اتحاديه اروپا در تلاش برونرفت از بحران و رفع اختلافات مالى

از آن گذشته، رهبران كشورهاى عضو در طى روزهاى پنجشنبه و جمعه آينده در نشست مهم خود در بروكسل گردهم خواهند آمد و آنان هستند كه بايد راه حلى بيابند. كارشناسان اقتصادى و مالى بر اين باورند كه اين تلاشها زمانى موفقيت آميز خواهد بود كه تونى بلر نخست وزير بريتانيا در بحث بر سر تخفيف ميزان حق عضويت كشورش، حاضر به همكارى و باشد.

بريتانيا پس از ۲۱ سال عضويت هنوز هم در چارچوب پرداخت حق عضويتش به صندق اتحاديه اروپا بالغ بر چهار و نيم ميليارد يورو، از تخفيقى ويژه برخوردار است. ۲۴ كشور ديگر عضو اين اتحاديه خواهان تعليق اين تخفيف هستند كه در آغاز عضويت بريتانيا در اتحاديه اروپا، براى اين كشور درنظر گرفته شده بود، درواقع در زمانى كه اين كشور، يكى از فقيرترين كشورهاى عضو اتحاديه اروپا محسوب ميشد.

با وجود تغيير و تحولات عظيمى كه از آن زمان تا كنون روى داده، تونى بلر نخست وزير بريتانيا حاضر به مذاكره در اينباره نيست و بتازگى در پارلمان نيز بر اين مسئله تاكيد كرده است.

از سوى ديگر كشورهاى آلمان، هلند و سوئد نيز خواهان دريافت تخفيف هستند، چرا كه ميزان پرداخت حق عضويتشان را در مقايسه با جمعيتشان بيش از اندازه بالا ميبينند. آلمان سالانه مبلغى خاصل بالغ بر ۶ تا ۷ ميليارد يورو به صندوق اتحاديه اروپا ميريزد.

افزون بر اين، اختلافات ديگرى نيز حاكم است: ايتاليا و پرتغال با كاهش كمكهاى مالى منطقه اى مخالفت ميورزند. اعضاى جديد اتحاديه اروپا درخواست پشتيبانى مالى بيشتر كرده اند و فرانسه نيز با كاهش ميزان سوبسيدهاى كشاورزى مخالف است، چرا كه از اين برنامه، از همه بيشتر سود ميجويد.

البته در پى مخالفت فرانسويان و هلنديها در همه پرسيهاى اخير درمورد قانون اساسى اروپا، موضع فرانسه و هلند در مذاكرات در پيش اندكى تضعيف شده است. از سوى ديگر گرهارد شرودر صدراعظم آلمان، با توجه به انتخابات دشوار در پيش و همچنين امكان پايان يافتن دوران صدراعظميش، بعيد به نظر ميرسد كه تن به تعهداتى تازه دهد. دست كم اين چيزيست كه جناح اپوزيسيون آلمان خواستار آن شده است.

ژان كلود يونكر رييس ادوارى شوراى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا بر اين عقيده است كه رهبران اين اتحاديه بايد در مذاكرات تعيين بودجه، حاضر به همكارى و سازش باشند تا در پى ناكاميهاى اخير قانون اساسى اتحاديه اروپا، نشان دهند كه هنوز قدرت عمل و تصمگيرى دارند.

ناگفته نماند كه بحران كنونى قانون اساسى اتحاديه اروپا، از موضوعات رسمى مورد بحث در نشست دو روزه وزراى خارجه اين اتحاديه نخواهد بود. اين مسئله اى است كه رهبران كشورهاى عضو قصد دارند در نشست خود در پايان هفته جارى به آن بپردازند.