آغاز خونين سال نو در عراق
۱۳۸۳ دی ۱۴, دوشنبه
سال نو ميلادى در عراق همانگونه خونين آغاز شد كه سال گذشته پايان گرفت. در سه روز آغازين سال نو خونريزى و خشونت در عراق با شدت هر چه بيشتر ادامه يافت و هدف آن چيزى نيست، به جز جلوگيرى از برگزارى انتخابات در اين كشور. بيش از همه، اين گروههاى اسلاميست هستند كه ميخواهند با ايجاد جو رعب و وحشت، مانع از رفتن مردم به پاى صندوق هاى راى گيرى شوند.
صبح امروز در مقابل حزب توافق ملى عراق كه وابسته به اياد علاوى نخست وزير دولت موقت عراق ميباشد، طى يك حمله انتحارى چهار نفر كشته و ۲۰ نفر ديگر بشدت زخمى شدند. امروز قرار بود در دفتر اين حزب كانديداهاى انتخابات روز ۳۰ام ژانويه معرفى شوند . روز گذشته نيز طى يك عمليات انتحارى ديگر ۲۱ نفر از اعضاى گارد ملى عراق كشته شدند. پيش از آن گروه وابسته به ابو موصب زرقاوى در يك فيلم ويدئوئى صحنه اعدام پنج نفر از اعضاى گارد ملى عراق را به نمايش گذاشت. اين گروه تهديد كرده هر كسى را كه با نيروهاى اشغالگر همكارى نمايد به قتل خواهد رساند.
قربانيان ترورهاى سه روز اخير قبل از همه نيروهاى امنيتى عراقى و سياستمداران منطقه اى اين كشور بوده اند. ماههاست كه نيروهاى گارد ملى عراق و پليس اين كشور هدف اصلى اسلاميست ها هستند و تنها از روز سه شنبه هفته گذشته تاكنون بيش از يكصد نفر از اين نيروها به قتل رسيده اند. در عمل اين نيروها بايد امنيت انتخابات روز ۳۰ام ژانويه را تامين نمايند. در اين وضع اكنون سئوال خيلى ها اين است كه آيا امكان برگزارى انتخابات وجود دارد يا خير؟
سياستمداران عراقى ميگويند كه اگر بين ۵۰ تا ۷۰ درصد از مردم در اين انتخابات شركت كنند، اين موفقيت بزرگى خواهد بود و ضربه روانى سنگينى به تروريست ها و شورشيان وارد خواهد آمد.
عليرغم اين روند، اياد علاوى بر تاريخ برگزارى انتخابات پافشارى ميكند و در اين انتخابات شانسى براى پايان دادن به ترور ميبيند. او ميگويد: «پس از انتخابات دمكراسى به سراسر منطقه وارد خواهد شد و اين انتخابات صلح را برقرار خواهد كرد. اين مهمترين اسلحه ما در مبارزه با تروريسم است و در دمكراسى معمولا مبارزه با تروريسم موفق است».
اما از سوى ديگر اكثر سنى ها يا بدليل شرايط امنيتى و يا بنا بر باورهايشان در انتخابات شركت نخواهند كرد كه اين امر تاثيرات بسيار منفى دربرخواهد داشت. بهمين خاطر برخى از متخصصين بر اين باروند كه در عراق هم مثل لبنان بايد درصد حضور شيعيان، سنى ها و مسيحيان در قدرت و از طريق قانون اساسى تضمين شده باشد.