اصلاحات نيز مشكلات اساسى سازمان ملل را رفع نخواهد كرد

انجام اصلاحات ساختارى كه قرار است در ماه سپتامبر سال جارى در مورد كم و كيف آن تصميگيرى شود. اما شكى نيست كه اين اصلاحات هم مشكلات اساسى سازمان ملل متحد را رفع نخواهند كرد.

ديباچه منشور سازمان ملل با اين الفاظ آغاز ميشود «ما اقوام سازمان ملل ...»، الفاظى كه فقط گوشنواز هستند و بس. در واقع اين دولتها و حكومتها هستند كه خير و شر سرنوشت اين نهاد جهانى را رقم ميزنند، دولتهايى كه تنها شمارى از آنان از راههاى دمكراتيك برگزيده شده و برمسند قدرت نشسته اند. رژيمهاى ديكتاتورى در سازمان حضور داشته و دارند و حتى در صف پرقدرتترين كشورهاى عضو آنان را يافت و در جمع پنج عضو ثابت شوراى امنيت كه با استفاده از حق وتوى خود ميتوانند قدرت عمل را از سازمان ملل سلب كنند.

از آن گذشته، حتى دولتهاى آندسته از كشورهاى عضو شوراى امنيت كه آزادانه از سوى مردم كشورشان برگزيده شده اند، الزاما آن چيزى را بر زبان نمياورند كه خواست مردمشان است. به ياد آوريم جواب آرى تونى بلر و خوزه ماريا آزنار به جنگ عراق را، در حاليكه اكثر مردم بريتانيا و اسپانيا بشدت مخالف اين جنگ بودند.

نخستين جمله ديباچه سازمان ملل به بهترين وجه، نمايانگر تناقضاتى است كه سازمان ملل در عرض ۶۰ سال گذشته از آن رنج ميبرد. در دوران جنگ سرد، شوراى امنيت بندرت توانست به وظيفه اش كه همانا برقرارى و حفظ صلح و امنيت در جهان است، عمل كند. اگرچه سربازان حافظ صلح سازمان ملل اغلب توانسته اند، نقشى مثبت در برقرارى صلح در مناطق جنگزده بازى كند، اما تلاش آنان پس از پايان درگيريها صورت گرفته.

سازمان ملل در بيشتر موارد، نتوانسته است از بروز جنگ جلوگيرى نمايد، نه در كره و نه در ويتنام. از زمان پايان جنگ سرد در اواخر دهه هشتاد ميلادى تا كنون، موارد استفاده از حق وتو در شوراى امنيت تقريبا به صفر رسيده، اما آخرين مورد، يعنى عراق به وضوح نشان داده كه بالاترين مرجع سازمان ملل تنها زمانى واقعا قادر به جلوگيرى از بروز جنگ خواهد بود كه تمامى اعضاى ثابت شوراى امنيت نيز خواستار آن باشند.

اصلاحاتى كه كوفى عنان دبيركل سازمان ملل در تلاش اجراى آن است نيز تغييرى در اين امر نخواهد داد. شوراى امنيت سازمان ملل در صورت گسترش و با پذيرفتن اعضاى ثابت جديد از قدرت عمل بيتشرى برخوردار نخواهد شد، بلكه برعكس. در حال حاضر امكان تصميگيرى و كسب اتفاق نظر با توجه به عضويت پانزده كشور آسانتر است تا زمانى كه ۲۴ و يا ۲۵ عضو در اين شورا حضور داشته باشند. مشكل اساسى و تعيين كننده وجود حق وتو است و حتى خوشبين ترين خوشنبينان در مورد اصلاحت نيز بر اين باور نيستند كه حتى ذره اى تغيير در حق وتو صورت گيرد.

علاوه بر اين، يكى ديگر از خواستهاى كوفى عنان دبير كل سازمان ملل با توجه به واقعيتهاى جهان امروز در زمنيه تناسب قدرت، با ناكامى روبرو خواهد شد. وى خواهان آن است كه در صورت كمبود مدارك و شواهد موثق، امكان مداخله نظامى بدون موافقت شوراى امنيت نيز، آنگونه كه در عراق شاهد آن بوديم، وجود نداشته باشد. اما اين پيشنهاد هيچگاه باموافقت واشتنگن روبرو نخواهد شد، چرا كه دراين صورت، تنها ابرقدرت بازمانده نقش خود را به عنوان پليس جهانى از دست خواهد داد.

انديشيدن و تأمل كردن در نقش سازمان ملل، گامى است درست، اما توقعات و خواستها نبايد آنقدر بلندپروازانه باشند كه مغلوب واقعيتهاى حاكم شوند، زيرا يك نكته روشن است و آن اينكه سازمان ملل تنها تا زمانى متحد خواهند ماند كه اعضاى آن، به ويژه پنج عضو ثابت شوراى امنيت، اجازه اين يكپارچگى را بدهند.

شايد نگرشى متواضعتر، به واقعيتها نزديكتر باشد: سازمان ملل در راستاى مسايل صلح در جهان، در وهله اول محفلى است براى تبادل آرا و نظرات و در مواردى ويژه ميتوان اقداماتى مشخص براى برقرارى صلح اتخاذ كرد، اما در نهايت سازمان ملل مسئول آن نيست كه در جهان صلح حاكم باشد، بلكه اين وظيفه يكايك ۱۹۱ عضو آن است.