1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

آخرين مراحل عقب نشينى اسرائيل از نوار غزه

۱۳۸۴ شهریور ۲۰, یکشنبه

دولت اسرائيل مناطق فلسطينى نوار غزه را از زمان جنگ ۶ روزه ۳۸ سال پيش، در اشغال خود گرفته بود. تا سال ۱۹۶۷ اين منطقه با طول ۴۰ كيلومتر و عرض ۵ تا ۱۰ كيلومتر، تحت كنترل مصر بود. در پيمان غزه و اريحا كه در سال ۱۹۹۴ منعقد شد، اين نوار ساحلى در كناره درياى مديترانه، جزئى از مناطق خودگردان فلسطينى شناخته شد و سپس فقط تحت اداره مستقل فلسطينيها قرار گرفت. اما، پس از آغاز انتفاضه دوم در پائيز سال ۲۰۰۰ميلادى، اسرائيل اين پيم

https://p.dw.com/p/A4gc
عکس: AP

ان را زير پا گذاشت.

دولت اسرائيل امروز يكشنبه چراغ سبز براى عقب نشينى نهائى واحدهاى نظامى خود از مناطق نوار غزه را روشن ساخت. كابينه اسرائيل پس از ۳۸ سال اشغال، اداره نظامى اين مناطق را لغو كرد. وزراى كابينه اسرائيل همچنين با عقب نشينى واحدهاى نظامى مستقر شده خود در مناطق مرزى كشور مصر، موافقت نمودند.

نوار غزه يكى از مناطق جهان است كه از تراكم جمعيت بسيار بالائى برخودار است. تا زمان عقب نشينى شهرك نشينان يهودى از اين منطقه، ۸۰۰۰ نفر يهودى و يك ميليون و ۳۰۰ هزار نفر فلسطينى در آن سكونت داشتند. بيش از نيمى از فلسطينيان نوار غزه سنى كمتر از ۱۵ سال دارند. بسيارى از ساكنان آن، آوارگان و فرزندان آنها ميباشند، كه در سال ۱۹۴۸ در حين جنگ فلسطينيان با اسرائيل از اين كشور گريختند.

آخرين مرحله عمليات عقب نشينى نيروهاى نظامى اسرائيل از نوار غزه، بعد از ظهر امروز انجام گرفتند. براى پايان اين نقل و انتقالات و تحويل مسئوليت به مقامات فلسطينى، مراسمى نيز تدارك ديده شده بودند. امر عقب نشينى واحدهاى ارتش اسرائيل از نوار غزه ، قرار است تا بامداد فردا دوشنبه خاتمه يافته باشد. در ماه گذشته، اسرائيل تمامى شهركهاى يهودى نشين اين منطقه را تخليه كرد.

كابينه نخست وزير آريل شارون، امروز يكشنبه تصميم گرفت، ۲۰ كنيسه يهوديان كه در اين سرزمين باقى ميمانند، توسط نيروهاى اسرائيلى تخريب نگردند. اين ساختمانها قرار است اينك بصورت كامل برجا گذاشته شوند، اگر چه هراس اين ميرود كه توسط نظاميگرايان فلسطينى، مورد بىحرمتى قرار گيرند. رهبرى فلسطينيان از دولت اسرائيل خواسته بود، كنيسه هاى مزبور تخريب گردند. با وجود اينكه ديوان عالى اسرائيل اجازه اين تخريب را صادر كرده بود، اما اين دستور، با انتقادات شديدى از جانب مقامات مذهبى كشور و سياستمداران راستگرا روبرو شد.