احتمال شکایت اتحادیه اروپا از آلمان
۱۳۹۱ اردیبهشت ۷, پنجشنبه
تصور کنید به محض برقراری ارتباط تلفنی شما با دوستتان، اسم و آدرس هر دوی شما یا تاریخ و هدف این تماس تلفنی بدون این‌که دستگاه‌های امنیتی کوچکترین ظنی به شما و طرف مکالمه داشته باشند، در بانک های اطلاعاتی عظیم برای روز مبادا ذخیره شوند. اتحادیه اروپا خواستار اجرای این قانون است. این قانون به "ذخیره داده‌ها" مشهور است و هم اکنون از سوی ۲۳ کشور عضو اتحادیه اروپا اجرا می‌شود.
چه اطلاعاتی بر اساس این قانون ذخیره می‌شوند؟
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۶ قانون ذخیره سیستماتیک داده‌های شخصی‌مانند ارتباطات تلفنی و اینترنتی را به تصویب رساند. بر اساس این قانون، شرکت‌های ارائه دهند‌ی خدمات مخابراتی و اینترنتی موظف شده‌اند که اطلاعات ارتباطاتی شهروندان در سراسر اتحادیه‌اروپا را برای مدت ۶ تا ۲۴ ماه ذخیره کنند. در گفتگوهای تلفنی، افزون بر شماره تلفن و اسم و نشانی دو طرف، تاریخ و مدت گفتگو نیز ذخیره می‌شود. در مورد اینترنت، آی پی کاربران به همراه ارتباطات ایمیلی و زمان‌های استفاده‌ی کاربر از اینترنت هم در این مجموعه ذخیره می‌شوند. ثبت و رهگیری موقعیت جغرافیایی کاربران گوشی‌های همراه را هم باید به این مجموعه افزود. طبق قانون، تنها موردی که از گزند ذخیره مصون می‌ماند، محتوای گفت‌وگوهای تلفنی است.
دلیل تصویب قانون "ذخیره‌ی داده‌ها" توسط اتحادیه اروپا
ترس از حملات تروریستی و چاره‌اندیشی برای جلوگیری از حملات احتمالی در آینده، بهانه‌ی تصویب این قانون بود. در سال ۲۰۰۵ پس از حملات تروریستی لندن، دستگاه‌های امنیتی بریتانیا از طریق پیگیری گفت‌وگوهای تلفنی یکی از مظنونان او را به دام انداختند. با این اتفاق و برای این که در آینده نیروهای امنیتی بتوانند سریعا پاسخی برای پرسش‌هایی از این دست بدهند که چه کسی، چه زمانی با چه فردی گفتگوی تلفنی داشته یا چه مدتی از اینترنت استفاده کرده است، سیاستمداران خواستار ذخیره‌ی داد‌های ارتباطی برای پلیس و دستگاه قضایی شدند.
عدم اجرای قانون مصوب کمیسیون اتحادیه اروپا در آلمان
بحث و جدل بر سر این قانون مناقشه برانگیز دو سال است که در آلمان ادامه دارد. در آلمان اما دادگاه نظارت بر قانون اساسی این کشور به دلیل "به خطر انداختن اصل حفاظت از داده‌های شهروندانِ" با این قانون مخالفت کرده است. دو سال پیش دادگاه قانون اساسی آلمان "قانون ذخیره اطلاعات" را رد کرد و اجرای آن را "تجاوز به حقوق اساسی شهروندان آلمانی" و منوط به وجود "شرایطی ویژه" یا "درخواست‌هایی ویژه" دانست. سیاستمداران دولت ائتلافی در آلمان اما بر سر این "درخواست‌ها" و "شرایط ویژه" به توافق نرسیدند. وزارت دادگستری آلمان در مقابل پیش نویس قانونی را به مجلس این کشور ارائه داد که بر پایه‌ی آن ذخیره‌ی داده‌های ارتباطی شهروندان مظنون، برای استفاده در موارد ضروری مجاز شمرده می‌شد. پیش‌نویسی که البته کمی بعدتر فراموش شد و به جای آن وزیر کشور آلمان درخواست "دسترسی نیروهای امنیتی به داد‌های ذخیره شده" را مطرح کرد. موضوعی که حتی اتحادیه‌ی اروپا هم در "قانون ذخیره‌ی داده‌ها" از آن سخنی به میان نیامده نیاورده است.
فشار اتحادیه اروپا بر آلمان
اینک اتحادیه‌ی اروپا آلمان را به پرداخت جریمه تهدید کرده است زیرا آلمان در سال ۲۰۰۶ به همراه دیگر اعضای اتحادیه "قانون ذخیره‌ی داده‌ها" را امضا کرده است. قرار بود دولت آلمان تا روز پنجشنبه ۲۶ ماه آوریل، قانون جدیدی در مورد ذخیره‌ی داده‌های شخصی ارائه کند. با سر رسیدن این موعد احتمال دارد که به زودی اتحادیه اروپا از آلمان به دلیل عدم اجرای قانون مصوب اتحادیه اروپا در برابر دادگاه عالی این اتحادیه شکایت کند.
اما این قانون از سوی دیگر کشورهای عضو هم مورد انتقاد قرار گرفته است. بالاترین دادگاه ایرلند این موضوع را به دادگاه عالی اتحادیه‌ی اروپا کشانده است. در کنار آلمان کشورهای دیگری مانند جمهوری چک، رومانی و سوئد ذخیره‌ی داده‌ها را رد می‌کنند. سوئد در این میان حتی جریمه‌ی ۱۰ هزار یورو در روز را به دلیل عدم اجرا و پایبندی به قانون تصویب شده پذیرفته و پارلمان سوئد در حال بررسی این موضوع است.
انتقاد به این قانون به بروکسل هم کشیده شده است. حال کمیسیون اتحادیه اروپا هم با تردید به قانون مصوب خود می نگرد و اعلام کرده که آن را در تابستان ۲۰۱۲بازنگری خواهد کرد.