احکام زندان برای فعالان حقوق زنان

سال گذشته به دعوت جمعی از فعالان جنبش زنان، تجمعی به منظور اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز در میدان هفت تیر تهران برگزار شد. این تجمع از همان ابتدا با حمله مأموران انتظامی روبرو شد و شماری از دعوت‌کنندگان و میزبانان که قبل از همه وارد محل شده‌بودند با ضرب و شتم دستگیر شدند.

از میان دستگیرشدگان که تعداد آنها به دهها تن می‌رسید، پرونده حدود هشت نفر به دادگاه انقلاب ارجاع شد. یکی از این هشت نفر، دلارام علی بود.

هفته گذشته دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که حکم دو سال و نیم زندان برای این فعال زنان تأیید شده و نامبرده باید تاهفته آینده خود را به دایره اجرای احکام معرفی کند.

یکشنبه گذشته، دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم دو سال و شش ماه حبس و ده ضربه شلاق را برای دلارام علی تأیید کرد.

حکم اولیه دادگاه انقلاب دو سال و ده ماه حبس و 20 ضربه شلاق به جرم اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی از طریق برپایی تجمع غیرقانونی بود که چهارماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق آن در دادگاه تجدیدنظر رد شد.

این حکم به دلیل شرکت دلارام در تجمع ۲۲ خرداد سال گذشته در میدان هفت تیر تهران برای او صادر شده‌است.

نسرین ستوده، یکی از وکلای مدافع دلارام علی در مورد قانونی بودن این تجمع چنین می‌گوید: «به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و شرکت در اجتماعات آزاد است، مگر اینکه افراد شرکت‌کننده سلاح حمل بکنند. در تجمع ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ هیچ یک از شرکت‌کنندگان سلاح حمل نکرده بودند و شعارهایی که قرار بود آنجا داده بشود و ‎ اساسا به آنجا نرسید، کاملا رفتارها در آن تجمع مسالمت‌آمیز بود. بنابراین یک تجمع کاملا قانونی بود و به همین دلیل هم در همان زمان سخنگوی وقت قوه قضاییه اعلام کرد که اساسا نباید با این تجمع برخورد می‌شده».

صدور چنین حکم سنگینی برای شرکت در یک تجمع مسالمت‌آمیز در حالی صادر می‌شود که دلارام علی هنگام دست‌گیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دست او از ناحیه بازو دچار شکستگی شده‌است. عکس صحنه درگیری مأموران پلیس با دلارام تا ماهها بر روی سایتهای اینترنتی بود. در این عکس، دلارام در حالی که لباسش کاملا کنار رفته و قسمتی از بدنش نمایان بود، توسط چند مأمور روی زمین کشیده می‌شد.

به موجب این درگیری وکلای دلارام علی شکوائیه‌ای علیه نیروهای انتظامی تهیه کرده و به دادگاه ارائه دادند. یک هفته قبل از اعلام رأی نهایی برای دلارام، رأی دادگاه رسیدگی به شکایت او از نیروهای امنیتی اعلام شد. طبق این رأی مأموران پلیس از اتهامات وارده تبرئه شدند.

البته خیلی جای تعجب نیست چرا که در همان سال گذشته سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که در دستگیری‌های میدان هفت تیر هیچ ضرب و شتمی صورت نگرفته و زنان تجمع‌کننده تصور می‌کنند که مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند!

گذشته از نامتناسب بودن حکم صادره با جرم انتسابی، این مسئله از منظر دیگری نیز اشکال حقوقی دارد.

