اجلاس فوق العاده پارلمان تركيه براى تصميمگيرى در زمينه حقوق جزائى
۱۳۸۳ مهر ۵, یکشنبه
قانون جزائى قديمى تركيه از قوانين فاشيستها‌ى ايتاليا در سالهاى ۲۰ رونويس شده است. از آنزمان تا كنون، بارها وصله و پينه شده و تغيير داده شده است، به همين دليل ديگر نه به اصل خود ميآيد و نه به قوانين مدرن.
به گفته حقى كويلو،"قوانين قديمى، تنها بر پايه منافع دولت تدوين شده بودند. اين امر، آزادى افراد را محدود ميكرد، تا از كشور حفاظت كند. در آينده اما اين انسان، آزاديهاى او و زندگى اوست كه، در نقطه ثقل اين قوانين قرار ميگيرند."
به اين ترتيب در آينده اعمال شكنجه يك خطاى قابل اغماض نيست بلكه، مجازات آن تا ۱۵ سال حبس خواهد بود. همچنين ماموران پليسى كه در برابر تظاهر كنندگان با ضرب و شتم عمل ميكنند را ميتوان آسانتر به مواخذه كشيد. البته در قوانين جزائى جديد تركيه همچنين برخى جرمهاى عجيب و غريب همانند"اهانت به نفس ترك بودن" وجود دارند كه مجازاتى تا ۳ سال حبس دارد يا اينكه "اقدام عليه علائق ملى كشور" با مجازات تا ۹ سال زندان روبرو ميگردد.
اما در كل حقوق جزائى جديد در تركيه روح تازه اى را در اين كشور ميدمد. پاراگراف قديمى مربوط به تحريك خلق، يك وسيله سياسى كشنده بود. قوانين جديد را وزير دادگسترى تركيه جميل چيچك از قوانين آمريكا رونويس كرده است. او خود در اينباره ميگويد:"اميدوارم كه تركيه بزودى يك كشور آزاد باشد واميد دارم كه هيچوقت ضرورتى وجود نداشته باشد كه اين قوانين اصولآ بكار گرفته شوند. به اين ترتيب كه، هر كسى بتواند عقايد خود را به آزادى بيان كند."
ازهمه شديدتر حقوق جزائى جديد در موارد جرائم جنسى مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند. در آينده قرار است يك ماده قانونى مفصل براى مبارزه با حق كشى در مورد همجنس گرايان بكار گرفته شده و از آنها حفاظت نمايد. تجاوز جنسى اينك در چارچوب يك زندگى زناشوئى نيز، جرم محسوب ميشود و ديگر هيچ آموزگارى حق ندارد دوشيزگان را به آزمون باكره بودن آنها مجبور كند. كشتن يك دختر در اصطلاح بى عفت، براى نجات آبروى خانواده اينك همانگونه مجازات ميشود كه قتل عمد. و ديگر كسى كه جرم تجاوز جنسى را مرتكب شده است نميتواند، از مجازات خود بگريزد به اين ترتيب كه با قربانى خود ازدواج نمايد.
به هر صورت مباحثات در مورد زنا كارى نشان دادند كه واقعيت اجتماعى تركيه، سالهاى سال، عقبتراز اين حقوق جزائى جديد قرار دارند. بقايائى از اين گونه واقعيتهاى جامعه تركيه هنوز هم در حقوق جزائى وجود دارند. يك پاراگراف قانونى، عليه "زننده بودن"، عملآ دست قضات را آزاد ميگذارد و روابط جنسى بين جوانان، حتى در سن ۱۷ سالگى يك جرم محسوب ميگردد.
يك خانم جامعه شناس بنام پينار ايلقاراخان ميگويد:"در عوض اينكه به جوانان آگاهى لازم داده شود، براى اينكه زندگى جنسى آنها مطمئنتر و زيباتر گردد، مقامات كشورى قصد دارند، بوسيله پليس و مجازات و زندان به آنها نشان دهند كه، چگونه بايد در اين زمينه رفتار كنند."
به هر صورت همچنين انجمنهاى زنان بر اين گمانند كه، اين قوانين جديد، عملآ كمتر ارزش دارند، تا از لحاظ سمبوليك. قوانين جزائى جديد تركيه قرار است تازه در سال ۲۰۰۶ ميلادى به اجرا درآيند.