمل می شود. طبق قانون جدید در صورتی که این افراد تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی بتوانند شغل و محل درآمدی ارائه کنند و نیازی به کمک های دولتی نداشته باشند، آنگاه از اجازه اقامت در آلمان برخوردار خواهند شد.

دشوارترشدن ملحق‌شدن همسران مهاجران

دومین بخش از تغییراتی که در قوانین مهاجران به تصویب رسید، حاوی سختگیری هائی در مورد ملحق شدن همسران مهاجرین است. تحقیقات نشان می دهند که پنجاه درصد از نسل سوم مهاجران ترک در آلمان، در ترکیه ازدواج می کنند. این سختگیری ها در مقابله با ازدواج اجباری به اجرا در می آیند و همسران مهاجرینی که عضو اتحادیه اروپا نیستند، باید برای پیوستن به آنها از این پس حداقل هجده سال سن داشته و به زبان آلمانی تسلط داشته باشند. این قانون شامل کشورهای آمریکا، ژاپن و استرالیا نمی شود.

علاوه براین مهاجران موظف به شرکت در کلاسهای همگرائی هستند و سر باز زدن از حضور در این کلاسها منجر به حذف ۳۰ درصد از حقوق بیکاری می گردد.

سخت‌ترشدن اخذ ویزا

بخش دیگر تغییرات مربوط به سخت تر شدن شرایط اخذ ویزا می باشد که بخاطر ملاحظات امنیتی است. علاوه بر این، نقض شدید و یا مداوم قوانین می‌تواند به اخراج مهاجرین از آلمان منجر شود.

مخالفت احزاب اپوزیسیون

ولفگانگ شویبله وزیر کشور آلمان در زمینه دفاع از این قانون گفت که اروپا به یک سیاست همگرائی و قانون مهاجرت مشترک نیاز دارد. این قانون نشان از یک توافق موفق دارد که علائق دولت فدرال و دولت ایالتها در آن در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر «یوزف وینکلر» سخنگوی حزب سبزها در مخالف با این قانون، آن را «محقر، زیان آور و شرم آور» خواند. وی همچنین افزود که با این قانون همگرائی با تهدید و مجازات به مهاجرین تحمیل می‌شود.

در همین حال «سباستین اداتی» متخصص امور داخلی فراکسیون حزب سوسیال دموکرات در زمینه شرط تسلط به زبان آلمانی برای همسران مهاجرین گفت که اگر دیوان عالی کشور با این موضوع به مخالفت بپردازد من ناراحت نخواهم شد. علاوه بر این حزب لیبرال دمکراتهای آزاد، ائتلاف دولتی را متهم کرد که مهاجرین مستقل مورد حمایت قرار نمی گیرند و موانع بورکراتیک از سر راه آنان برداشته نمی شود.