آخرین چالش‌های دولت و مجلس هفتم
۱۳۸۷ اردیبهشت ۳, سه‌شنبه
روز دوم اردیبهشت، در حالی که مجلس به انقتادهای دولت در مورد تغغیرات لایحه‌ی بودجه سال ۸۷ پاسخ می‌داد رئیس جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس او را به فراهم آوردن«فرصت جدیدی برای تداوم فشار و ایراد اتهامات بی‌اساس به دولت» متهم می‌کند.
پایگاه اطلاع رسانی دولت در آخرین روز فروردین ماه با انتشار گزارشی تغییرات اعمال شده از سوی مجلس در لایجه‌ی بودجه‌ی سال ۸۷ را تشریح کرد. در این گزارش آمده است مجلس در بررسی‌های خود میزان بودجه‌ی برخی از نهادها مانند مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را ۷ برابر کرده، و اعتبارات اختصاص داده شده به برخی از طرح‌های دولت را کاهش داده است.
دولت همچنین با اشاره به آنچه تغییرات مفصل در لایحه‌ی پیشنهادی دولت عنوان شده افزایش مصارف بودجه عمومی از سوی مجلس را بیش از ۱۸ درصد اعلام کرده است. اسفند ماه سال پیش نیز پس از تصویب لایحه بودجه رئیس جمهور و سخنگوی دولت تغییرات اعمال شده از سوی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن را تورم‌زا خواندند این دو نهاد را مسئول پیامدهای اجرای این قانون در سال جاری عنوان کردند.
از زمان ابلاغ قانون بودجه در ۱۹ اسفند ماه و طرح انتقادها نسبت به مجلس، بسیاری از نمایندگان با رد ادعاهای دولت، تغییرات اعمال شده را ناچیز خوانده و متقابلا دولت را مسئول عواقب اجرای آن دانسته‌اند. به رغم این، انتشار توضیحات دولت، اداره اخبار و رسانه‌های مجلس را واداشت تا دوم اردیبهشت بار دیگر به مسائل مطرح شده پاسخ گوید.
در مطلبی که سایت مجلس منتشر کرده با ذکر آمار و ارقامی افزایش بودجه‌ی عمومی تنها ۳ درصد ذکر می‌شود. بنابر این گزارش ۸۳ درصد افزایش یادشده مربوط به اضافه شدن مابه‌التفاوت یارانه‌ی سوخت است که در لایحه‌ی پیشنهادی دولت در ماده‌ی واحده‌ی بودجه در نظر گرفته نشده بود. مطابق توضیحات مجلس بودجه‌ی نهادهایی مانند مرکز تحقیقات نیز افزایش نیافته بلکه به همان میزانی است که در سال ۸۶ بوده.
بر اساس گزارش مجلس، دولت در لایحه‌ی پیشنهادی بدون توجیه کارشناسی بودجه‌ی برخی از نهادها را به شدت کاهش داده بود که مجلس آن را به میزان سال ۸۶ تغییر داد. ظاهرا مطرح شدن مجدد بحث در مورد قانون بودجه بخشی از چالش‌های دو نهاد اجرایی و قانونگذاری در آخرین ماه عمر مجلس است.
یکی دیگر از نمونه‌های این رویارویی به نامه‌ی تندی مربوط می‌شود که رئیس دولت، محمود احمدی‌نژاد روز دوشنبه خطاب به رئیس مجلس هفتم نوشت. غلامعلی حداد عادل بیست و هشتم فروردین ماه با ارسال یادداشتی به روزنامه‌ی رسمی کشور خواستار انتشار متن سه قانونی شد که سال پیش تصویب شده اما به گفته‌ی او، رئیس جمهور از ابلاغ آنها خودداری کرده است.
رئیس دولت نهم در نامه به حداد عادل با اشاره به این که قوانین یاد شده در موعد مقرر ابلاغ شده، اعلام خودداری از این کار را تهمت خوانده است. احمدی‌نژاد از حداد عادل می‌پرسد «مسؤولیت افتراء (استنكاف و خودداری از اجرای قانون اساسی) به رئیس‌جمهور و زمینه‌سازی برای هجمه به او به عهده چه كسی است و چگونه باید به تخلف شما رسیدگی شود.»
او اقدام رئیس مجلس را ابلاغ قانون و آن را «تخلف آشکار از قانون اساسی» می‌نامد. اداره اطلاع‌رسانی مجلس روز دوشنبه با اشاره به این که قوانین مجلس پس از درج در روزنامه‌ی رسمی کشور لازم‌اجراست، اعلام می‌کند، حداد عادل بعد از استعلام و آگاهی از این که هیچ یک از قوانین یاد شده برای انتشار در اختیار این رسانه قرار نگرفته دستور چاپ آنها را صادر کرده و این کار به معنای ابلاغ قانون نیست.
مجلس هفتم حتا به نظر برخی از نمایندگان فراکسیون اصولگرایان نرمشی بیش از حد در مقابل دولت نهم از خود نشان داده است. با این همه در ماه‌های گذشته و به ویژه از آغاز سال جدید، مجلس و دولت بارها یکیدگر را به باد انتقاد گرفته و هر یک دیگری را مسئول معضلات موجود از جمله بیکاری و افزایش تورم قلمداد می‌کند.
بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر دویچه وله در تهران