از آزادی زندانیان سیاسی تا امید به رفع حصر از رهبران جنبش اعتراضی
۱۳۹۲ شهریور ۲۸, پنجشنبه
از ساعات پایانی روز چهارشنبه (۲۷ شهریور /۱۸ سپتامبر) زنگ خانه‌های برخی زندانیان سیاسی یک به یک به صدا درآمد و در میان بهت و ناباوری اهالی منزل، زندانیان ظاهرا برای همیشه به خانه‌هایشان بازگشتند.
"آزادی مشروط" بیشترین واژه‌ای بود که از دیروز تا به حال دهان به دهان گشته است. تبصره‌ای در قانون مجازات که مقرر می‌دارد هرگاه زندانی نصف دوران محکومیتش را گذرانده و در زندان هم حسن اخلاق از خود نشان داده باشد، دادگاه می‌تواند با شرایطی او را آزاد کند. اجرای این تبصره گویا دلیل آزادی حدود ۱۲ تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در روز چهارشنبه بوده است.
عبدالصمد خرمشاهی وکیل و حقوقدان در این باره می‌گوید: «در قانون مجازات اسلامی جدید، در خصوص جایگزین کردن مجازات حبس و یا تعلیق از صدور حکم و یا تعلیق در اجرای حکم و یا آزادی مشروط تسهیلاتی در نظر گرفته شده که من فکر می‌کنم به هرحال نسبت به قانون سابق، بسیار بهتر است و دست قاضی را باز می‌گذارد که حکم را تعلیق کند یا مجازات حبس را تعلیق کند یا حتی در صدور اجرای حکم، تعلیق بدهد و یا در اجرای مجازات تعلیق بدهد.»
وی البته تصریح می‌کند که چون هنوز هیچ اطلاعی از اصل حکم آزادی این افراد ندارد، نمی‌تواند با قاطعیت بگوید کدامیک از اینها اعمال شده‌اند. به گفته این حقوقدان ممکن است برخی از آزادشدگان اساسا حکمشان تعلیق شده باشد، برخی نیز شامل عفو یا آزادی مشروط شده باشند. آقای خرمشاهی می‌گوید ممکن است حکم برخی نیز به جزای نقدی تبدیل شده باشد.
ارتباط آزادی‌ها با مسائل بین‌المللی
اینکه پس این "آزادی‌های مشروط" چه قرار دارد، چندان روشن نیست. گروهی بر این عقیده‌اند که این آزادی‌ها ربط مستقیمی با سفر روحانی به نیویورک و شرکت او در مجمع عمومی سازمان ملل دارد، همچنین دیدار احتمالی مقامات ایران و آمریکا در نیویورک و نیز مذاکرات اتمی که قرار است ماه اکتبر انجام پذیرد.
طرفداران این نظر معتقدند آزاد کردن زندانیان شناخته‌شده در سطح بین‌المللیِ، درست در چنین مقطع زمانی نمی‌تواند بی‌ربط با این دیدارها باشد. اردشیر امیرارجمند مشاور میرحسین موسوی در پاریس اما معتقد است که آزادی این زندانیان جزو عملکرد قوه قضائیه است و تنها دولت نمی‌تواند تعیین‌کننده باشد.
به نظر امیرارجمند، "بصیرتی" در کل نظام حاکم شده که یکی از نشانه‌های آن آزادی این زندانیان بوده است. وی البته تصریح می‌کند که این اقدام قطعا سیگنال مثبتی به جامعه بین‌المللی هم هست که می‌تواند نشانگر توجه حکومت ایران به مسائل حقوق بشری و در راستای تنش‌زدایی باشد.
پایداری مخالفان و شرایط بین‌المللی؛ دلیل چرخش حکومت
اما چه شد که حاکمیت این "بصیرت" را به دست آورد و چرا پس از چهار سال پرداخت هزینه در عرصه داخلی و بین‌المللی حکومت ایران حاضر شده تا اندکی فضا را باز کند.
اردشیر امیرارجمند مهم‌ترین دلیل این چرخش را شرایط حاد ایران می‌داند. به نظر او هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح منطقه‌ای و نیز در داخل به خصوص شرایط بد اقتصادی، حکومت را وادار به این چرخش کرد.
اردشیر امیرارجمند البته عوامل دیگری را نیز در این چرخش موثر می‌داند: «چهار سال مقاومت شرافتمندانه و اخلاق‌مدار از جانب نیروهایی که وضعیت را پیش‌بینی می‌کردند و تا حدی نیز آگاهی نیروهای اصول‌گرای معتدل به این که وضعیت کشور در خطر است و این که رهبری متوجه شده بود که دیگر توانایی حل مسئله حتی بین نیروهای اصول‌گرا را از دست داده، وضعیت اقتصادی کشور در شرایط بحرانی است، دیگر امکان بازگشت به شرایط قبل از ۸۸ وجود ندارد و نمی‌شود آن کارها را تکرار کرد. همه اینها موجب شد که تغییری حاصل شود و آن‌طوری هم که مردم در انتخابات شرکت کردند و نشان دادند که هم‌چنان خواستار تغییر هستند، چشم‌ها را شاید تا اندازه‌ای باز کرده باشد.»
آزادی‌ها باید به رفع حصر رهبران جنبش سبز بیانجامد
از زمان انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران، درخواست گروه زیادی از نیروهای سیاسی و نیز معترضان به انتخابات سال ۸۸ حول آزادی میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بود.
