یونان صلاحیت محاکم شرعی این کشور را محدود کرد
۱۳۹۶ دی ۲۰, چهارشنبه
قانونگذاران یونان روز سه شنبه به اتفاق آرا از قانونی حمایت کردند که صلاحیت های محکمه های شرعی اسلامی را در منطقه غربی تراکیه محدود می سازد. در این منطقه ۱۲۰ هزار تن از اقلیت مسلمانان یونان زندگی می کنند. براساس تصمیم تازه پارلمان یونان که حمایت احزاب بزرگ را با خود دارد، چنین محکمه ها تنها می توانند در زمینه حقوق خانواده مانند طلاق، نگهداری از کودکان و ارث و میراث، در صورت موافقت همه طرف ها، قضاوت کنند. در رابطه به سایر مسایل حقوقی برمبنای قوانین عمومی یونان فیصله صورت می گیرد.
الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان این فیصله دادگاه را "قدم تاریخی" نامید که به گفته او باعث برابری تمام یونانیان در برابر قانون می شود و همچنان به ارزش های اقلیت مسلمانان در این کشور احترام می گذارد.
میراث تاریخی
یونان یگانه کشور اروپایی است که محاکم مذهبی اسلامی دارد. دولت روحانیان را در این منطقه تعیین می کند و آنان به عنوان مفتی مسایل مربوط به حقوق خانوادگی را در میان مسلمانان حل و فصل می کنند. این کار ریشه در پیمان سال ۱۹۲۳ لوزان میان ترکیه و یونان دارد که پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی صورت گرفته است. در میان سایر موارد مساله تبادلات ۲ میلیون جمعیت به استثنای برخی از جزیره های آژه و جامعه ارتودوکس های استانبول و همچنان شمار زیادی از مسلمان ترک زبان ساکن در غرب تراکیه، نیز مشمول معاهده لوزان می شود.
این پیمان برای اقلیت های ارتودوکس حق زبان، فرهنگ و مذهب را نیز در نظر گرفته است. اما براثر رویداد های تاریخی، مسلمان یونان همچنان در چهارچوب حاکمیت قوانین اسلامی باقی ماندند، درحالی که در جمهوری ترکیه نظام مشروع سکیولار حکم فرما شد. مسلمان ساکن در مناطق شمال غربی یونان نزدیک مرز ترکیه عمدتاً گروه های قومی ترک هستند. همچنان در این مناطق جامعه بلغاریایی زبان نیز زندگی می کند. ترکیه از مدت زمان طولانی بدینسو به اقلیت های مسلمان یونان که آنان را برادران ترک می خواند، دلبستگی دارد. این کار باعث شده تا آتن انقره را به مداخله در امور این کشور متهم کند. یونان هراس دارد که در صورت تغییر قانون مسایل خانوادگی مسلمان، انقره ترغیب خواهد شد تا در خواست تعدیل پیمان لوزان را مطرح کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ماه گذشته در سفری به یونان اظهار داشت که آتن بنابر عدم احترام به اقلیت مسلمان در این کشور، به معاهده وفادار نمانده است.
چالش در برابر یونان در محکمه حقوق بشر اروپا
این قانون در حالی تعدیل می شود که قرار است محکمه حقوق بشر اروپا طی سال جاری در مورد قضیه ای که برای دولت یونان شرم آور خواهد بود، فیصله ای را صادر کند. خدیجه ملا سالی یک خانم ۶۷ ساله بیوه از شهر کوموتینی در تراکیه غربی، در مورد جدال برسر میراث با خواهران شوهر مرحوم اش، از دولت یونان به محکمه حقوق بشر اروپا شکایت کرده است. هرچند این خانم در نظام حقوقی سکیولار یونان برنده این دعوا شده است، اما دادگاه عالی یونان در سال ۲۰۱۳ فیصله کرد که تنها مفتی صلاحیت حل و فصل مسایل مربوط به میراث مسلمان را دارد.
cw/se/na (AFP, AP, dpa)