آمريكا و دولت آينده عراق

زمان انتقال قدرت به خود عراقى ها از قبل مشخص بود و در زمان تعيين شده تغييرى حاصل نمى شود.اما اختيارات دولت موقت عراق، كه در اين تاريخ رهبرى كشور را به دست مى گيرد، محدود خواهد بود و اين نيروهاى آمريكايى هستند كه باز هم اهرم هاى اصلى را در كشور در دست خواهند داشت. دولت بوش در گزارشى به گنگره اين كشور، براى اولين بار برنامه مشخصى ارائه داد. مهم ترين سوال مطروحه از طرف سناتورهاى آمريكاى اين بود كه چه نيرويى مسئول تامين امنيت خليج فارس خواهد بود. پل ولفوويتس، معاون وزير دفاع آمريكا در اين مورد پاسخى نه چندان دقيق ارائه داد. او گفت:
“در حال حاضر مسئله رهبرى آينده و ساختار نظارت در عراق، در زمان بعد از انتقال قدرت، ميان نيروهاى آمريكايى و دولت موقت آينده اين كشور بررسى مى شود.”

معاون وزير دفاع آمريكا اطمينان داد كه نيروهاى آمريكايى در عراق قدرت تعيين كننده را در رهبرى نيروهاى نظامى آمريكايى و حتى رهبرى نيروهاى نظامى عراقي، كه تعدادشان به تدريج افزايش مى يابد ، خواهند داشت. پل ولفوويتس، معاون وزير دفاع آمريكا، در ادامه سخنانش با تاكيد گفت:
“نيروهاى ائتلافى بعد از سى ام ژوئيه سال جارى كشور را ترك نمى كنند. اين نيروها براى تامين امنيت عراق در كشور باقى خواهند ماند، اما تغييرى كه از اين تاريخ به بعد صورت مى گيرد اين است كه كشور از سى ام ژوئيه به بعد، از طرف دولتى عراقى اداره خواهد شد.“

آمريكا خواستار آن است كه نقش دولت آينده عراق را با همكارى سازمان ملل متحد و نماينده ويژه اش اخضر ابراهيمي، تعيين كند و در اين مورد همكارى هايش را با اين سازمان جهانى افزايش دهد. مارك گروسمن، يكى از كارمندان عالى رتبه وزارت امور خارجه آمريكا نيز در مورد نقش آينده دولت موقت عراق و رهبر آن گفت:
“اخضر ابراهيمي، نماينده ويژه سازمان ملل متحد در عراق بر اين نظر است كه تا اواسط ماه مه سال جارى مى تواند دولتى با يك نخست وزير معرفى كند. بر مبناى نظرات او قرار است يك رئيس جمهور و دو معاونش نيز در عراق رهبرى اوضاع را به عهده بگيرند.”

دولت آمريكا بر اين نظر است كه بايد اختيارات افراد انتصابى محدود باشد، زيرا اين افراد مستقيما از طرف مردم عراق انتخاب نشده اند. در اوايل سال ۲۰۰۵ ميلادى بايد انتخاباتى در سراسر كشور برگزار شود و با تعيين سياستمداران واقعى منتخب مردم در اين كشور، حكومت موقت جاى خود را به نمايندگان جديد بسپارد.