آزادى متصدق نشانه ضعف قوه قضائى آلمان؟

متصدق ۳۰ ساله در ماه فوريه سال ۲۰۰۳ ميلادى به عنوان نخستين و تا كنون، تنها يارى دهنده عاملان سو قصدهاى تروريستى يازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ محكوم شده بود. اما دادگاه فدرال آلمان، اين حكم را لغو كرده و تصميمگيرى در مورد آنرا به دادگاه هامبورگ رجوع داد. مفسر صداى آلمان خانم كلاوديا ونور در اينباره مينويسد:

اين اعجاب آور است، كه چگونه در نخستين محكمه مربوط به سو قصدهاى تروريستى يازدهم سپتامبر در سراسر جهان، در عرض يك سال، ورق برميگردد. اشكال قضيه كجاست؟ چگونه ميتواند يك سناى جزائى اشد مجازات را بخاطر همكارى در قتل بيش از ۳۰۰۰ نفر صادر كند، در حاليكه يك دادگاه ديگر اينك تحت محدوديتها و شرايطى حكم آزادى اين فرد مراكشى را اعلام ميكند؟ اين امر قابل پيش بينى بود زمانيكه در دادگاه هامبورگ، محكمه مربوط به فعاليتهاى تروريستى عبدالغنى مزودى با حكم آزادى او خاتمه يافت. و اين قضيه حتمى شده بود زمانيكه، دادگاه فدرال آلمان با لحنى تند، حكم صادره در مورد متصدق را لغو كرد.

مدارك لازم مدتى بيش از اندازه سرى نگاه داشته شدند. يا اينكه بهتر اين نيست كه بگوئيم، مخفى نگاه داشته شدند؟ اعترافات تروريستهاى احتمالى عاليرتبه در گاوصندوقهاى نيروهاى امنيتى و سرويس مخفى كشور جاى گرفتند. اما براى قضات كه سرانجام بايستى در مورد گناهكار بودن و يا بيگناهى افراد مورد اتهام حكم خود را صادر كنند، اين اعترافات قابل دسترسى نبودند.

اينك اين شيوه رفتار در مقابل مقامات قضائى كشور، انتقام خود را ميگيرد. كمتر پيش آمده است كه، آبروى شاكيان يعنى دادستانى كشور كه مسئوليت دادگاههاى مربوط به عمليات تروريستى را دارد، اينچنين ريخته باشد. محكمه اى كه با سرعت سر هم بندى شده و به اجبار با نقايص بسيار در ارائه زنجيره مستحكم و مستند مدارك همراه است، اينك همانند يك خانه كاغذى در هم ميريزد.

و روابط بين آلمان و آمريكا بار ديگر از اين طريق تضعيف ميگردد. زيرا وزير دادگسترى آمريكا جان اشكرافت و كاركنان او، كار بهترى ندارند از اينكه قوه قضائى آلمان را به “ملاطفت و ملايمت” متهم كنند. و آنهم در دوره اى كه، طى آن القاعده در واقع عليه اسپانيا اعلام جنگ نموده و وعده انجام عمليات تروريستى ديگرى را داده است. اما اين بدانديشى بايستى از همه آن كسانى دور بماند، كه اينك از انديشه روشن و جرات كافى برخوردارند، تا دقيقتر به اوضاع موجود بنگرند. كاملآ بسنجند، كه آيا اين بر اساس قوانين كشورى بود كه، متصدق به اشد مجازات محكوم شده بود، حال به هر قيمتى كه ميخواهد باشد؟

آيا قضاتى كه متصدق را به ۱۵ سال زندان محكوم كرده بودند، جراإ خود را از دست دادند؟ فشار سياسى آنچنان عظيم بود كه، چاره ديگرى وجود نداشت؟ خير، زيرا اولآ در آن زمان هنوز پروتكل شهادت نامه هاى رفع اتهام رمزى بن الشبه، كه به عنوان تروريست عاليرتبه القاعده شناخته ميشود و از سوى مقامات آمريكائى در محلى سرى مورد بازجوئى قرار ميگيرد، وجود نداشتند. و دوم اينكه اين قضات نيز آشكارا اعلام كردند، حكم آنها ميتواند بار ديگر ملغى گردد اگر روزى بن الشبه، شهادتى در زمينه گناهكارى متصدق ارائه دهد. يعنى شناختهائى كه آنزمانو به علت مسدود كردن انتقال اطلاعات توسط آمريكا در اختيار مقامات مسئول قرار داده نشدند. اما در حال حاضر اين اطلاعات و يا مدارك و اسناد جديدى دال بر گناهكار بودن متصدق در دست نيستند.

براى اينكه سو تفاهمى در درك اين موضوع پيش نيايد، بايد گفت كه، عمليات تروريستى القاعده، جناياتى خشن و ضد انسانى ميباشند كه، بايستى مكافات شوند. آنهائى كه مسئوليت اين سو قصدها را برعهده دارندو بايستى به محاكمه كشيده شوند اما نه به هر بهائى. يك قواى قضائى هشيار، كه به خوبى عمل ميكند، نشانگر آنست كه، سيستم حقوقى در آلمان به هر صورت كار ميكند. سران آمريكا بايستى سياست مسدود كردن انتقال اطلاعات در زمينه عمليات تروريستى را سرانجام كنار بگذارند و در اين جهت تلاش كنند كه، همه چيز و هر آنچه را كه ميتواند كمكى باشد، در روشنگرى قضايا، برملا ساخته و پيش از همه در اختيار قواى قضائى آلمان قرار دهند.