آسیا اسیر تورم دورقمی و کاهش رشد اقتصادی

گزارش پژوهشگر دویچه بانک، با عنوان " آسیا اسیر تورم شدید و کاهش رشد اقتصادی» به تازگی انتشار یافت. در این گزارش، پیرامون تورم شدید در کشورهای آسیائی آمده است: « تورم، یک مشکل جدی است، اما همه بانک‌های مرکزی، مساله را چنین نمی‌بینند. به ویژه در کشورهای فقیر، بخش مهم تورم ناشی از گرانی مواد سوختی و غذائی است. در بسیاری موارد نیز، اوضاع سیاسی زمینه‌گرانی، ریخت‌وپاش و بهره‌وری نادرست از منابع را فراهم می‌کند. در همین‌حال، بسیاری از بانک‌های مرکزی ضرورت مبارزه با تورم را جدی نمی‌گیرند».

سایه سنگین ناامنی و ترور

تهیه‌کننده گزارش معتقد است که تغییرات جدید ناشی از انتخابات در برخی از مناطق آسیا، نتوانسته‌ آفریننده ثبات باشد و خطر تروریسم را کاهش دهد. در این شرایط، تورم سبب انفجارهای سیاسی تازه می‌شود و ناآرامی‌های قومی و مذهبی را تشدید می‌کند.

در مجموع، رشد اقتصاد آسیا همچنان نسبت به سایر قاره‌ها بالا است. میانگین رشد اقتصادی این قاره، در سال ۲۰۰۷ بیش از هشت و نیم درصد بود و برای سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ حدود هفت درصد پیش‌بینی‌می‌شود. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی سراسر جهان در سال ۲۰۰۷ نزدیک به سه و نیم درصد بود و برای سال جاری و سال آینده به ترتیب دو و نیم درصد و دو درصد پیش‌بینی می‌شود. رشد اقتصادی آمریکا، از میانگین رشد جهان نیز کمتر بود و برای سال ۲۰۰۹ کمتر از یک و نیم درصد پیش‌بینی می‌شود.

نقش رهبری سیاسی ضعیف

در نگاه به وضعیت رشد اقتصادی کشورهای مختلف آسیای دور، تحلیلگر دویچه بانک با واقعیت‌های غافلگیرکننده تازه‌ای روبرو شده است. او در گزارش خود می‌نویسد: « به عنوان نمونه ویتنام، با برخورداری از نیروی کار آموزش‌دیده کافی، موقعیت استراتژیک خوب ناشی از همسایگی با چین و تولیدات کشاورزی بسیار متنوع، داری همه پیش‌شرط‌های لازم برای تحرک اقتصادی هست، اما رهبری ضعیف و به ویژه فساد مالی، مانع از رشد اقتصادی لازم شده‌اند».

اوضاع سیاسی بحرانی تایلند نیز نگران‌کننده است. دولت جدید، وظایف سنگینی را برای تحرک بخشیدن به اقتصاد این کشور به عهده دارد. توزیع قدرت سیاسی، وظایف اقتصادی را سبک نمی‌کنند. آن‌هم در شرایطی که نامنی در سراسر جهان افزایش می‌یابد.

اثر بحران مستغلات آمریکا بر آسیا

تحلیل دویچه بانک نشان می‌دهد که بحران مستغلات آمریکا، نه تنها بر اروپا که بر آسیا نیز تاثیر نهاده و میزان ورشکستگی سرمایه‌گذاران در این قاره نیز رو به رشد است. این امر، نه تنها در کشورهائی با اضافه درآمد تولید و خدمات، بلکه در میان صندوق‌های دولتی و خانواده‌ها نیز مشهود است. در این کشورها، سرمایه‌گذاری نه تنها در مستغلات، بلکه در موادخام و اوراق بهادار نیز، خطرناک طبقه بندی می‌شود و بی‌اعتمادی حاکم است.

سیاستمداران آسیا، از انفجار بهای مواد سوختی و غذائی حرف می‌زنند و مردم عادی از بین‌رفتن مکانیسم‌های کنترل قیمت و حذف یارانه‌ها را مشکل‌آفرین می‌دانند. در مالزی، پس از پیروزی انتخاباتی و بازگشت انور ابراهیم به صحنه سیاسی، دولت بهای بنزین را که قبلا بالا رفته بود، دوباره پائین آورد.

گرانی مواد غذائی و تورم دورقمی

در کشورهائی با درآمد کم، مواد‌غذائی وزن سنگینی از سبد مصرف را پر می‌کنند. به این ترتیب، بالا رفتن نرخ مواد غذائی، در کشوهائی نظیر سری‌لانکا، پاکستان و ویتنام، میزان تورم را به حدود ۲۵ درصد رساند (که با میزان رسمی تورم در ایران برابر است).

از سوی دیگر، کاهش بهای نفت و سایر مواد خام در دوماهه اخیر، سبب شد که ارزش دارائی‌های کشورهای صادرکننده مواد خام کاهش یابد. در برابر آن، ارزش دلار بار دیگر در این کشورها بالا رفت. در این میان، برای اقتصاد، بخش مالی و مسئولان سیاسی آسیا، دستیابی به یک تصویر روشن از روند افزایش قیمت‌ها، بسیار مهم است تا بتوانند به تحلیلی متناسب با شرایط برسند و واکنشی درست نشان بدهند.

تحلیل دویچه بانک، نقش افزایش بهای انرژی و موادغذائی را در تورم کشورهای آسیائی بسیار مهم می‌داند و به ویژه بر اهمیت این موضوع در کشورهای فقیرتر تاکید می‌ورزد. بر این اساس، بهره‌برداری درست از منابع کمیاب و سرمایه‌گذاری در گسترش منابع انرژی موجود، اهمیت می‌یابد. اما در عین‌حال، سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف انرژی‌های موجود، به زمانی طولانی نیاز دارد.

جواد طالعی