کميته نظارت از مصرف کمک به افغانستان ايجاد مي شود

مقامات در دولت افغانستان مي گويند اين کميته با مشوره کشورهاي کمک کننده به افغانستان تشکيل شده و صلاحيت دارد تا کارکردهاي تمام نهادها و موسسات بين المللي در افغانستان را نظارت کند.

به گفته مقامات در دولت افغانستان اين کميته شش عضو دارد که سه عضو آن خارجي و سه عضو ديگر آن داخلي مي باشند و وظيفه اين کميته نظارت از تمام کارکردهاي نهادهاي دولتي و موسسات خارجي در افغانستان مي باشد.

محمد ياسين عثماني رييس اداره نظارت از استراتيژي مبارزه با فساد اداري که رياست اين کميته را دارد مي گويد اين نهاد با مشوره جامعه جهاني ايجاد شده است:«انتخاب اشخاصي که در اين کميته عضويت دارند با مشوره جامعه جهاني صورت گرفته، در اين جا يوناما، سفارت امريکا و سفارت انگليس و ساير سفارت خانه ها همگي دخيل است."

صلاحيت کميته

به گفتهء آقاي عثماني اين کميته صلاحيت دارد تا تمام فعاليت هاي مالي موسسات بين المللي در افغانستان را نظارت و ارزيابي کند:« کميته صلاحيت دارد که تمام فعاليت هاي مالي و حسابي را که در موسسات بين المللي است نظارت کند و نتايج آنرا در هر شش ماه براي رياست جمهوري، مردم افغانستان و مردم جهان گزارش دهد».

آقاي عثماني مي گويد در حال حاضر کار روي تشکيل و طرز کار اين کميته جريان دارد و هنوز به صورت رسمي به کار خود آغاز نکرده است.

اين در حاليست که پيش از اين رييس جمهور کرزي گفته بود که بيشترين فساد در قراردادهايي است که توسط کشورهاي کمک دهنده به افغانستان صورت مي گيرد. رييس جمهور کرزي با انتقاد از شيوه هاي کاري موسسات بين المللي در افغانستان گفته بود که تاکنون دولت افغانستان از هيچ قراردادي که بين کشورهاي کمک دهنده و موسسات امضا مي شود، آگاه نيست و نمي داند که اين کمک ها چگونه به مصرف مي رسند.

در همين حال آقاي عثماني مي گويد ايجاد چنين کميته اي در کنفرانس لندن که در ماه جنوري 2010 در لندن برگزار شد از سوي هفتاد کشور جهان پيشنهاد گرديد.

به گفته عثماني اين کميته در کنار نظارت از کارکردهاي موسسات خارجي و دولت افغانستان به اين نهادها پيشنهاداتي را نيز براي بهبود کار ارايه خواهد کرد.

آقاي عثماني مي گويد در صورتي که شفافيت در کار موسسات و نهادهاي خارجي وجود نداشته باشد آنهارا به ادارات عدلي و قضايي افغانستان معرفي خواهند کرد:« وقتي که به همچو قضايا برخورد مي کنيم که واقعا فساد صورت گرفته فورا آنرا به مراجع عدلي و قضايي راجع مي سازيم».

تلاش هايي که نتيجه نداشته اند

دولت افغانستان پيش از اين بخاطر مبارزه با فساد اداري دست به ايجاد چندين نهاد مبارزه با فساد زده اما به باور تحليل گران اين نهادها بعضاً بجاي مبارزه با فساد خود به ترويج فساد کمک کرده اند.

تحليل گران مي گويند تازماني که لوي سارنوالي و قضا در افغانستان توانايي و قدرت کافي براي مجازات افراد فاسد پيدا نکنند، ايجاد چنين اداراتي هيچ فايده اي نخواهند داشت.

از سوي ديگر به گفته تحليل گران به دليل موجوديت فساد در رده هاي بالايي حکومت، کارمندان عادي حکومت به دليل معاش اندک، رشوه ستاني را راهي براي امرار معيشت انتخاب کرده اند.

گزارشگر: حسين سيرت کابل

ويراستار: رسول رحيم