آلمان و انتخابات: سياست احزاب در برابر اروپا

مهمترين موضوعی كه در گرماگرم مبارزات انتخاباتی در زمينه سياست خارجی در آلمان مطرح است، گسترش اتحاديه اروپا به ويژه به سمت شرق است. مى‌دانيم اين نكته ای بود كه به نظر بسياری از آگاهان سياسى، تصويب قانون اساسی اروپا را در چند كشور عضو اتحاديه با شكست روبرو ساخت. در اين رابطه، تنها مسأله پذيرش يا عدم پذيرش تركيه نيست كه طيفهای گوناگون در جوامع اروپايی را به كشش و كوشش افكنده، بلكه عده‌ای حتی پذيرش بلغارستان و رومانی را زير سؤال برده اند. اين دو كشور قرار است در آغاز سال ۲۰۰۷ ميلادی به اتحاديه اروپا بپيوندند.

دولت ائتلافی كنونی در آلمان، با صراحت از عضويت دو كشور بلغارستان و رومانى دفاع ميكند و هوادار آغاز گفتگو با تركيه برای پذيرش اين كشور در اتحاديه اروپا است. گرهارد شرودر Gerhard Schröder، صدر اعظم آلمان، تنها سياست درست را همين ميداند و تاكيد ميكند:

”اروپا تنها هنگامی موطن و مكان آشتی ماندگار و مردمی سعادتمند خواهد بود كه نه تنها روند گسترش به سمت شرق و جنوب شرقی را به عنوان واقعيتی بپذيرد، بلكه پيشتازانه به سوی اين واقعيت حركت كند. همزمان بايد به ژرفتر ساختن پيوندهای اروپايی نظر داشت، چون بايد بتوان اروپای گسترش يافته را به لحاظ سياسی اداره‌كردنی و رهبری پذير، نگاه داشت. پسزمينه بحث و جدل در رابطه با قانون اساسی اروپا هم همين مسأله بود. اين قانون خود هدف نبود بلكه هدفی كه گفتم را پيش رو دارد. پس ما هم مصّمم بسوی اين هدف، يعنی گسترش اتحاديه و عميقتر ساختن روابط اعضا ميان يكديگر، پيش ميرويم.“

مؤتلف سوسيال‌دمكراتها در دولت كنونی، يعنی سبزها، هم بر همين عقيده‌اند. در برنامه‌ی انتخاباتی سبزها اين مسأله به صراحت آمده و گفته شده كه به هيچ رو نمى‌توان در را به روی تركيه و كشورهای بالكان بست.

اما ليبرالها چه مى‌گويند؟ آنها در تبليغات انتخاباتی و طرحهای پيشنهادى‌شان، مخالف آغاز مذاكرات با تركيه نيستند، اما تاكيد مى‌كنند كه نتايج اين مذاكرات بايد كاملا باز بماند. منظور اين است كه مى‌خواهند موضع دولت وقت را صد درصد تاييد نكرده باشند، ولی مخالفت جدی نيز با اين هدف نكنند. در اين رابطه موضع محافظه‌‌كاران برعكس است. آنها هيچ چشم‌انداز روشنی برای عضويت تركيه در اتحاديه نمى‌بينند. در برنامه انتخاباتی دمكرات مسيحی‌ها آمده است كه عضويت تركيه، از قابليت جذب اتحاديه اروپا خواهد كاست. در اين رابطه آنگلا مركل Angela Merkel، نامزد محافظه‌كاران برای مقام صدر اعظمی، پيشنهاد مى‌كند كه تركيه از نوعی شراكت ويژه با اتحاديه اروپا برخوردار گردد. مركل مى‌گويد:

”ما دقيقا مى‌دانيم كه ملزم به رعايت قراردادهايی كه مى‌بنديم هستيم، ولی ما از نظر خود مبنی بر اين كه بهترين راه برای جذب تركيه در اروپا شراكت ويژه است، برنمى‌گرديم. ما حين مذاكرات پيوسته بر نظر خودمان تاكيد مى‌كنيم.“

دمكرات مسيحى‌ها حتی در مورد بلغارستان و رومانی نيز بر آنند كه دست اندركاران اتحاديه در بروكسل، پيش از آنكه پاسخ مثبت نهايی را بدهند، قضيه را كاملا بررسی كنند. به نظر گرد مولر Gerd Müller، سخنگوی پارلمانی سوسيا‌ل‌مسيحى‌ها در مسائل اروپا، نمى‌توان يقين داشت كه موعد پذيرش دو كشور يادشده آغاز سال ۲۰۰۷ باشد. مولر در اين رابطه مى‌گويد:

