استعفای وزیر بازرگانی رومانی در اعتراضات به یک حکم دولتی 

روز پنچشنبه (۲ فوریه / ۱۴ بهمن) فلوریان یانو، وزیر بازرگانی رومانی در شبکه اجتماعی توئیتر کناره‌گیری خود از مقام وزارت را اعلام کرد. او نوشت: «اگر من اعتراضم به این حکم دولتی را نشان ندهم، فردا نمی‌توانم در چشم فرزندم نگاه کنم».

اشاره یانو به حکم تخفیف مجازات برای متهمان به فساد مالی است که دولت رومانی روز سه‌شنبه (۳۱ ژانویه) صادر کرد. بر اساس این حکم دولتی، چند تن از سیاستمدارانی که به اتهام فساد یا در زندان و یا منتظر حکم دادگاه هستند، تبرئه خواهند شد.

سورین گریندیانو، نخست‌وزیر سوسیال دموکرات رومانی مایل است در موارد سوءاستفاده از قدرت، فقط زمانی مجازات زندان در نظر گرفته شود که متهم بیش از ۴۴ هزار یورو به نفع خود جابجا کرده باشد.

بیشتر بخوانید: نخست‌وزیر آینده رومانی شاید یک زن تاتار مسلمان باشد

علاوه بر این، برای افرادی که به کمتر از پنج سال زندان محکوم شده‌اند عفو عمومی در نظر گرفته شده است. این عفو شامل حدود ۲ هزار و ۵۰۰ زندانی خواهد شد که بخشی از آنها سیاستمدارانی هستند که به اتهام فساد مالی محکوم شده‌اند.

لیویو دراگنی، رهبر حزب سوسیال دمکرات، یکی از افرادی است که متهم به  کلاهبرداری ۲۴ هزار یورویی شده و از این حکم بهره خواهد برد.

اعتراض‌های ملی و بین‌المللی

حکم دولت رومانی برای تخفیف مجازات متهمان به فساد مالی موجی از اعتراض‌‌های داخلی و بین‌المللی را برانگیخته است. علاوه بر وزیر بازرگانی، کلاوس یوهانیس، رئیس جمهوری رومانی نیز از مخالفان این حکم است. یوهانیس در تبلیغات انتخاباتی وعده داده بود که در دوران پنج‌ساله ریاست جمهوری خود، فقیرترین کشور عضو اتحادیه اروپا را از فساد مالی پاکسازی کند.

همچنین دادستان کل رومانی، دیوان عالی قضایی و اداره مبارزه با فساد این کشور با حکم دولتی مخالف هستند.

روز چهارشنبه بیش از ۳۰۰ هزار تن از شهروندان رومانی در اعتراض به این اقدام دولت به خیابان‌ها رفتند. شمار معترضان در بخارست دست‌کم ۱۰۰ هزار نفر گزارش شده است.

بیشتر بخوانید: همه‌پرسی برای عزل رئیس‌جمهور رومانی ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری‌ها، در بخشی از پایتخت رومانی تظاهرات به خشونت کشیده شد که به دستگیری بیش از ۲۰ نفر و زخمی‌شدن دو مامور پلیس و دو تن از تظاهرکنندگان انجامید.

در شهرهای بزرگ و کوچک، از جمله تیمی‌شوارا، سیبیو و کلوژ نیز حدود ۲۰۰ هزار نفر اعتراض خود به حکم دولتی را به نمایش گذاشتند.

به گفته ناظران، رومانی این روزها شاهد بزرگ‌ترین حرکت اعتراضی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی به رهبری نیکلای چائوشسکو است. 

اتحادیه اروپا نیز به حکم دولت رومانی معترض است و آن را نشانه "عقب نشینی" دولت از مقابله با فساد می‌داند.

سفارتخانه‌‌های آلمان، ایالات متحده، بلژیک، فرانسه، کانادا و هلند در بیانیه ‌مشترکی از اقدامات دولت رومانی "ابراز نگرانی" کردند. 

در پی اعتراض‌های گسترده، دولت رومانی اعلام کرد که حکم عفو عمومی را لغو کرده است.