اتحادیه‌ی اروپا به کجا می‌رود؟

نشست عالی اتحادیه‌ی اروپا پیام روشنی در بردارد. پیام این است: ما کمابیش درمانده‌شده‌ایم و برای همین هم تشکیل جلسه می‌دهیم. این پیام، اعتماد مردم کشورهای اروپایی و ایرلندی‌های مأیوس را به رهبری سیاسی اروپا بیشتر نخواهد کرد. تشکیل جلسه برای بحث و گفت‌وگو در مورد مشکل موجود، در ماه‌های اکتبر و دسامبر نشان‌دهنده‌ی قدرت تصمیم‌گیری اتحادیه‌ی اروپا نخواهد بود. هنوز نمی‌توان گفت که آیا قرارداد اصلاحی لیسبون رأی "آری" تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا را به دست خواهد آورد یا نه؟ شاید سرنوشت قرارداد لیسبون هم، سرنوشت قانون اساسی اروپا باشد که سه سال پیش در پی رأی منفی فرانسه و هلند شکست خورد و در نهایت به گور افکنده شد.

پرسش این جاست که آیا اتحادیه‌ی اروپا همچنان می‌تواند با قرارداد کنونی ("نیس") ادامه دهد. پاسخ این است: بله می‌تواند. چرا که مشکل اتحادیه‌ی کنونی نقصان تصمیم‌گیری‌های قابل اجرا نیست، بلکه مشکل بیشتر نبود آن اراده‌ی سیاسی است که با حفظ یک‌پارچکی اعضاء بتواند سیاست مشترکی را به پیش ببرد. اما این اراده‌ی سیاسی را باید کشورهای عضو به وجود بیاورند. وقتی قرار بر این باشد که پروژه‌ی مشخصی اجرایی شود، می‌توان راه قانونی این پیشبرد را حتی از طریق قرارداد "نیس" هم پیدا کرد. ریاست آینده‌ی اتحادیه‌ی اروپا، نیکولا سارکوزی‌، از این نظر دفاع می‌کند. او خواستار اهداف سیاسی در عرصه‌های انرژی، مهاجرت و دفاع است؛ با قرارداد اصلاحی یا بدون ‌آن.

اینک این سئوال پیش می‌آید که آیا دیگر رهبران اتحادیه‌ی اروپا از او پیروی خواهند کرد یا اینکه آنها ترجیح می‌دهند که همچنان پشت بحران سازمانی و بحران تصویب قراردادها پنهان بمانند.

قرارداد لیسبون را نمی‌توان معجزه‌ای به شمار آورد که می‌تواند کمبودهای اتحادیه را در یک چشم‌بهم‌زدن رفع کند. قرارداد لیسبون تساوی حقوق اعضا‌ء و اصل توافق همگانی در مسایل بنیادین را زیر سئوال نمی‌برد. در این زمینه بین قرارداد لیسبون و نیس تفاوت اساسی وجود ندارد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که بدون قرارداد اصلاحی لیسبون هم می‌توان کارها را با موفقیت پیش برد و سیاست اتحادیه‌ی اروپا را شکل بخشید‌، البته به شرطی که همه‌ی اعضاء چنین بخواهند.

اما مسئله‌ای که به شدت مورد اختلاف قرار دارد، پذیرش اعضای جدید است. قرارداد نیس برای ۲۷ عضو اتحادیه‌تنظیم شده است. فرانسه و آلمان از این امر پشتیانی می‌کنند، در حالی که اتریش، اسلوونی و دیگر کشورها مسئله را با نرمش بیشتری می‌نگرند. به نظر آنها می‌توان تعهدات اتحادیه‌ی اروپا را بدون قرارداد جدید هم برآورده ساخت. آنها همچنین خواستار پذیرش گام به گام کشورهای عضو حوزه‌ی بالکان هستند. اینجاست که بحث‌ها باز هم شدت خواهد یافت. هر چه زمان پذیرفتن کرواسی به عضویت‌، که همان سال ۲۰۱۰ است، نزدیک‌تر می‌شود، احتمال داغ‌تر شدن بحث‌های بنیادین اروپا نیز بیشتر می‌گردد. این سئوال مطرح می‌شود که آیا گسترش مداوم اتحادیه‌ی اروپا و پذیرفتن ۳۴ عضو، این اتحادیه را فلج نخواهد کرد؟

در اینجاست که پیشنهاد ارائه‌ی امتیازات مشارکتی ویژه برای کشورهای حوزه‌ی بالکان و ترکیه می‌تواند پاسخگو باشد؛ در این صورت اتحادیه‌ی اروپای درجه یک و دو را خواهیم داشت. کشورهایی مانند اوکراین،‌گرجستان یا مولداوی که آنها هم خواستار پیوستن به اتحادیه هستند، می‌توانند اتحا‌دیه‌ی اروپای درجه‌ی سه را به وجود بیاورند. اما حتی اگر رهبران اتحادیه‌ی اروپا در طول دو سال آینده بتوانند بر سر قرارداد لیسبون به توافق برسند، یک سؤال همچنان بی‌پاسخ خواهد ماند و بحث‌های جدید خواهد آفرید. سؤال این است: «مرز اتحادیه‌ی اروپای گسترش یافته در کجا قرار دارد؟»