1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

آغاز «همايش اتحاد جمهوريخواهان ايران» در شهر برلين

داود خدابخش۱۳۸۲ دی ۱۹, جمعه

همايش اتحاد جمهوريخواهان ايران پنجشنبه هشتم ژانويه در شهر برلين در تالار بزرگ دانشگاه آزاد برلين Audi-Max آغاز به كار كرد. اين اجلاس قرار است طى سه روز بر سر اسناد منتشر شده از سوى شوراى موقت اجراييه به بحث بنشينند و حركت جمهوريخواهان دمكرات و ملى را سازمان دهند.

https://p.dw.com/p/A4Ia

بايد اشاره كرد كه در ارديبهشت ماه ۱۳۸۲ بيانيه اى به امضاى حدود ۲۰۰ نفر از كوشندگان سياسى انتشار يافت كه آن را بيانيه اتحاد جمهوريخواهان ناميده بودند.

طرح نخست اين بيانيه در آبانماه ۱۳۸۱ توسط ۲۰ نفر تهيه و به بحث گذاشته شده بود، تا اينكه در ارديبهشت ۱۳۸۲ انتشار يافت و به امضاى اين ۲۰۰ نفر رسيد. پس از انتشار علنى اين بيانيه، تنها طى چند ماه نخست، حدود ۸۰۰ نفر و سپس بيش از يكهزار نفر از كوشندگان سياسى بطور فردى امضاى خود را زير اين بيانيه گذاردند و به گفته سازمان دهندگان اين همايش، بسيارى افراد از داخل كشور، بويژه از ميان قشر دانشجو از اين بيانيه پشتيبانى كردند.

بهر حال، اين اجلاس روز پنجشنبه با حدود ۴۵۰ نفر در ساعت ۱۱ صبح آغاز به كار كرد. روز دوم اعلام گرديد كه حدود ۷۲۰ نفر در همايش شركت كرده اند.

در آغاز همايش رياست اجلاس به هيئت رئيسه سنى واگذار شد. اين هيئت مركب بود از پنج نفر كه عبارت بودند از آقايان مهدى خانبابا تهرانى، پرويز ثابتيان، بابك اميرخسروى، محمد سطوت و رحمت خسروى.

نخست آقاى خانبابا تهرانى به حضار خوشامد گفت و پس از سخنانى كوتاه پيرامون اهداف اين همايش از پروفسور دكتر Bodo Zeuner، استاد و رئيس دانشكده علوم سياسى دانشگاه آزاد برلين خواهش كرد به پشت تريبون برود. آقاى «زوينر» به نمايندگى از سوى دانشگاه به حضار خوشامد گفت و اهداف اين همايش جمهوريخواهان را ستود. وى گفت، دمكراسى، حقوق بشر و جدايى دين از دولت سه جزء جدايى ناپذيراند و يكى بدون ديگرى متصور نيست.

سپس آقايان بابك اميرخسروى و رحمت خسروى سخن گفتند. بابك اميرخسروى گفت: پس از گذشت ۵۷ سال از زندگى سياسى پرنشيب و فراز وى، تلاش براى اتحاد جمهوريخواهان آخرين تلاش سياسى وى خواهد بود. وى گفت، جمهوريخواهان دمكرات و ملى ايران بايد از هرنوع زياده خواهى و تندروى و نيز بدنبال ايده ئولوژى ها و توده ها افتادن ها پرهيز كنند. اميرخسروى افزود، كاربست خشونت هميشه از سوى دولت ها نبوده، بلكه نيروهاى اپوزيسيون تندرو و افراطى نيز در دامن زدن به خشونت سهيم بوده اند.

در پى او آقاى رحمت خسروى كه يكى از قديمى ترين فعالان سياسى و از بنيانگذاران جنبش دانشجويى كنفدراسيون است، به پشت تريبون رفت و گفت، جمهوريخواهان ملى و دمكرات هاى ايران بايد بشدت از ايده ئولوژى ها، چه از نوع اروپاى شرقى آن و چه از نوع اسلامى آن در ايران پرهيز كنند. وى به تجربه كنفدراسيون كه يكى از دمكرات ترين سازمان ها بود، اشاره كرد و افزود، فعالان كنفدراسيون در دهه هفتاد ميلادى در دام ايده ئولوژى گرفتار شدند و شروع به سربازگيرى كردند، بطوريكه اين سازمان ماهيتى بكلى ديگر يافت.

پس از آن هيئت رئيسه سنى خود را كنار كشيد و طبق آيين نامه اجلاس، شركت كنندگان هفت نفر را براى هيئت رئيسه اين همايش انتخاب كردند. طبق برنامه سه كميسيون براى سه موضوع: «راهبرد سياسى»، «سند ديدگاهها» و «كارپايه سازمانى» تشكيل شدند كه هر كميسيون داراى ۱۵ عضو بود كه اين افراد بطور انتخابى در هر كميسيون برگزيده شدند. كميسيون زنان، كميسيون جداگانه خود را داشت كه از پيش طرح بحثى را ارائه داده بود.

در روز دوم جمعه كميسيون ها تشكيل جلسه دادند. در كميسيون زنان بحث شديدى در مورد سهم زنان در هيئت رهبرى جمهوريخواهان درگرفته بود. زنان جمهوريخواه خواستار آن بودند كه بايد سهمى ۳۰ درصدى در شوراى هماهنگى، كه شوراى رهبرى است، داشته باشند. اين امر نخست با مقاومت برخى مردان جمهوريخواه روبرو شد. اين مقاومت به معناى مخالفت ايشان با نقش تعيين كننده زنان نبود، بلكه در آن بود كه بايد معيار تجربه سياسى و سازمانى را نيز در نظر گرفت و نه صرف زن بودن را.

بهر حال زنان جمهوريخواه براى اينكه بتوانند اين تغيير در سند و خواست خود را پيش برند، مى بايستى طبق آيين نامه، تقاضاى خود را به امضاى ۵۰ نفر برسانند. اين اقدام ايشان با موفقيت انجام شد و قرار است كه به هنگام طرح مسئله زنان به رأى اجلاس عمومى گذارده شود. در اين فاصله بسيارى مردهاى جمهوريخواه كه مخالف بودند، با سهم ۳۰ درصدى زنان موافقت كرده اند.

در بررسى سند ديدگاهها بند هشت اين سند، آنجا كه به مسئله ملى و تماميت ارضى پرداخته بود، بر اساس رأى اكثريت اعضاى كميسيون، كل اين بند حذف شد و وقتى اين مسئله در همايش مطرح شد، با مخالفت بسيارى روبرو گرديد. استدلال كميسيون اين بود كه مسئله ملى و قومى در ايران بدليل حساسيت آن نيازمند يك كار كارشناختى است و مى تواند بعدها به سند اضافه گردد. در جلسه عمومى بسيارى، از جمله بابك اميرخسروى با حذف اين بند مخالفت كردند و گفتند كه در صورت حذف، اين سند بطور ناقص انتشار خواهد يافت و همه جانبه بودن بيانيه اوليه را از دست خواهد داد. بهرحال قرار شد تا كنگره بعدى سند فعلى اعتبار خود را حفظ كند. .