در شعارهای پس از پیروزی روحانی حتی در خیابان هم این درخواست شنیده می‌شد. تعدادی از چهره‌های سرشناس سیاسی نیز در گفته‌هایشان این خواست را مطرح کردند. حالا با آزاد شدن یکباره و ناگهانی تعدادی از زندانیان سیاسی، امیدواری برای آزادی رهبران جنبش سبز بیشتر شده است.
اردشیر امیرارجمند در این باره می‌گوید: «امیدواریم که این حرکت با آزادی زندانیان مهم دیگر و کلیه زندانیان سیاسی دنبال شود و همچنین با رفع حصر و حبس از آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد. این آزادی اگر صورت بگیرد، نشان‌دهنده آن است که واقعاً حکومت به دنبال تغییر رویه است. یعنی می‌خواهد به صورت معنادار وضعیت امنیتی را تغییر داده و امنیت سیاسی برقرار کند».
او البته تصریح می‌کند که حکومت ایران علاوه بر آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر موسوی، کروبی و رهنورد باید اقدامات دیگری نیز انجام دهد. امیرارجمند می‌گوید: «آنچه مهم است بازسازی دولت حول محور حکومت قانون، منافع ملی و موازین حقوق شهروندی است. اگر این تحقق پیدا کند، در واقع بخش مهمی از قول‌های انتخاباتی آقای روحانی محقق می‌شود.»
مسئله مهم دیگر از دید اردشیر امیرارجمند نهادینه شدن آزادی‌ها در ایران است. به نظر او این وظیفه جامعه مدنی، احزاب و تشکل‌هاست که از این پس "با دوری از افراط و تفریط و مرکز ثقل قرار دادن منافع ملی و همچنین موازین حقوق بشر" به دنبال نهادینه کردن این مفاهیم در ایران باشند.
مشاور مهندس موسوی همچنین معتقد است باید کاری کرد که کشور دوباره به شرایط چهار سال گذشته بر نگردد. او می‌گوید: «یک سری اتفاقات باید بیافتد تا این مسائل نهادینه بشود؛ مثل لایحه حقوق شهروندی و بحث اطمینان از عدم تقلب در انتخابات. ما انتخابات بعدی را در پیش داریم و نباید اجازه دهیم انتخابات تبدیل به یک قمار و یک مشارکت اتفاقی شود. افراد باید بتوانند در رابطه با نحوه مشارکت‌شان، نحوه ابراز نظرشان و به ثمر رسیدن این مشارکت پیش‌بینی کنند. اینها همه مسائل مهمی هستند که باید از الان به آن‌ها فکر شود تا این که ما در چهار سال آینده شاهد بازگشت به شرایط قبل نباشیم. آنچه که مهم است این است که بتوانیم کشور را در یک شرایط پایدار قرار بدهیم.»
نقش احتمالی وزیر دادگستری در آزادی زندانیان سیاسی
زمانی که حسن روحانی، مصطفی پورمحمدی را به عنوان وزیر دادگستری معرفی کرد، بسیاری ازنیروهای سیاسی به خصوص نیروهای اپوزیسیون این انتخاب را به شدت نقد کردند. مصطفی پورمحمدی جزو هیاتی بوده که در سال ۱۳۶۷ حکم اعدام زندانیان سیاسی را صادر می‌کرد و همین مسئله مخالفت‌های زیادی را با انتخاب او به عنوان وزیر دادگستری برانگیخت.
پس از آن اما تحلیل‌گرانی گفتند که روحانی با این انتخاب در حقیقت خواسته تا راه آزادی زندانیان سیاسی را از طریق همکاری قوه قضائیه با قوه مجریه هموارتر کند. به عبارت دیگر روحانی وارد یک معامله سیاسی شده به این منظور که در ازاری پست وزارت به پورمحمدی بتواند زندانیان سیاسی را آزاد کند.
اردشیر امیر ارجمند که تحصیل‌کرده حقوق است در این باره می‌گوید: «اینها مسائلی هستند که اساساً در دل قوه قضاییه صورت می‌گیرد. وزیر دادگستری نقش قضایی مهمی ندارد، بیشتر رابط بین قوه‌ی قضاییه و قوه‌ی مجریه است. از لحاظ حقوقی، وزیر دادگستری دارای صلاحیت‌های خاصی در این زمینه نیست. این مسئله مربوط به قوه‌ی قضاییه است و در واقع وزیر دادگستری نقش مهمی ندارد. ولی این مانع از آن نیست که فردی مثل آقای پورمحمدی که سابقه طولانی در قوه‌ی قضاییه داشته و ارتباطاتی در این زمینه دارد، بتواند از قدرت لابی‌گری خود استفاده کند».
این که این آزادی‌ها با لابی‌های پشت پرده انجام شده یا اشخاصی برای آن مذاکره کرده‌اند و حتی اینکه تنها برای مساعد کردن فضای بین‌المللی صورت گرفته باشد، تاثیر چندانی در حس و حال این روزهای ایران ندارد.
آنچه از فضای داخلی ایران به بیرون درز می‌کند، احساس بازتر شدن نسبی فضا و راحت‌تر شدن فعالیت‌های مدنی است؛ حسی که شب گذشته مردم را به خیابان‌های تهران کشاند.