استعفاى بعضى وزرا و معاونان آنها در ايران

امروز محمد على ابطحى، معاون رئيس جمهور در تهران گفت، تاكنون بسيارى از وزرا و معاونان آنها استعفاى خود را تحويل داده اند. او در مورد موقعيت خودش و اين سوال كه آيا او هم جزو استعفاكنندگان است يا نه ، چيزى نگفت. معاون رئيس جمهور، در جواب به اين سوال كه شيوه استعفاى رئيس جمهور چگونه خواهد بود، گفت، به نظر مى رسد كه همگى ما با هم استعفا دهيم. گفته شده است، فقط در صورتى كه شوراى نگهبان در تصميم گيرى هاى گذشته خود مبنى بر رد صلاحيت داوطلبان نمايندگى مجلس هفتم، تجديد نظر كند، امكان ماندن خاتمى و كابينه اش وجود خواهد داشت. بر طبق مواد قانونى بايد استعفاى وزرا مورد قبول شخص رئيس جمهور قرار گيرد. محمد خاتمى در حال حاضر در سوئيس به سر مى برد و قرار است امروز در مجمع جهانى اقتصاد در Davos نطقى ايراد كند.

بايد گفت كه شوراى نگهبان صلاحيت حدود نيمى از ۸۲۰۰ نامزد نمايندگى مجلس هفتم را رد كرده است. در ميان رد صلاحيت شدگان ۸۰ نماينده كنونى مجلس نيز ديده مى شوند و بسيارى از اين افراد از نمايندگان جناح اصلاح گرا هستند. هفته گذشته مسيحى حدود ۱۰۰ نفر از نمايندگان مجلس عليه اين تصميم گيرى شوراى نگهبان در صحن مجلس دست به اعتصاب نشسته زدند. محمد خاتمي، از نمايندگان اعتصابى خواست تا به اعتصاب خود پايان دهند و تقاضا كرد تا در مورد اين معضل گفتگوهايى آغاز شود. در اين ميان آيت اله خامنه اى رهبر بنيادگراى ايران نيز از شوراى نگهبان خواست تا بر تصميم گيرى هاى اتخاذ شده تجديد نظر كنند و اعلام كنند كه آيا اين تصميمات دقيق بوده اند يا نه .

يكى از وظايف شوراى ۱۲ نفره نگهبان ، تاييد و يا رد صلاحيت نمايندگان انتخابى مجلس است. اين ارگان تا پايان ماه جارى وقت دارد تا به ۳۱۰۰ اعتراض رد صلاحيت رسيدگى كرده و نظرات خود را در اين زمينه اعلام كند. گفتنى ست كه با وجود اكثريت اصلاح گراى مجلس، اين نهاد كشورى نتوانسته است، طرح هاى اصلاحى خود را به تصويب برساند، زيرا شوراى نگهبان به عنوان نهادى بازدارنده ، تصميمات مورد تصويب در مجلس را رد كرده است. و به همين جهت است كه مردم ايران و جنبش دانشجويى حمايت چندانى از اعتصاب كنندگان مجلس نكرده اند، زيرا آنها بر اين نظرند كه به هر حال مجلس چندان نقشى در تحولات جامعه نخواهد داشت.