”اين دو كشور به نظر احزاب ما همه پيش‌شرطهای اتحاديه را برآورده نمى‌كنند. بدين ترتيب ما ميگوييم موعد تعيين شده را بايد يك سال به عقب انداخت. ما بايد به سران اين دو كشور فشار بياوريم تا آنها برای نمونه دستگاه قضايی كارآمدی تشكيل دهند و بتوانند با فساد و اختلاس به طور جدی مبارزه كنند. از سوی ديگر بايد مطمئن بود كه مى‌توان بر بازار كار مسلط ماند و مثلا تعيين كرد كه چه تعداد از مراجعان مجازند به آلمان مسافرت و مهاجرت كنند.“

از مسأله گسترش به سمت شرق كه بگذريم، مى‌يبينيم كه احزاب آلمان در برنامه های انتخاباتيشان به بحران اخير اتحاديه اروپا نيز پرداخته‌اند. رهبر حزب سبزها، راينهارد بوتيكوفر ‌Reinhard Bütikofer، در واكنش به رد قانون اساسی از سوی مردم فرانسه و هلند مى‌گويد:

”ما نمى‌خواهيم كه اروپا باز به ژرفای خودستايى‌های ملی و بومی بيفتد. ما بر اين باوريم كه بايد در جهت انجام يك همه‌پرسی سراسری در اروپا برای پذيرش قانون اساسی اين قاره تلاش كرد.“

همين سخنان در برنامه پيشنهادی انتخاباتی سبزها آمده است. افزون بر اين گفته شده كه بازارهای داخلی نبايد ميدان تاخت و تاز نوليبرالها گردد بدين معنی كه به هر گونه و قيمت درها را به سوی بازارهای ديگر گشود.

سوسيا‌ل‌دمكراتها نيز مانند سبزها به اتحاديه اروپا به عنوان يك واحد يگانه سياسی مى‌نگرند. در اين زمينه رئيس حزب سوسيال دمكرات آلمان SPD فرانتس مونتِفِرينگ Franz Müntefering مى‌گويد:

”اروپا بى‌گمان تنها يك منطقه آزاد اقتصادی نيست بلكه همان‌گونه كه در قانون اساسی آن آمده، دربردارنده و گسترش‌دهنده‌ی ايده و انگيزه اقتصاد آزاد همراه با رعايت مصالح اجتماعی است.“

اما در برنامه‌های انتخاباتی احزاب محافظه‌كار، تاكيد شده كه دست اندركاران اتحاديه اروپا نبايد در به عهده گرفتن كارها و وظايف تازه، سخاوتمندانه عمل كنند. افزون بر اين بايد پيمان استحكام اقتصادی در مورد آنها معتبر باشد بدين معنی كه اعضای اتحاديه به درجه‌ای از باروری اقتصادی برسند كه بدهی‌های حكومتهايشان، حداكثر ۳ درصد بيش از رقم برآوردی كل توليد سالانه كشور باشد. محافظه‌كاران همچنين بر دوستی ميان آلمان و فرانسه انگشت مى‌گذارند و يادآور مى‌شوند كه اين دوستی نبايد در اعضای كوچكتر اتحاديه احساس قيموميت از سوی نيروهای توانمند را ايجاد كند.

چنانكه مى‌‌‌بينيم، همه‌ی احزاب در چارچوب تبليغات انتخابات مجلس آينده، به يگانگی در اتحاديه اروپا نظر دارند، اما هركدام اين يگانگی و توفيق را در پرداختن به موضوعها و توجهات گوناگونی مى‌‌بينند. در حالی كه محافظه كاران بر محكمتر ساختن رابطه اعضای اتحاديه با يكديگر تاكيد دارند، سوسيال‌دمكراتها مى‌گويند كه نبايد از پذيرش اعضای جديد ترسيد، زيرا اروپا و جامعه اروپايی راه ديگری برای بارور شدن ندارد. در پايان يادآور مى‌شويم كه بيشتر برنامه‌های انتخاباتی در زمينه سياست خارجی به اروپا پرداخته و از طرح چگونگی رابطه آلمان با امريكا پس از انجام انتخابات فاصله گرفته‌اند، تا مبادا در رای‌دهنده ترس و ترديد ايجاد كرده باشند.