نسرین ستوده، حقوقدان در این مورد توضیح می‌دهد: «حکم خانم دلارام علی تا امروز به هیچ یک از وکلای ایشان ابلاغ نشده است، اما طبق اظهارات موکلم خانم علی، بارها از دادگاه انقلاب با ایشان تماس گرفتند و گفتند که برای اجرای حکم به آن دادگاه مراجعه بکند. در مراجعه‌ای که یکی از وکلای پرونده به دادگاه انقلاب داشتند، خانم ارزنی به ایشان گفتند که خانم علی حکم‌ حبس‌شان تایید شده و باید برای گذراندن مدت حبس به دادگاه مراجعه کند. ما دقیقا جزییات رای را اطلاع نداریم و این تماس دادگاه انقلاب با خانم علی برای اجرای حکم، قبل از ابلاغ حکم هم وجه‌ قانونی ندارد».

ستوده همچنین تصریح می‌کند: «به موجب قانون هیچ حکمی قبل از ابلاغ قابل اجرا نیست. بنابراین این جای سوال دارد که اساسا چرا باید به متهمی زنگ زده بشود، از طریق تلفن از او درخواست بشود که برای اجرای حکم به دادگاه مراجعه بکند. این کار بی‌سابقه است و وجه قانونی هم ندارد».

آنچه واضح است، در صدور و اجرای حکم دلارام علی، نقض قانونی صورت گرفته و اکثر حقوقدانان نیز بر این نقض صریح صحه گذاشته‌اند. شیرین عبادی یکی دیگر از وکلای دلارام و نیز عبدالفتاح سلطانی عضو کانون مدافعان حقوق بشر از جمله حقوقدانانی هستند که این حکم را ناعادلانه خوانده‌اند. عبدالفتاح سلطانی، این حکم را مصداق اقدام علیه امنیت ملی می‌داند نه عمل دلارام علی را.

به همین دلیل کمیته‌ای از اعضای کمپین یک میلیون امضا با نام «کمیته مادران کمپین» از روز دوشنبه اقداماتی را به منظور توقف اجرای این حکم آغاز کرده‌اند.

اعضای این کمیته به همراه مادر دلارام و چند تن دیگر از مادران روز دوشنبه و همچنین امروز، چهارشنبه به ددادگستری استان تهران مراجعه کرده و در نامه‌ای خواستار توقف اجرای حکم و رسیدگی مجدد به پرونده شده‌اند.

خدیجه مقدم از اعضای این کمیته از اقدامات دیگر این مادران برای دلارام می‌گوید: «ما از طریق کمیسیون زنان قوه قضاییه هم اقدام کردیم، نامه دلارام را، نامه‌ی مادران را و همه امضاهایی که شده تا حالا و درخواست خود دلارام را از طریق کمیسیون زنان قوه قضاییه دادیم به آقای جمشیدی و آقای جمشیدی قرار است با آقای شاهرودی صحبت بکنند. امروز هم ما مادرها ملاقاتی با آقای کروبی داشتیم. من خودم شخصا خیلی امیدوارم که بتوانیم این حکم را متوقف بکنیم، یعنی اصلا غیرممکن است که ما بگذاریم دلارام بخاطر اینکه گفته من یک انسان هستم و نصف انسان نیستم، به تنهایی به زندان برود. مگر اینکه دلارام را همراه ما ببرند».

نسرین ستوده، یکی از وکلای دلارام نیز ضمن حمایت از اقدامات کمیته مادران کمپین، عمل آنها را کاملا قانونی عنوان می‌کند: «این تقاضا کاملا وجه قانونی دارد. طبق اظهارات موکلم آنها موفق شدند یادداشتی را مبنی بر اینکه حکم صادره خلاف بیان شرع است بگیرند و امیدوارم که این اقدامات باعث توقف اجرای حکم و رسیدگی مجددی بشود که مبتنی بر بی‌طرفی قاضی باشد و توجه کافی به قانون شده باشد».

غیر از دلارام علی، برای تعداد دیگری از فعالان زنان و شرکت‌کنندگان تجمع هفت تیر نیز احکام حبس و شلاق صادر شده ولی هیچیک هنوز به مرحله اجرا درنیامده‌است. نوشین احمدی، پروین اردلان، شهلا انتصاری، عالیه اقدام‌دوست و بهاره هدایت از جمله فعالانی هستند که برایشان احکام حبس و شلاق صادر شده.

