ارتباط با اپوزیسیون، اتهام جدید فعالان اجتماعی
۱۳۸۷ تیر ۲۶, چهارشنبه
آیا برقراری ارتباط با ایرانیان خارج از کشور، حتی با کسانی هم که در تعریف "اپوزیسیون" می‌گنجند از نظر حقوقی جرم محسوب می‌شود؟
اتهام "ارتباط با بیگانگان" و یا گروههای مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور، در دولت نهم یکی از رایج‌ترین اتهاماتی است که بعد از دستگیری فعالان سیاسی و اجتماعی به آنان وارد می‌شود. اما اخیرا این موج، گسترش بیشتری پیدا کرده و دامان فعالانی را که حوزه فعالیتشان کاملا مشخص و روشن است نیز در بر گرفته است.
در جدیدترین مورد، بهاره هدایت و محمد‌هاشمی، دو عضو دفتر تحکیم وحدت که روز یکشنبه بیست و سوم تیرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند، از سوی برخی رسانه‌های دولتی متهم به «ارتباط با گروهک‌های ضد انقلاب خارج از کشور» شده‌اند.
این در حالی است که دفتر تحکیم وحدت، یکی از معروفترین و نیز قدیمی‌ترین گروههای دانشجویی بوده و اعضای آن همه دارای سوابق مشخص اجتماعی و سیاسی هستند.
روز دوشنبه هفته‌ی جاری نیز که نسرین ستوده وکیل دادگستری به همراه موکلش منصوره شجاعی از فعالان زنان هردو در جایگاه متهم به دادگاه انقلاب احضار شدند، عمده سؤالات بازجویان از آنها پیرامون روابط آنها با ایرانیان خارج از کشور و حتی روابط خصوصی آنان با افراد خارج از کشور بوده است.
اما پرسش اینجاست که آیا اصولا چنین جرمی در نظام حقوقی ایران تعریف شده است یا خیر؟
محمد دادخواه وکیل دادگستری، با اذعان به این نکته که جرم جاسوسی در تمامی نظام‌های حقوقی، جرمی تعریف‌شده و پذیرفته‌‌شده است، به این مسئله اشاره می‌کند که این جرم نباید به سلاحی برای سرکوب مخالفان تبدیل شود: «مسئله این است که این یک اسلحه قراضه و از کار افتاده است زیرا اگر قرار شود به شخصی اتهامی را نسبت دهند باید برابر قانون اساسی که به عنوان معیار و ملاک تشخیص صحیح و ناصحیح بودن موارد است، اتهام و دلایل دادستان به طرف ارائه شود، امری که متاسفانه در طول تاریخ تأسیس دادگستری ایران ما کمتر با آن مواجه بوده‌ایم. لذا از این حیث ملت خسارات بسیاری را متحمل می شوند یعنی حکومتها می‌توانند به دستاویزی از این دست، اتهام واهی را به طرف نسبت بدهند و نهایتا هیچ دلیلی نیز ارائه نکنند».
صرف ارتباط با خارجیان جاسوسی نیست
وی همچنین بر این نکته تأکید می‌کند که صرف ارتباط با خارجیان نمی‌تواند دلیلی برای ایراد اتهام جاسوسی به یک فرد باشد: «هرگز نمی‌شود چون نهایتا در جرم جاسوسی باید یک عنصر خارجی باشد و هرگز ما نمی‌توانیم رابطه با بیگانگان را به عنوان عامل جاسوسی و یا اقدام علیه امنیت ملی قرار دهیم، این همه ارتباطات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ورزشی که هرروز وجود دارد پس باید ما همه اینها را در چمبره جرم بازشناسایی کنیم».
نکته حایز اهمیت دیگری که در این پرونده‌ها وجود دارد، اتهام "ارتباط با اپوزیسیون خارج از کشور" است. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اصولا «اپوزیسیون» به چه گروهها یا اشخاصی اطلاق می‌شود. آیا صرف مهاجرت از ایران برای اینکه فرد یا گروهی را جزو اپوزیسیون بدانیم کافی است؟ اصلا تعریف مدون و دقیقی از اپوزیسیون در نظام حقوقی ایران وجود دارد یا خیر؟
محمد دادخواه در پاسخ به این پرسش چنین می‌گوید: «هیچ تعریف منجبی از اپوزیسیون در نظام حقوقی ما نشده است و این جای نگرانی بسیار دارد. چون باید در هر نگرش حقوقی مبنا، چارچوب، حد و حدود آن منظم تشخیص داده شود که عاملی نباشد برای اینکه بعضی از آن سوء استفاده بکنند. مضافا به اینکه ما باید در امر جزایی همواره به تفسیر محدود و مضیق دست یابیم. تفسیر موسع در هیچ نظام انسان گرایانه مورد پذیرش قرار نگرفته است».
تعریف مشخص از اپوزیسیون وجود ندارد
دادخواه سپس نتیجه می‌گیرد که چون هیچ تعریف مشخص و دقیقی از اپوزیسیون در نظام حقوقی ایران وجود ندارد، بنابراین هرگونه ارتباط با ایرانیان خارج از کشور می‌تواند به ارتباط با اپوزیسیون تعبیر شده و حربه‌ای برای اعمال فشار شود. هرچند که از نظر دادخواه حتی ارتباط با اپوزیسیون تعریف‌شده و مشخص نیز نمی‌تواند مصداق جرم باشد: «اپوزیسیون نهایتا یک مفهوم خاص دارد. اصولا پیش داوری در هیچ نظام حقوقی قابل پذیرش نیست و اصل مهمتر اینکه، باید هر موضوعی را با حسن نیت به تعبیر و تفسیر بنشینیم، امری که در بسیاری از پرونده‌ها هیچ نشانی از آن نمی‌یابیم».
روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت در اعتراض به انتساب اتهام ارتباط با گروههای مخالف خارج از کشور به دو عضو دستگیرشده خود، بیانیه‌ای منتشر کرده‌است. در این بیانیه ضمن رد اتهامات وارده به بهاره هدایت و محمد‌هاشمی، دفتر تحکیم وحدت خواهان آزادی هرچه سریعتر این دو دانشجوی بازداشتی شده‌است.
میترا شجاعی