اتحادیه اروپا بر سر پیمان جایگزین قانون اساسی به توافق رسید
۱۳۸۶ تیر ۲, شنبه
در نهایت بلوف سیاسی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا، باعث ایجاد توافق شد. مرکل لهستان را زیر فشار گذاشته و تهدید کرده بود که در صورت لزوم بدون حضور لهستان، بحث و گفت‌وگو پیرامون پیمان جدید ادامه خواهد یافت.
لهستان نگران آن بود که کشورهای پرجمعیت اتحادیه مانند آلمان، قدرت بیشتری به دست آورند، و نیز بر روی تاریخ به اجراگذاشتن پیمان جدید پافشاری می‌کرد. لخ کاچینسکی، رئیس جمهور لهستان گفته بود که اگر به خواست لهستان توجهی نشود، از حق وتوی خود استفاده کرده و مانع اصلاحات خواهد شد.
این باعث شد که مرکل و کاچینسکی ۶ بار در بروکسل، محل برگزاری اجلاس، به مذاکرات دونفره بپردازند.
از آنجا که این نشست‌ها نتیجه‌ای در پی نداشت، آنگلا مرکل، به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه، لهستان را با تهدید زیر فشار گذاشت.
تهدید مرکل باعث شد که پیشنهاد جدیدی مطرح شود: مقررات و اصلاحات جدید از سال ۲۰۱۷ به مرحله‌ی اجرا گذاشته شوند. در سند پایه‌ای، بنا به خواست مرکل، آمده بود که این مقررات از سال ۲۰۱۴ به اجرا درآیند و لهستان سال ۲۰۲۰ را پیشنهاد کرده بود.
در کنار لهستان، انگلستان نیز با محتوای سند پایه‌ای مخالف بود. دولت انگلیس مایل نبود که قوانین اتحادیه بر قوانین داخلی کشورها حاکم شوند. به گفته‌ی یک سخنگوی دولت انگلیس، فرانسوی‌ها و هلندی‌ها هم با سند پایه‌ای مخالف بودند.
نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه از ابتدا خوشبین بود. او معتقد بود که کشورهای اتحادیه از بلوغ سیاسی کافی برای رسیدن به توافق برخوردارند.
رومانو پرودی، نخست‌وزیر ایتالیا نیز گفته بود که می‌توان به توافق‌های اصولی دست یافت.
ابراز رضایت
توافق نهایی ساعت ۵/۴صبح شنبه (۲۳ ژوئن) اعلام شد.
در پایان، همه از توافق حاصله ابراز خوشنودی کردند. پس از ۲۰ ساعت مذاکره، آنگلا مرکل با چهر‌ه‌ای خسته اعلام کرد که "خیلی راضی" است. علت این رضایت فراوان این است که در پیش‌نویس سند پایه‌ای بخش اعظم خواست‌های آلمان قید شده است.
خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپای اتحادیه نیز ازابراز خوشنودی کرد.
رئیس جمهور لهستان نیز ضمن ابراز رضایت از نتیجه بحث و گفت‌وگوها تأکید کرد که اصرار وی ثمربخش بوده و در سند پایه‌ای بخشی از خواست‌های لهستان در نظرگرفته شده است.
آنچه که به تصویب رسید:
اصلاحات سازمانی
از این پس ریاست دوره‌ای اتحادیه‌ی اروپا برای مدت ۳۶ ماه برگزیده می‌شود که باعث رهبری اتحادیه به گونه‌ای مستمر تر خواهد شد تا ریاست ۶ ماهه. دامنه‌ی موضوع‌هایی که درباره‌ی آنها در اتحادیه‌ی اروپا نه از راه توافق، بلکه از طریق اکثریت تصمیم‌گیری می‌شود، گسترش خواهد یافت. مرز صلاحیت اتحادیه‌ی اروپا وکشورهای عضو بیش از پیش مشخص‌تر خواهد شد. بیشتر بخش‌های اصلاحات می‌بایست تا انتخابات بعدی پارلمان اروپا در سال ۲۰۰۹ به اجرا درآیند.
نمایندگی در حوزه‌ی سیاست خارجی
تا کنون اتحادیه دارای یک "کمیسار رسیدگی به سیاست خارجی" ویک "مسئول سیاست خارجی" بود. بر اساس اصلاحات جدید این تفکیک مسؤلیت پایان می‌گیرد.
برای برطرف کردن نگرانی انگلستان، از این پس، وزیر امور خارجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا، "نماینده‌ی عالی‌رتبه" نام خواهد گرفت.
وزن آرای کشورها
اساسا‌ً برای تصویب هر قطعنامه‌ای موافقت دست‌کم ۵۵ درصد از کشورها لازم است، و این کشورها می‌بایست دست‌کم ۶۵ درصد از جمعیت اتحادیه‌ی اروپا را تشکیل دهند.
بر اساس این توافق، قانون وزن آرای کشورها، ابتدا از سال ۲۰۱۴، یعنی پس از دو دوره دیگر انتخابات اتحادیه‌ی اروپا، به اجرا درخواهد آمد. تا آن زمان قوانین "قرارداد نیس" به اجرا درمی‌‌آید. در صورت درخواست یکی از کشورهای عضو، می‌شود آنرا تا سال ۲۰۱۷ هم تمدید کرد.
از این پس برای جلوگیری از اجرای یک مصوبه، موافقت پنج کشور لازم است؛ تاکنون موافقت چهار کشور کافی بود.
منشور حقوق بنیادین
هرچند "منشور حقوق بنیادین اتحادیه‌ی اروپا" در ظاهر بخشی از پیمان‌نامه‌ی تازه نخواهد بود، ولی از نظر حقوقی الزام‌آور است. بر این موضوع برخی از کشورهای عضو اصرار داشتند. در توضیحات ضمیمه آمده است که از این منشور در رابطه با تصمیمات حقوقی بریتانیا استفاده نخواهد شد.
رقابت
فرانسه با "تثبیت رقابت آزاد و سالم" به عنوان هدف اتحادیه اروپا مخالفت کرد. موضوع رقابت آزاد اما در بخش‌های دیگری از سند آورده شده است. در فرانسه این نگرانی وجود دارد که پیمان‌نامه‌ی اتحادیه‌ی اروپا می‌تواند راه را برای روند جهانی شدنی بی‌قاعده بگشاید.
شیوه‌ی عمل
تصویب قطعی پیمان‌نامه‌ی جدید به عهده‌ی یک کنفرانس حکومتی گذارده شده است. این اتفاق می‌بایست در پائیز، در زمانی که پرتغال ریاست دوره‌ای اتحادیه‌ی اروپا را به عهده دارد، بیفتد. این سند باید تا انتخابات پارلمان اروپا در سال ۲۰۰۹ از جانب کشورهای عضو به امضا رسیده باشد.