نسرین ستوده، حقوقدان معتقد است که اجرای یک حکم از میان این احکام به معنای آن است که بقیه احکام نیز اجرا خواهند شد: «اساسا نمی‌شود اقدام یک قاضی در یک سیستم قضایی را اقدام فردی تصور کرد. بنابراین اگر روال به همین ترتیب پیش برود، ما باید منتظر تایید بقیه احکامی باشیم که خارج از حد انتظار ما صادر شده».

هرچند که مقامات رسمی تا به حال در مورد محتوای خواستهای زنان و نیز کمپین یک میلیون امضا، اظهارنظر منفی نداشته‌اند و حتا در بعضی موارد این خواستها را قانونی دانسته‌اند اما به گفته خدیجه مقدم، این احکام برای جلوگیری از فعالیت‌های کمپین یک میلیون امضا صادر و اجرا می‌شود: «تا حالا نگفتند که با این خواسته‌های شما مخالف هستیم که برای آن خواسته‌ها بخواهند حکم صادر بکنند. اتهامات دیگری می‌بندند، مثل همین اخلال در نظم عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و از همین حکم‌هایی که صادر می‌کنند و واقعا همه‌اش بی‌اساس است».

بسیاری از فعالان زنان، حکم زندان و شلاق برای دلارام را حکمی برای همه فعالان حقوق زنان می‌دانند حتی آنانی که در تجمع میدان هفت تیر دستگیر نشدند. خدیجه مقدم در این باره می‌گوید: «در نامه‌ی کمیته مادران نوشته‌ایم که واقعا این حکمی‌ست که به همه‌ی ما داده شده است. ما سالهاست که در ایران مبارزه می‌کنیم، هزاران نفر بودیم در میدان هفت‌تیر، پس همه‌ی ما را دستگیر کنید. چون حرف دلارام حرف همه‌ی ماست. دلارام حرف ما را تکرار می‌کند، دلارام فرزند ماست».

رئیس شعبه شش دادگاه اجرای احکام، روز دوشنبه به شیرین عبادی، یکی از وکلای دلارام گفته که دستور بازداشت دلارام به وزارت اطلاعات داده شده و در صورتی که او خود را معرفی نکند، این بازداشت در هر مکان و زمانی می‌تواند اتفاق بیفتد. دلارام علی قصد دارد روز شنبه خود را به دایره اجرای احکام معرفی کند.

دلارام علی ۲۴ ساله و فارغ‌التحصیل رشته مددکاری اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی است. او علاوه بر فعالیت در حوزه زنان، سابقه کار با کودکان کار و کودکان و زنان بم را نیز دارد.

دلارام علی بعد از اعلام حکم برائت مأموران نیروی انتظامی از اتهام ضرب و شتم وی در میدان هفت تیر تهران، مطلبی در سایتهای اینترنتی منتشر کرد. در پایان این مطلب او با اشاره به گفته سخنگوی قوه قضائیه که اظهار کرد زنان تصور کردند که مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند، اینگونه نوشت:

«می بینی برادر! تمام آنچه بر من گذشت «تصور»ی بیش نبود و هر آنچه تو کردی به هیچ گرفته شد.اما برادر! من این روزها منتظرم تا حکم قطعی پرونده ام آماده شود هرچند تصور می کنم این روزها در خارج از زندان شاید مفیدتر خواهم بود،حالا یکبار دیگر هم که شده بیا و بگو من تصور می کنم که باید به زندان بروم.بگذار یکبار ترازوی عدالت میان ما یکسان به قضاوت بنشیند. ترازویی که عدالتش برای تو با هر آنچه کردی برائت به ارمغان آورد و برای من به خاطر همه آنچه نکر ده ام حبس و شلاق...»